▪︎ مجلس نيوز
دعا مجلس الشورى، وزارة التجارة إلى الإسراع في تذليل العقبات التي تواجه إطلاق وتشغيل المناطق الحرة والاقتصادية في المملكة وضمن جدول زمني متوافق وأهداف رؤية المملكة 2030، لتحقيق الاستفادة من المتغيرات العالمية في تأسيس بنية اقتصادية، إذ تشير تقديرات منظمة التجارة العالمية إلى وجود أكثر من 4800 منطقة اقتصادية خاصة في العالم.
أضرار اقتصادية
وأكدت لجنة الاقتصاد والطاقة بالمجلس، خلال جلسة «الشورى» عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، أمس، أهمية الإسراع في تطبيق ومراقبة وتقييم المحور التنفيذي الخاص ببرنامج مكافحة التستر التجاري، مشيرة إلى أن الجانب التنفيذي للبرنامج بحاجة إلى تسريع تطبيقه نظرا لما لهذه الظاهرة من أضرار اقتصادية كخلق المنافسة غير المشروعة، وانتشار حالات الغش التجاري، وازدياد معدلات البطالة، واحتكار بعض الأنشطة التجارية، إضافة إلى المخاطر الأمنية والاجتماعية.
جائحة كوروناوقالت اللجنة، أثناء مناقشة تقريرها المقدم بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1442/1441هـ، إن جائحة كورونا شكلت تحديا كبيرا على مختلف الأصعدة، ويعد قطاع التجارة من أهم القطاعات التي وقعت على عاتقه مسؤوليات كبيرة لتجاوز الأزمة، مبينة أهمية تمكين الوزارة من الاستمرار في تقديم حزم الدعم المالي واللوجستي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن القطاعات المتضررة من الآثار المترتبة على جائحة كورونا بما يتناسب مع الميزانيات المرصودة، مثل قطاع الحج والعمرة، وقطاع الطيران، والفندقة والسياحة والترفيه وغيرها. فرص وظيفيةوطالبت عضو المجلس د. سلطانة البديوي «التجارة» بتقديم التسهيلات الممكنة للشركات الكبيرة في افتتاح فروع أو مقار لها في المناطق الأقل نموا مما يدعم الجوانب الاقتصادية ويفتح فرصا وظيفية لأبناء وبنات تلك المناطق ويحقق التوازن الاقتصادي بين مناطق المملكة. وطالب عضو المجلس م. محمد العلي الوزارة بدراسة أسباب كثرة السجلات التجارية، لأنها ظاهرة صحية وقد تكون مؤشرا على التستر كما أن كثرتها للنشاط الواحد وزيادة ذلك عن حاجة السكان قد لا يشجع على ممارسة النشاط وسيؤدي لانخفاض دخل كل منها.
نظامية التسويقودعت عضو المجلس د. عائشة عريشي «التجارة» إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم الأسر المنتجة، بإنشاء مراكز متخصصة في جميع مناطق المملكة، توفر آلات لصناعة منتجاتهم، وتضع طرقا نظامية وآمنة لتسويق منتجاتهم، كما اقترحت دراسة مقترح فصل حماية المستهلك عن وزارة التجارة كمركز مستقل. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة إعطاء مزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من ملحوظات ومقترحات والعودة بوجهة نظر اللجنة تجاه ما أثير بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1442/1441هـ، في جلسة لاحقة.
رسالة وأهدافووافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1442/1441هـ، والمتضمنة توسع الصندوق – بجميع السبل التي يراها مناسبة – للتعريف عن رسالته، وأهدافه ومشروعاته، وبرامجه، والخدمات المقدمة للمستفيدين، كما دعا المجلس في قراره صندوق النفقة إلى دراسة تفصيلية لمؤشرات أدائه وتحديد المستهدفات السنوية، وتتبع قياسها على ضوء خطته الاستراتيجية.
حقوق الإنسانوضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش مجلس الشورى تقريرا تقدمت به لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1442/1441هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير مقدمة عليه عددا من التوصيات. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، استمع المجلس لعدد من ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن ما تضمنه التقرير من توصيات، وطلب رئيس اللجنة إعطاء اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير والعودة بوجهة نظر اللجنة في جلسة لاحقة.