▪︎ مجلس نيوز
ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي السعودي بالأسعار الثابتة إلى 44.1 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 41 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي (الربع الأول 2020)، و41.5 في المائة في الربع السابق (الربع الرابع 2020).
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات رسمية، تعد حصة القطاع الخاص من الاقتصاد السعودي في الربع الأول 2021 هي الأعلى على الإطلاق منذ تعديل عام الأساس إلى 2010.
ونما القطاع 4.4 في المائة (11.7 مليار ريال) خلال الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ 279.7 مليار ريال مقابل 268.1 مليار ريال في الفترة نفسها من 2020، وهي أعلى وتيرة نمو خلال خمسة فصول، ما كان له الدور الرئيس في تخفيف تراجع القطاع النفطي على الاقتصاد المحلي خلال الفترة ذاتها، الذي تراجع 11.7 في المائة (30.7 مليار ريال)، ما يعني أن الزيادة في الناتج المحلي للقطاع الخاص قد عوضت 38 في المائة من الانخفاض في ناتج القطاع النفطي، وهو أمر إيجابي للغاية.
ويتوقع التحليل أن يتجه القطاع لنمو متسارع يمكن وصفه بـ”قفز الحواجز” خلال الفترة المقبلة، مدعوما من تعويل الدولة عليه كثيرا كمحرك للاقتصاد، لذا تم إطلاق برنامجي “شريك” و”التخصيص” ضمن برامج رؤية السعودية 2030، المتوقع أثرا إيجابيا بالغا على القطاع خلال الأعوام المقبلة حتى 2030.
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد أكد في آذار (مارس) أن استثمارات برنامج “شريك” سترفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وصولا للهدف المخطط له ضمن مستهدفات رؤية المملكة، البالغ 65 في المائة بحلول 2030.
وما يؤكد سير القطاع الخاص في الطريق الصحيح أيضا، نموه على أساس فصلي 6.3 في المائة، حيث كانت قيمته 272.8 مليار ريال خلال الربع الرابع من 2020.
وجاء ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي نتيجة تراكم مجموعة من المحفزات الحكومية الممتدة منذ 2017 حتى بالتزامن مع كورونا.
ويأتي التحفيز الحكومي في ظل تعويل “رؤية المملكة 2030” كثيرا على القطاع الخاص، حيث تستهدف رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 65 في المائة بحلول 2030، فيما حصته في 2015 (قبل إطلاق الرؤية) نحو 39.3 في المائة من الناتج.
وفي مارس الماضي تم رسميا إطلاق برنامج “شريك” الهادف لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام.
وأطلقت السعودية برنامج التخصيص في 2018، فيما أقر مجلس الوزراء نظام التخصيص خلال آذار (مارس) 2021.
ويهدف النظام إلى تعزيز الاستثمار في الاقتصاد الوطني وإيجاد الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص وزيادة إسهامه في الناتج المحلي لتعزيز استدامة اقتصاد المملكة.
وقال محمد الجدعان، وزير المالية في وقت سابق، إنه ستكون هناك مبادرات للتخصيص سيتم طرحها، وتعد رافدا جديدا في اقتصاد المملكة من خلال تخصيص بعض الخدمات الحكومية وإتاحتها أمام القطاع الخاص المحلي والدولي في 16 قطاعا حكوميا مستهدفا بالتخصيص.
تحفيز القطاع الخاص
وأعلنت الحكومة السعودية في كانون الأول (ديسمبر) 2016 تخصيص مبلغ 200 مليار ريال لدعم القطاع الخاص بقروض طويلة الأجل.
وأكد محمد الجدعان، وزير المالية، مرارا، أن دعم القطاع الخاص، هو محرك النمو خلال الأعوام المقبلة، لذا تعمل المملكة على تسهيل أعمال القطاع وتذليل العقبات أمامه وتقديم الدعم له.
ومنذ تشرين الأول (أكتوبر) 2019، بدأت الحكومة السعودية تحمل المقابل المالي على العمالة الوافدة في القطاع الصناعي، ويمتد ذلك لخمسة أعوام.
ومطلع 2019، أطلقت مبادرة “الفاتورة المجمعة”، التي استفادت منها 364 ألف منشأة، بما قيمته 11.5 مليار ريال تمثل السداد أو الإعفاء من فروقات المقابل المالي لرخص العمل، حسب الالتزام بنسب معينة من التوطين.
وبالتزامن مع تفشي فيروس كورونا، قدمت الحكومة السعودية حزم تحفيز ضخمة للقطاع الخاص، كان أبرزها 50 مليار ريال من البنك المركزي السعودي “ساما” للمؤسسات المالية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى حزمة أولى أعلنتها وزارة المالية بنحو 70 مليار ريال تمثلت في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية.
وتحملت الحكومة من خلال نظام “ساند” 60 في المائة من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين بقيمة إجمالية تصل إلى تسعة مليارات ريال.
كذلك حزمة جديدة أعلنتها وزارة المالية بما يتجاوز 50 مليار ريال لدعم وإعفاءات وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.
وحدة التقارير الاقتصادية