أفادت وكالة بلومبرغ أن شركة فيسبوك بدأت إجراءات قانونية ضد لجنة حماية البيانات الأيرلندية (IDPC) في محاولة لوقف أمر مقترح قد يمنع الشركة من نقل البيانات من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.
وقالت فيسبوك في بيان: “إن الافتقار إلى عمليات نقل البيانات الدولية الآمنة والقانونية سيكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد الأوروبي، ونحث المنظمين على اعتماد نهج عملي ومتناسب حتى يتم الوصول إلى حل مستدام طويل الأجل.
وأرسلت لجنة حماية البيانات الأيرلندية (IDPC) أمرًا أوليًا إلى فيسبوك الشهر الماضي يوجه الشركة إلى تعليق عمليات نقل البيانات إلى الولايات المتحدة بشأن مستخدمي الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال هذا الأسبوع.
ويُعد الأمر هو المحاولة الأولى من جهة تنظيمية في الاتحاد الأوروبي لفرض حكم مفاجئ في شهر يوليو من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الذي أبطل (Privacy Shield)، وهي اتفاقية لمشاركة البيانات سمحت للشركات الأمريكية بنقل المعلومات الشخصية حول مواطني الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة للمعالجة.
وقالت محكمة الاتحاد الأوروبي في حكمها الصادر في شهر يوليو: إن (Privacy Shield) لا تحمي مواطني الاتحاد الأوروبي من برامج المراقبة الجماعية لوكالات المخابرات الأمريكية.
ومع ذلك، أيدت المحكمة نقل البيانات بموجب اتفاقية البنود التعاقدية القياسية (SCCs).
وتقول فيسبوك: إن أمر لجنة حماية البيانات الأيرلندية (IDPC) يعني أنه لا يمكن استخدام اتفاقية البنود التعاقدية القياسية (SCCs) من الناحية العملية لنقل البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وذلك وفقًا لتدوينة منشورة في 9 سبتمبر.
وتستخدم اتفاقية البنود التعاقدية القياسية (SCCs) على نطاق واسع لنقل البيانات الدولية، ولا تستخدمها شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل فيسبوك ومايكروسوفت، فقط، بل تستخدمها البنوك وشركات الطيران والشركات الأخرى.
وقالت فيسبوك: إن قرار لجنة حماية البيانات الأيرلندية (IDPC) سيكون له تأثير بعيد المدى في الشركات التي تعتمد على اتفاقية البنود التعاقدية القياسية (SCCs).
ويهدف الأمر الأولي من لجنة حماية البيانات الأيرلندية (IDPC) إلى التأكد من عدم تخزين بيانات المقيمين في الاتحاد الأوروبي أو معالجتها على الأراضي الأمريكية، حيث يمكن أن تخضع لبرامج المراقبة الأمريكية.
لكن فيسبوك توضح أن القرار قد يكون له نتائج غير متوقعة وسيوجد مشاكل عملية لعملياتها في الاتحاد الأوروبي.
وتسعى فيسبوك إلى مراجعة قضائية لقرار لجنة حماية البيانات الأيرلندية (IDPC) لأنها تشير إلى أن هيئة الرقابة أصدرت استنتاجها قبل التوجيه التنظيمي المتوقع من مجلس حماية البيانات الأوروبي.
وقد يعني عدم الامتثال للأمر الأولي الأيرلندي غرامات تصل إلى 4 في المئة من عائدات فيسبوك السنوية، أي نحو 2.8 مليار دولار.