• Latest
  • Trending

التجار ولعبة الضريبة

11 سبتمبر، 2020
لم تكن حقيبة بوتين النووية وحدها.. تحركات روسية غامضة تثير القلق في آسيا

لم تكن حقيبة بوتين النووية وحدها.. تحركات روسية غامضة تثير القلق في آسيا

20 نوفمبر، 2026
طبول الحرب تُقرع مجددًا.. ترامب يدرس ضربات واسعة لإيران ونتنياهو يضغط ودول الخليج تحذر

طبول الحرب تُقرع مجددًا.. ترامب يدرس ضربات واسعة لإيران ونتنياهو يضغط ودول الخليج تحذر

20 نوفمبر، 2026
مملكة البحرين تدين بشدة استمرار الاعتداءات الإرهابية الحوثية على الرياض

مملكة البحرين تدين بشدة استمرار الاعتداءات الإرهابية الحوثية على الرياض

20 نوفمبر، 2026
الجمهورية اليمنية تدين الهجوم الحوثي الإرهابي على مدينة الرياض

الجمهورية اليمنية تدين الهجوم الحوثي الإرهابي على مدينة الرياض

20 نوفمبر، 2026
البرلمان العربي: اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية المتكررة على المنشآت المدنية في المملكة إرهاب ممنهج

البرلمان العربي: اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية المتكررة على المنشآت المدنية في المملكة إرهاب ممنهج

20 نوفمبر، 2026
الحكومة اليمنية تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة واضحة وصريحة لاعتداءات الحوثيين وتصعيدهم

الحكومة اليمنية تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة واضحة وصريحة لاعتداءات الحوثيين وتصعيدهم

20 نوفمبر، 2026
هيئة تطوير مكة المكرمة تُكرَّم على شراكتها في هاكاثون «تنمية ثون 2026»

هيئة تطوير مكة المكرمة تُكرَّم على شراكتها في هاكاثون «تنمية ثون 2026»

20 نوفمبر، 2026
المملكة تؤكد أن الاعتداءات الحوثية على المنشآت النفطية عرقلت صادرات اليمن وحرمت شعبه من موارد حيوية

المملكة تؤكد أن الاعتداءات الحوثية على المنشآت النفطية عرقلت صادرات اليمن وحرمت شعبه من موارد حيوية

20 نوفمبر، 2026
محامٍ يحذّر: تصوير الأشخاص دون إذنهم قد تصل عقوبته إلى السجن وغرامة 500 ألف ريال.. والمتضرر يحق له المطالبة بالتعويض

محامٍ يحذّر: تصوير الأشخاص دون إذنهم قد تصل عقوبته إلى السجن وغرامة 500 ألف ريال.. والمتضرر يحق له المطالبة بالتعويض

20 نوفمبر، 2026
تجمع تبوك الصحي يعزّز الوعي بالسكري ويدعم الكشف المبكر بفعالية توعوية في واجهة الشمال

تجمع تبوك الصحي يعزّز الوعي بالسكري ويدعم الكشف المبكر بفعالية توعوية في واجهة الشمال

20 نوفمبر، 2026
جدة تشهد انطلاق المنافسات الختامية لبطولة السعودية تويوتا كارتينغ 2026 اليوم الجمعة

جدة تشهد انطلاق المنافسات الختامية لبطولة السعودية تويوتا كارتينغ 2026 اليوم الجمعة

20 نوفمبر، 2026
وكيل قطاع الحج والعمرة اليمني يتفقد الحالة الصحية لأحد المعتمرين ويشيد بالرعاية الطبية المقدمة له في السعودية

وكيل قطاع الحج والعمرة اليمني يتفقد الحالة الصحية لأحد المعتمرين ويشيد بالرعاية الطبية المقدمة له في السعودية

