لوجود صلة وثيقة بين الاثنين في الاختصاصات والأهداف والبرامج
رفع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، عظيم شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية، الإشراف على الهيئة السعودية للمهندسين، بدلاً من وزارة التجارة، نظراً لوجود صلة وثيقة بين “الهيئة” و”البلديات” في الاختصاصات والأهداف والبرامج.
وتضمّن قرار مجلس الوزراء أن يرأس وزير الشؤون البلدية والقروية، مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، على أن يعاد تكوين المجلس بضم ممثلين لوزارات “الشؤون البلدية والقروية، النقل، الإسكان، التجارة، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية” وأعضاء أساسيين في الهيئة يتم انتخابهم، وأعضاء من هيئة التدريس في الجامعات، وذلك على قرار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والهيئة السعودية للمحامين.
وسيسهم إشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية على “الهيئة” في تحقيق تكامل السياسات وانسجامها وتحقيق الأهداف المتوخاة من إنشاء الهيئة، حيث تختص الوزارة بالتخطيط العمراني للمدن، وما يشمله ذلك من توفير التجهيزات الأساسية وتحسين المدن وتطوير المناطق البلدية والقروية، وكذلك تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية، كما تهدف الوزارة إلى رفع كفاءة تنفيذ المشروعات والبرامج.
كما يسهم هذا الإشراف في تنمية وتطوير مهنة الهندسة، وتنسيق سياساتها، وتنظيم المؤسسة القائمة على شؤونها، بما يراعي اعتبارات الحوكمة السليمة والمسؤولية المهنية، وتوحيد مبادرات الجهات المعنية بها، وتفعيل أدوارها بما يعود بالنفع على أصحاب المهنة والمجتمع ككل، إضافة إلى تعزيز أدوار ومهمات الحكومة في مسائل الترخيص والإشراف والرقابة، وإعادة هيكلة أدوار ومهمات الجهة الحكومية المختصة والهيئة بما يضمن فعالية النهوض بالجوانب التنظيمية والتنفيذية والمهنية.
يشار إلى أن الهيئة السعودية للمهندسين، تهدف إلى النهوض بمهنة الهندسة وكل ما من شأنه تطوير ورفع مستوى هذه المهنة والعاملين فيها، ومن مهامها وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة وتطويرها، بما في ذلك شروط الترخيص ووضع القواعد والامتحانات اللازمة للحصول على الدرجات المهنية وإعداد الدراسات والأبحاث، كما تقوم الهيئة بأدوار تنموية مهمة في المجتمع.
“الحقيل”: قرار تولي “البلديات” الإشراف على “هيئة المهندسين” يحقّق تكامل السياسات وانسجامها وتحقيق الأهداف المرجوّة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-09-11
رفع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، عظيم شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية، الإشراف على الهيئة السعودية للمهندسين، بدلاً من وزارة التجارة، نظراً لوجود صلة وثيقة بين “الهيئة” و”البلديات” في الاختصاصات والأهداف والبرامج.
وتضمّن قرار مجلس الوزراء أن يرأس وزير الشؤون البلدية والقروية، مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، على أن يعاد تكوين المجلس بضم ممثلين لوزارات “الشؤون البلدية والقروية، النقل، الإسكان، التجارة، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية” وأعضاء أساسيين في الهيئة يتم انتخابهم، وأعضاء من هيئة التدريس في الجامعات، وذلك على قرار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والهيئة السعودية للمحامين.
وسيسهم إشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية على “الهيئة” في تحقيق تكامل السياسات وانسجامها وتحقيق الأهداف المتوخاة من إنشاء الهيئة، حيث تختص الوزارة بالتخطيط العمراني للمدن، وما يشمله ذلك من توفير التجهيزات الأساسية وتحسين المدن وتطوير المناطق البلدية والقروية، وكذلك تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية، كما تهدف الوزارة إلى رفع كفاءة تنفيذ المشروعات والبرامج.
كما يسهم هذا الإشراف في تنمية وتطوير مهنة الهندسة، وتنسيق سياساتها، وتنظيم المؤسسة القائمة على شؤونها، بما يراعي اعتبارات الحوكمة السليمة والمسؤولية المهنية، وتوحيد مبادرات الجهات المعنية بها، وتفعيل أدوارها بما يعود بالنفع على أصحاب المهنة والمجتمع ككل، إضافة إلى تعزيز أدوار ومهمات الحكومة في مسائل الترخيص والإشراف والرقابة، وإعادة هيكلة أدوار ومهمات الجهة الحكومية المختصة والهيئة بما يضمن فعالية النهوض بالجوانب التنظيمية والتنفيذية والمهنية.
يشار إلى أن الهيئة السعودية للمهندسين، تهدف إلى النهوض بمهنة الهندسة وكل ما من شأنه تطوير ورفع مستوى هذه المهنة والعاملين فيها، ومن مهامها وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة وتطويرها، بما في ذلك شروط الترخيص ووضع القواعد والامتحانات اللازمة للحصول على الدرجات المهنية وإعداد الدراسات والأبحاث، كما تقوم الهيئة بأدوار تنموية مهمة في المجتمع.
11 سبتمبر 2020 – 23 محرّم 1442
01:42 PM
لوجود صلة وثيقة بين الاثنين في الاختصاصات والأهداف والبرامج
رفع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، عظيم شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية، الإشراف على الهيئة السعودية للمهندسين، بدلاً من وزارة التجارة، نظراً لوجود صلة وثيقة بين “الهيئة” و”البلديات” في الاختصاصات والأهداف والبرامج.
وتضمّن قرار مجلس الوزراء أن يرأس وزير الشؤون البلدية والقروية، مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، على أن يعاد تكوين المجلس بضم ممثلين لوزارات “الشؤون البلدية والقروية، النقل، الإسكان، التجارة، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية” وأعضاء أساسيين في الهيئة يتم انتخابهم، وأعضاء من هيئة التدريس في الجامعات، وذلك على قرار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والهيئة السعودية للمحامين.
وسيسهم إشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية على “الهيئة” في تحقيق تكامل السياسات وانسجامها وتحقيق الأهداف المتوخاة من إنشاء الهيئة، حيث تختص الوزارة بالتخطيط العمراني للمدن، وما يشمله ذلك من توفير التجهيزات الأساسية وتحسين المدن وتطوير المناطق البلدية والقروية، وكذلك تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية، كما تهدف الوزارة إلى رفع كفاءة تنفيذ المشروعات والبرامج.
كما يسهم هذا الإشراف في تنمية وتطوير مهنة الهندسة، وتنسيق سياساتها، وتنظيم المؤسسة القائمة على شؤونها، بما يراعي اعتبارات الحوكمة السليمة والمسؤولية المهنية، وتوحيد مبادرات الجهات المعنية بها، وتفعيل أدوارها بما يعود بالنفع على أصحاب المهنة والمجتمع ككل، إضافة إلى تعزيز أدوار ومهمات الحكومة في مسائل الترخيص والإشراف والرقابة، وإعادة هيكلة أدوار ومهمات الجهة الحكومية المختصة والهيئة بما يضمن فعالية النهوض بالجوانب التنظيمية والتنفيذية والمهنية.
يشار إلى أن الهيئة السعودية للمهندسين، تهدف إلى النهوض بمهنة الهندسة وكل ما من شأنه تطوير ورفع مستوى هذه المهنة والعاملين فيها، ومن مهامها وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة وتطويرها، بما في ذلك شروط الترخيص ووضع القواعد والامتحانات اللازمة للحصول على الدرجات المهنية وإعداد الدراسات والأبحاث، كما تقوم الهيئة بأدوار تنموية مهمة في المجتمع.