ینبغي أن نتفق منذ البدایة على أننا لسنا الشعب الأعلى استهلاكًا في العالم؛ فالشعوب تستهلك نسبة تناسب نمو مقدراتها من المیاه، والغذاء، والطاقة، وسائر المنتجات الصناعیة والتقنیة، وكل ما آزر حیاة البشر على هذه البسیطة.
لقد لعبت ثورة الاتصالات وهدم الحواجز الزمانیة والمكانیة الدور الأعظم في عولمة الاستهلاك، ومن ثم محاكاة ممارسات الشرق والغرب. فكما یستهلك المواطن في أمریكا اللاتینیة أخشاب الغابات یقابله المواطن الخلیجي كأكبر مستهلك للوقود، لكننا نتساوى تقریبًا في توسیع ثقافة الاستهلاك، والفرق بیننا وبین تلك الأمم أنها حین تفرط في استخدام أحد مصادرها الطبیعیة فإنها تمتلك عشرات المصادر البدیلة، وهي قادرة في الوقت نفسه على استنبات وإحیاء مصادرها التي تتعرض للاستهلاك الجائر؛ بفعل أبحاثها العلمیة المتطورة، وقدرتها على تنفیذ مخرجات تلك الأبحاث على أرض الواقع. أما نحن فإننا نواصل استهلاك مواردنا بغلظة، من دون أن نمتلك الحلول الناجعة لاسترداد فاقد تلك الموارد أو إحیائها.
وهنا تكمن خطورة الاستهلاك الجائر.. بین عالم یتقدم مع الحفاظ على خزائنه فوق الأرض وجوفها.. وعالم یسابق الزمن لاستهلاك مخزوناته من دون أن یدرك المخاطر المستقبلیـة الفادحة التي یمكن أن یلحقها بأجیاله القادمة.
فإما الرحیل أو مواجهة الموت عطشًا.. كما یعرضنا للخطر استمرار تصدیر الألبان ومنتجاتها الذي یأتي الماء مكونًا أساسیًّا لها؛ إذ یتطلب إنتاج لتر اللبن لترَين من الماء.
باحث وأكادیمي سعودي مختص في الجغرافیا المناخیة في (بودكاست فنجان) علق الجرس، وحذر من استنزاف المیاه الجوفیة؛ إذ تشربه مئات الآلاف من الأبقار، بینما یشرب المواطنون من میاه البحر المعالجة. وقال الدكتور عبدالله المسند أیضًا: إن عیون الخرج هي المؤشر الملموس على نفاد المخزون الاستراتیجي في تلك العیون بشكل خطیر؛ فقد انخفض منسوب المیاه فیها إلى أكثر من مئة متر، وجفت الآن.. كذلك بحیرة لیلى في الأفلاج جفت بعد زراعة القمح.
لا یزال لتر الماء في السعودية بریالین، وهو أغلى من لتر البنزین الیوم. ولا شك أن إیقاف الدعم لزراعة القمح والنخیل جاء متأخرًا نوعًا ما، لكن لعل وعسى أن يؤثر بشكل إيجابي.
الدول المتقدمة تزرع بلا تربة وماء؛ فتؤمِّن حاجتها الفعلیة بالاستزراع، فهل یكون الحل باستمرار استیراد الغذاء من الخارج وجلب الغذاء والدواء وما یستر الأبدان للأحیاء والأموات؟ وهل يغني سیاط التسعیر عن الحلول العلمیة لتعظیم أمننا المائي؟ الإجابة لدى الجهازَين التشریعي والتنفیذي لدى الجهات المختصة.