20 نوفمبر، 2026
مجلس نيوز
  • DMCA
  • Privacy Policy
  • contact us
  • اخبار عامه
  • متابعات
  • رياضة
  • صحة
  • وظائف
  • منوعات
  • تقنية
  • آخر
No Result
View All Result
  • اخبار عامه
  • متابعات
  • رياضة
  • صحة
  • وظائف
  • منوعات
  • تقنية
  • آخر
No Result
View All Result
مجلس نيوز
No Result
View All Result

التجار ولعبة الضريبة

Majlis_News by Majlis_News
11 سبتمبر، 2020
in اخبار عامه
0


التاجر الجشع، سواء كان مواطنًا أو مقيمًا أو مقيمًا بتستر تجاري، لا يمكنه تجاوز فهمه النمطي في وجوب الاستغلال، وتسجيل أعلى معدلات الربح؛ فكل أزمة تأتي يصنع منها هؤلاء أزمات، ويخلقون لها قنوات عديدة للاحتيال والتلاعب في الأسعار على حساب الوطن والمواطن.

كلنا نعلم أن زيادة الضريبة من ٥ % إلى ١٥ % جاءت ضمن ظروف اقتصادية قاهرة ومعينة، حتى وإن كانت صعبة ومؤلمة للكثير من المواطنين ذوي الدخل المحدود إلا أننا في النهاية ندرك أن هذا يأتي لصالح أبنائنا وأجيالنا القادمة، وللحاجة الاقتصادية الوطنية؛ كونها تعد مصدر دخل أساسيًّا، يساهم في تعزيز ميزانية الدولة.

وأرجو أن يستوعب الكثير أنه حينما نكتب عن الضريبة كحاجة في تعزيز التنمية الاقتصادية فليس من باب التهليل والتطبيل كما يرى محدودو الفهم وغير القادرين على إدراك أبعاد المستقبل الاقتصادي للبلد.. لكن في المقابل لا يعفي ذلك أن نعرف حقائق خلف قرار زيادة الضريبة الذي خلق منه بعض التجار، وتحديدًا –للأسف – (بعض تجار المواد الغذائية والفواكه والخضار)، مشكلة وبدايات لأزمة جديدة، وهي تعد مرفوضة مطلقًا لدى الحكومة أولاً؛ فلا يمكن قبول وتبرير ارتفاع الأسعار؛ كونه يشكّل خطورة ذات تبعات اجتماعية واقتصادية، وأبعاد أخرى أعمق، لن تُحمد عقباها في ظل استمرارها على هذا النحو، خاصة على المواطن البسيط وذوي الدخل المحدود والمتقاعدين، وعلى نمو الاقتصاد الوطني، ما لم تتخذ الجهة المسؤولة وعدد من الجهات ذات العلاقة إجراءات تنفيذية بحق كل تاجر استغل قيمة الضريبة المضافة في مجال الأغذية تحديدًا لرفع الأسعار بشكل جنوني.

فالمواطن عندما يدفع الضريبة ١٥ % مرة واحدة للسلعة فهذا أمر مسلّم، ولكن الواقع الموجود الذي يقصم الظهر أن يدفع المواطن الضريبة ثلاثة أضعاف لكل سلعة غذائية، تشمل ضعفًا يدفعه التاجر للحكومة، وضعفَين يدفعهما التاجر لنفسه كضريبة استغلال!

وحتى لا نذهب بعيدًا، إحدى المنتجات الغذائية كان سعرها ٧ ريالات، والآن أصبحت ١٨ ريالاً، وعند السؤال عن سبب ارتفاع المنتج تكون الإجابة: الضريبة المضافة! مع أنه بالمنطق الحسابي للزيادة ريال وخمس هلالات 1.05 قيمة الضريبة، بينما التاجر هنا أخذ ربحًا يزيد على 10 ريالات، والمواطن هنا يسدد راتب عمال التاجر، وقيمة إيجار المحل في حال وجود إيجار، إضافة للربح! كذلك هو الحال لجميع محال الفواكه والخضراوات التي باتت تأخذ نصيبها في الاستغلال والجشع، والترويج للمواطن المستهلك أن استمرار إغلاق الحدود وصعوبة الاستيراد والضريبة المضافة هي الذريعة في رفع الأسعار على المستهلك.

