▪︎ مجلس نيوز
حذر معهد “إيفو” الاقتصادي الألماني من حدوث انتكاسة للتعافي الاقتصادي في حال معاودة الارتفاع في أعداد الإصابات بعدوى فيروس كورونا بسبب سلالة “دلتا” الجديدة.
وقال كليمنس فوست رئيس المعهد في تصريحات صحافية نشرت أمس، “إن سلالة دلتا خطر على الاقتصاد الألماني يجب أخذه مأخذ الجد”. في الوقت نفسه، أعرب فوست عن اعتقاده بأن عودة معدلات الإصابة إلى الارتفاع مرة أخرى لن تعني فقدان كل شيء”، لكنه قال “إن التعافي سيتباطأ في هذه الحالة والقطاعات التي عانت بقوة من الجائحة، ستتأثر مجددا على نحو خاص، ومن هذه القطاعات السياحة والمطاعم والفنادق، وعندئذ سنكون في مواجهة خريف صعب”.
يشار إلى أن بيانات معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات أظهرت أن نسبة حالات الإصابة بكوفيد – 19 التي سببتها سلالة “دلتا” في ألمانيا تضاعفت تقريبا في الأسبوع الأول من حزيران (يونيو) الجاري لتصل إلى 6 في المائة، وفقا لـ”الألمانية”.
وتهيمن هذه السلالة داخل بريطانيا رغم أن حملة التطعيم هناك تسير بشكل أوسع نطاقا مقارنة بحملة التطعيم في ألمانيا، وقد اضطرت بريطانيا إلى وقف إجراءات تخفيف بسبب ارتفاع معدلات الإصابة. ورأى فوست أن الأزمة لم تنته بعد بوجه عام، لافتا إلى أنه لولا الجائحة لكان الاقتصاد حقق نموا في فترة العام ونصف الماضية، “وبدلا من ذلك راكمنا جبلا هائلا من الديون في تلك الفترة، وسنستمر في الشعور بتأثيرات الأزمة لفترة طويلة”. وكان خبراء المعهد خفضوا أخيرا توقعاتهم لنمو الاقتصاد الألماني في هذا العام إلى 3.3 في المائة، لأسباب جاء على رأسها نقص الإمدادات من المنتجات الأولية مثل الرقائق الإلكترونية المهمة لصناعة السيارات. ورأى خبراء المعهد أن الاقتصاد الألماني يمكن أن يصل مرة أخرى إلى مستوى ما قبل الأزمة بداية العام المقبل. وأكد علماء الاقتصاد الألمان في تقديرات سابقة أن خسائر أزمة جائحة كورونا في الاقتصاد الألماني نحو 382 مليار يورو خلال الفترة من 2020 إلى 2022.
ويستند الخبراء في تقديراتهم إلى الافتراض بأنه من دون الأزمة كان من الممكن أن ينمو الاقتصاد الألماني بمتوسط يبلغ 1.2 في المائة، وفي عام 2020، تقلص الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بعد احتساب متغيرات الأسعار بنسبة تقل قليلا عن 5 في المائة.
وخفض معهد “إيفو” للبحوث الاقتصادية، توقعاته بشأن النمو الاقتصادي في ألمانيا بسبب العجز في سلاسل التوريد على المستوى الدولي. وأعلن المعهد في ميونيخ أخيرا، أنه يتوقع نموا اقتصاديا في ألمانيا هذا العام 3.3 في المائة، بتراجع قدره 0.4 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته في آذار (مارس) الماضي.
وبحسب بيانات تيمو فولمرسهويزر الباحث الاقتصادي في المعهد، فإن الاختناقات في توريد المنتجات الأولية لها تأثير مثبط في المدى القصير – مثل نقص الرقائق في صناعة السيارات. وفي المقابل، زاد المعهد من توقعاته بشأن النمو الاقتصادي للعام المقبل بمقدار 1.1 نقطة مئوية إلى 4.3 في المائة.
ويتوقع فولميرسهويزر وزملاؤه، أن الوضع في سوق العمل سيتحسن أيضا بشكل ملحوظ، إذ إنه في نهاية أيار (مايو)، كان يبلغ عدد الأشخاص الذين ما زالوا في نظام العمل بدوام جزئي، نحو 3.2 مليون شخص، بينما يتوقع الاقتصاديون أن يتراجع عددهم إلى مائة ألف عامل بدوام جزئي العام المقبل، وهو ما كان عليه قبل بداية الأزمة.
وبحسب التوقعات، من الممكن أن تنخفض البطالة من 2.7 مليون عاطل في نهاية عام 2020، إلى 2.4 مليون عاطل في العام المقبل. لكن سيتعين على المواطنين والشركات الاستعداد لارتفاع ملحوظ في الأسعار مقارنة بالعام السابق.
من جانبه أعرب أولاف شولتس وزير المالية الألماني عن رفضه القاطع لتخفيض الضرائب للشركات بعد أزمة كورونا. واتهم شولتس خلال ندوة “مخيم المستقبل” التي عقدها الحزب الاشتراكي افتراضيا أمس مرشح الحزب لمنصب المستشار لقيادة تحالف المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي بالتفكير على نحو عبثي، مشيرا إلى ما تقوله قيادة التحالف “هؤلاء الناس يحتاجون الآن إلى تخفيض ضريبي مرة أخرى، يجعلهم يكسبون كثيرا ويحققون مكاسب كبيرة، لأن هذا مهم بالنسبة إلى المستقبل”.
وأضاف نائب المستشارة الألمانية “لدينا محافظون نهجهم بالغرابة، تجاوزهم الزمن بكثير وكأنهم لم يفهموا الأزمة”، وفقا لـ”الألمانية”.
وأشار إلى أن الحكومة استعانت بديون جديدة في الأزمة بقيمة 400 مليار يورو ودعمت الشركات بمساهمات كبيرة وأن الحكومة الاتحادية أتاحت إعفاءات ضريبية للشركات بقيمة تزيد على مائة مليار يورو. وتابع شولتس “وبالطبع نحن نحتاج إلى حد أدنى عالمي من الضرائب للشركات، وهذا شرط مسبق حتى يمكن لنموذجنا الاقتصادي أن يعمل”، معربا عن سعادته بوجود اتفاق حول هذا الموضوع بين الدول الصناعية التقليدية في الوقت الراهن.