يستأنف مجلس الشورى جلساته العادية غداً الاثنين حيث يناقش “عن بُعد” في جلسته العادية الرابعة والخمسين، عدداً من الموضوعات التي أنهت لجانه المتخصصة دراستها خلال الأسابيع الماضية، وفي مقدمتها تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروعين مقترحين لتعديل الفقرة (6) من المادة (الثالثة) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، المقدمين استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
وتطالب اللجنة بالموافقة على تعديل الفقرة (6) من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وكذلك الموافقة على تعديل الفقرة (5) من المادة السادسة من ذات النظام، فيما طالبت اللجنة في الوقت نفسه بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة المقترح المتعلق أيضاً بتعديل ذات الفقرة (6) من المادة الثالثة من نفس نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية؛ وذلك توحيداً للإجراء.
ويهدف مقترحا التعديل بحسب اللجنة إلى تخفيف الضرر عن القوى البشرية الوطنية التي أمضت فترة سابقة طويلة تحت مظلة أحد نظامي التقاعد المدني والعسكري، ثم انتقلت إلى عمل خاضع لنظام التأمينات أو العكس؛ حيث يتعذر عليهم بموجب الأحكام الحالية ضم الفترتين لغرض التقاعد المبكر، ومعالجة وضع موظفي الدولة الذين يتم تحويلهم بين النظامين بهدف رفع الكفاءة وتطوير الأداء في المرافق العامة، مع مراعاة عدم تحميل مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية أعباء مالية عند تفعيل ما تضمنه المقترح.
ومنذ أن بدأت القطاعات مشروعات الخصخصة، في إطار رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني؛ استهدفت وزارة الاقتصاد والتخطيط ضمن مبادراتها الإستراتيجية تخصيصَ 18 قطاعاً حيوياً لرفع العوائد المالية من مشاريع الخصخصة.
وعلى الرغم من أهمية ذلك التوجه لتحقيق الرؤية المستقبلية للمملكة إلا أنه تسبب في الإضرار بعشرات الآلاف من موظفي القطاعات الحكومية الراغبين في الاستفادة من ضم الخدمات بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يحتاج نظام تبادل المنافع إلى تحديثه وتطويره بما يتلاءم مع “رؤية 2030″، وبما يرفع الضرر عن آلاف الموظفين الذي تنقلوا بين نظامي التقاعد والتأمينات، حيث سيسهم التصويت لصالح التعديل في حل تلك المشكلة.
“الشورى” يناقش تعديل نظام “تبادل المنافع” غداً.. وآلاف المتضررين يترقبون القرار
محمد حضاض
سبق
2020-09-13
يستأنف مجلس الشورى جلساته العادية غداً الاثنين حيث يناقش “عن بُعد” في جلسته العادية الرابعة والخمسين، عدداً من الموضوعات التي أنهت لجانه المتخصصة دراستها خلال الأسابيع الماضية، وفي مقدمتها تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروعين مقترحين لتعديل الفقرة (6) من المادة (الثالثة) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، المقدمين استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
وتطالب اللجنة بالموافقة على تعديل الفقرة (6) من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وكذلك الموافقة على تعديل الفقرة (5) من المادة السادسة من ذات النظام، فيما طالبت اللجنة في الوقت نفسه بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة المقترح المتعلق أيضاً بتعديل ذات الفقرة (6) من المادة الثالثة من نفس نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية؛ وذلك توحيداً للإجراء.
ويهدف مقترحا التعديل بحسب اللجنة إلى تخفيف الضرر عن القوى البشرية الوطنية التي أمضت فترة سابقة طويلة تحت مظلة أحد نظامي التقاعد المدني والعسكري، ثم انتقلت إلى عمل خاضع لنظام التأمينات أو العكس؛ حيث يتعذر عليهم بموجب الأحكام الحالية ضم الفترتين لغرض التقاعد المبكر، ومعالجة وضع موظفي الدولة الذين يتم تحويلهم بين النظامين بهدف رفع الكفاءة وتطوير الأداء في المرافق العامة، مع مراعاة عدم تحميل مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية أعباء مالية عند تفعيل ما تضمنه المقترح.
ومنذ أن بدأت القطاعات مشروعات الخصخصة، في إطار رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني؛ استهدفت وزارة الاقتصاد والتخطيط ضمن مبادراتها الإستراتيجية تخصيصَ 18 قطاعاً حيوياً لرفع العوائد المالية من مشاريع الخصخصة.
وعلى الرغم من أهمية ذلك التوجه لتحقيق الرؤية المستقبلية للمملكة إلا أنه تسبب في الإضرار بعشرات الآلاف من موظفي القطاعات الحكومية الراغبين في الاستفادة من ضم الخدمات بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يحتاج نظام تبادل المنافع إلى تحديثه وتطويره بما يتلاءم مع “رؤية 2030″، وبما يرفع الضرر عن آلاف الموظفين الذي تنقلوا بين نظامي التقاعد والتأمينات، حيث سيسهم التصويت لصالح التعديل في حل تلك المشكلة.
13 سبتمبر 2020 – 25 محرّم 1442
09:06 PM
يستأنف مجلس الشورى جلساته العادية غداً الاثنين حيث يناقش “عن بُعد” في جلسته العادية الرابعة والخمسين، عدداً من الموضوعات التي أنهت لجانه المتخصصة دراستها خلال الأسابيع الماضية، وفي مقدمتها تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروعين مقترحين لتعديل الفقرة (6) من المادة (الثالثة) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، المقدمين استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
وتطالب اللجنة بالموافقة على تعديل الفقرة (6) من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وكذلك الموافقة على تعديل الفقرة (5) من المادة السادسة من ذات النظام، فيما طالبت اللجنة في الوقت نفسه بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة المقترح المتعلق أيضاً بتعديل ذات الفقرة (6) من المادة الثالثة من نفس نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية؛ وذلك توحيداً للإجراء.
ويهدف مقترحا التعديل بحسب اللجنة إلى تخفيف الضرر عن القوى البشرية الوطنية التي أمضت فترة سابقة طويلة تحت مظلة أحد نظامي التقاعد المدني والعسكري، ثم انتقلت إلى عمل خاضع لنظام التأمينات أو العكس؛ حيث يتعذر عليهم بموجب الأحكام الحالية ضم الفترتين لغرض التقاعد المبكر، ومعالجة وضع موظفي الدولة الذين يتم تحويلهم بين النظامين بهدف رفع الكفاءة وتطوير الأداء في المرافق العامة، مع مراعاة عدم تحميل مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية أعباء مالية عند تفعيل ما تضمنه المقترح.
ومنذ أن بدأت القطاعات مشروعات الخصخصة، في إطار رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني؛ استهدفت وزارة الاقتصاد والتخطيط ضمن مبادراتها الإستراتيجية تخصيصَ 18 قطاعاً حيوياً لرفع العوائد المالية من مشاريع الخصخصة.
وعلى الرغم من أهمية ذلك التوجه لتحقيق الرؤية المستقبلية للمملكة إلا أنه تسبب في الإضرار بعشرات الآلاف من موظفي القطاعات الحكومية الراغبين في الاستفادة من ضم الخدمات بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يحتاج نظام تبادل المنافع إلى تحديثه وتطويره بما يتلاءم مع “رؤية 2030″، وبما يرفع الضرر عن آلاف الموظفين الذي تنقلوا بين نظامي التقاعد والتأمينات، حيث سيسهم التصويت لصالح التعديل في حل تلك المشكلة.