نحن هنا أمام أمر خطير، لا صلة له بكماليات، ولا بمنتجات استهلاكية يمكن الاستغناء عنها بشكل مؤقت أو دائم، أو لضبط القوة الشرائية للمستهلك فيها، بل الأمر يتعلق بالغذاء، وهو أول وأهم وأكبر حاجة للإنسان، ولا يمكنه البقاء والعيش دونه والاستغناء عنه.

وأخيرًا: لا شك مطلقًا في جهود وزارة التجارة؛ فهي تقف دائمًا وأبدًا مع مصلحة المواطن، ولكنها لا تكفي لردع ومنع التلاعب واستغلال الضريبة في ارتفاع الأسعار الغذئية بأضعاف.

همسة:

بوصفي مواطنة، ربما الضريبة لا تشكل ثقلاً أو عبئًا عليّ وعلى البعض من أفراد المجتمع، ولكن في المقابل لست مسؤولة عن دفع أرباح تلاعب وطمع التاجر. وبوصفي مواطنة ومسؤولة عن قلمي أمام أبناء وطني من ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين والمحتاجين والفقراء، ليس من الحق والعدل أن يدفع المواطن ثمن جشع بعض التجار؛ فأوقفوهم.

التجار ولعبة الضريبة

ابتسام منصور القحطاني
سبق
2020-09-11

التاجر الجشع، سواء كان مواطنًا أو مقيمًا أو مقيمًا بتستر تجاري، لا يمكنه تجاوز فهمه النمطي في وجوب الاستغلال، وتسجيل أعلى معدلات الربح؛ فكل أزمة تأتي يصنع منها هؤلاء أزمات، ويخلقون لها قنوات عديدة للاحتيال والتلاعب في الأسعار على حساب الوطن والمواطن.

كلنا نعلم أن زيادة الضريبة من ٥ % إلى ١٥ % جاءت ضمن ظروف اقتصادية قاهرة ومعينة، حتى وإن كانت صعبة ومؤلمة للكثير من المواطنين ذوي الدخل المحدود إلا أننا في النهاية ندرك أن هذا يأتي لصالح أبنائنا وأجيالنا القادمة، وللحاجة الاقتصادية الوطنية؛ كونها تعد مصدر دخل أساسيًّا، يساهم في تعزيز ميزانية الدولة.

وأرجو أن يستوعب الكثير أنه حينما نكتب عن الضريبة كحاجة في تعزيز التنمية الاقتصادية فليس من باب التهليل والتطبيل كما يرى محدودو الفهم وغير القادرين على إدراك أبعاد المستقبل الاقتصادي للبلد.. لكن في المقابل لا يعفي ذلك أن نعرف حقائق خلف قرار زيادة الضريبة الذي خلق منه بعض التجار، وتحديدًا –للأسف – (بعض تجار المواد الغذائية والفواكه والخضار)، مشكلة وبدايات لأزمة جديدة، وهي تعد مرفوضة مطلقًا لدى الحكومة أولاً؛ فلا يمكن قبول وتبرير ارتفاع الأسعار؛ كونه يشكّل خطورة ذات تبعات اجتماعية واقتصادية، وأبعاد أخرى أعمق، لن تُحمد عقباها في ظل استمرارها على هذا النحو، خاصة على المواطن البسيط وذوي الدخل المحدود والمتقاعدين، وعلى نمو الاقتصاد الوطني، ما لم تتخذ الجهة المسؤولة وعدد من الجهات ذات العلاقة إجراءات تنفيذية بحق كل تاجر استغل قيمة الضريبة المضافة في مجال الأغذية تحديدًا لرفع الأسعار بشكل جنوني.

فالمواطن عندما يدفع الضريبة ١٥ % مرة واحدة للسلعة فهذا أمر مسلّم، ولكن الواقع الموجود الذي يقصم الظهر أن يدفع المواطن الضريبة ثلاثة أضعاف لكل سلعة غذائية، تشمل ضعفًا يدفعه التاجر للحكومة، وضعفَين يدفعهما التاجر لنفسه كضريبة استغلال!

وحتى لا نذهب بعيدًا، إحدى المنتجات الغذائية كان سعرها ٧ ريالات، والآن أصبحت ١٨ ريالاً، وعند السؤال عن سبب ارتفاع المنتج تكون الإجابة: الضريبة المضافة! مع أنه بالمنطق الحسابي للزيادة ريال وخمس هلالات 1.05 قيمة الضريبة، بينما التاجر هنا أخذ ربحًا يزيد على 10 ريالات، والمواطن هنا يسدد راتب عمال التاجر، وقيمة إيجار المحل في حال وجود إيجار، إضافة للربح! كذلك هو الحال لجميع محال الفواكه والخضراوات التي باتت تأخذ نصيبها في الاستغلال والجشع، والترويج للمواطن المستهلك أن استمرار إغلاق الحدود وصعوبة الاستيراد والضريبة المضافة هي الذريعة في رفع الأسعار على المستهلك.

نحن هنا أمام أمر خطير، لا صلة له بكماليات، ولا بمنتجات استهلاكية يمكن الاستغناء عنها بشكل مؤقت أو دائم، أو لضبط القوة الشرائية للمستهلك فيها، بل الأمر يتعلق بالغذاء، وهو أول وأهم وأكبر حاجة للإنسان، ولا يمكنه البقاء والعيش دونه والاستغناء عنه.

وأخيرًا: لا شك مطلقًا في جهود وزارة التجارة؛ فهي تقف دائمًا وأبدًا مع مصلحة المواطن، ولكنها لا تكفي لردع ومنع التلاعب واستغلال الضريبة في ارتفاع الأسعار الغذئية بأضعاف.

همسة:

بوصفي مواطنة، ربما الضريبة لا تشكل ثقلاً أو عبئًا عليّ وعلى البعض من أفراد المجتمع، ولكن في المقابل لست مسؤولة عن دفع أرباح تلاعب وطمع التاجر. وبوصفي مواطنة ومسؤولة عن قلمي أمام أبناء وطني من ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين والمحتاجين والفقراء، ليس من الحق والعدل أن يدفع المواطن ثمن جشع بعض التجار؛ فأوقفوهم.

11 سبتمبر 2020 – 23 محرّم 1442

08:35 PM


التجار ولعبة الضريبة

ابتسام منصور القحطاني – الرياض

التاجر الجشع، سواء كان مواطنًا أو مقيمًا أو مقيمًا بتستر تجاري، لا يمكنه تجاوز فهمه النمطي في وجوب الاستغلال، وتسجيل أعلى معدلات الربح؛ فكل أزمة تأتي يصنع منها هؤلاء أزمات، ويخلقون لها قنوات عديدة للاحتيال والتلاعب في الأسعار على حساب الوطن والمواطن.

كلنا نعلم أن زيادة الضريبة من ٥ % إلى ١٥ % جاءت ضمن ظروف اقتصادية قاهرة ومعينة، حتى وإن كانت صعبة ومؤلمة للكثير من المواطنين ذوي الدخل المحدود إلا أننا في النهاية ندرك أن هذا يأتي لصالح أبنائنا وأجيالنا القادمة، وللحاجة الاقتصادية الوطنية؛ كونها تعد مصدر دخل أساسيًّا، يساهم في تعزيز ميزانية الدولة.

وأرجو أن يستوعب الكثير أنه حينما نكتب عن الضريبة كحاجة في تعزيز التنمية الاقتصادية فليس من باب التهليل والتطبيل كما يرى محدودو الفهم وغير القادرين على إدراك أبعاد المستقبل الاقتصادي للبلد.. لكن في المقابل لا يعفي ذلك أن نعرف حقائق خلف قرار زيادة الضريبة الذي خلق منه بعض التجار، وتحديدًا –للأسف – (بعض تجار المواد الغذائية والفواكه والخضار)، مشكلة وبدايات لأزمة جديدة، وهي تعد مرفوضة مطلقًا لدى الحكومة أولاً؛ فلا يمكن قبول وتبرير ارتفاع الأسعار؛ كونه يشكّل خطورة ذات تبعات اجتماعية واقتصادية، وأبعاد أخرى أعمق، لن تُحمد عقباها في ظل استمرارها على هذا النحو، خاصة على المواطن البسيط وذوي الدخل المحدود والمتقاعدين، وعلى نمو الاقتصاد الوطني، ما لم تتخذ الجهة المسؤولة وعدد من الجهات ذات العلاقة إجراءات تنفيذية بحق كل تاجر استغل قيمة الضريبة المضافة في مجال الأغذية تحديدًا لرفع الأسعار بشكل جنوني.

فالمواطن عندما يدفع الضريبة ١٥ % مرة واحدة للسلعة فهذا أمر مسلّم، ولكن الواقع الموجود الذي يقصم الظهر أن يدفع المواطن الضريبة ثلاثة أضعاف لكل سلعة غذائية، تشمل ضعفًا يدفعه التاجر للحكومة، وضعفَين يدفعهما التاجر لنفسه كضريبة استغلال!

وحتى لا نذهب بعيدًا، إحدى المنتجات الغذائية كان سعرها ٧ ريالات، والآن أصبحت ١٨ ريالاً، وعند السؤال عن سبب ارتفاع المنتج تكون الإجابة: الضريبة المضافة! مع أنه بالمنطق الحسابي للزيادة ريال وخمس هلالات 1.05 قيمة الضريبة، بينما التاجر هنا أخذ ربحًا يزيد على 10 ريالات، والمواطن هنا يسدد راتب عمال التاجر، وقيمة إيجار المحل في حال وجود إيجار، إضافة للربح! كذلك هو الحال لجميع محال الفواكه والخضراوات التي باتت تأخذ نصيبها في الاستغلال والجشع، والترويج للمواطن المستهلك أن استمرار إغلاق الحدود وصعوبة الاستيراد والضريبة المضافة هي الذريعة في رفع الأسعار على المستهلك.

نحن هنا أمام أمر خطير، لا صلة له بكماليات، ولا بمنتجات استهلاكية يمكن الاستغناء عنها بشكل مؤقت أو دائم، أو لضبط القوة الشرائية للمستهلك فيها، بل الأمر يتعلق بالغذاء، وهو أول وأهم وأكبر حاجة للإنسان، ولا يمكنه البقاء والعيش دونه والاستغناء عنه.

وأخيرًا: لا شك مطلقًا في جهود وزارة التجارة؛ فهي تقف دائمًا وأبدًا مع مصلحة المواطن، ولكنها لا تكفي لردع ومنع التلاعب واستغلال الضريبة في ارتفاع الأسعار الغذئية بأضعاف.

همسة:

بوصفي مواطنة، ربما الضريبة لا تشكل ثقلاً أو عبئًا عليّ وعلى البعض من أفراد المجتمع، ولكن في المقابل لست مسؤولة عن دفع أرباح تلاعب وطمع التاجر. وبوصفي مواطنة ومسؤولة عن قلمي أمام أبناء وطني من ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين والمحتاجين والفقراء، ليس من الحق والعدل أن يدفع المواطن ثمن جشع بعض التجار؛ فأوقفوهم.





Source link

Tags: التجارالضريبةولعبة
Previous Post

أمانة تبوك تنفذ 1746 جولة رقابية خلال أسبوع

Next Post

شاهد.. تلاوة خاشعة للشيخ «ماهر المعيقلي» من صلاة العشاء بالحرم المكي

Next Post

شاهد.. تلاوة خاشعة للشيخ «ماهر المعيقلي» من صلاة العشاء بالحرم المكي

مجلس نيوز

Majlis News © 2024 all rights received.

صفحات الموقع

  • DMCA
  • Privacy Policy
  • contact us

تابعنا

No Result
View All Result
  • DMCA
  • Privacy Policy
  • contact us

Majlis News © 2024 all rights received.