قال رئيس غرفة الشرقية، «عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي»، إن ما حققه الاقتصاد الوطني من مؤشرات تقدم في ظل جائحة كورونا، بخاصة فيما يتعلق بنمو التدفقات الاستثمارية الأجنبية، وانتعاش النشاطات الاقتصادية مع نهاية الربع الثاني بشكل ملحوظ إذ سجّلت الأولى نموًا إيجابيًا بزيادة بلغت 19% عن الفترة ذاتها من عام2019م، و20% عن الربع الأول للعام الحالي، إنما يؤكد قوة وتنوع الاقتصاد الوطني، وأن البيئة الاستثمارية في المملكة تُمثل مصدرًا للأمن والثقة، وإنها قادرة على استيعاب الصدمات وتحويلها إلى فرص مُثمرة أمام المستثمرين) وأيضا المسار الإيجابي الذي تقودنا إليه مسارات رؤية المملكة 2030 ..
وأكد الخالدي، على أن الأداء المتميز والسياسات المتوازنة والحكيمة، التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، –حفظهما الله- في التعاطي مع الأزمة، كان لها أكبر الأثر في استمرارية جاذبية السوق أمام المستثمرين الأجانب،
وكان مجلس الوزراء، قد أشاد في اجتماعه يوم أول أمس الثلاثاء 8سبتمبر2020م، بما سجلته المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي في أعقاب الجائحة من نمو الاستثمارات الأجنبية، وانتعاش النشاط الاقتصادي مع السماح بإعادة فتح النشاطات.
وأوضح الخالدي، أن الحكومة قدّمت فرصًا نوعية خلال الجائحة ودعما مستمرا لكافة القطاعات الاقتصادية، انطلقت من عوامل اتسمت بالصمود أمام الأزمات، كما سعت إلى تشكيل إطارات عمل مختصة بمتابعة المستثمرين، وتسهيل أعمالهم، وتذليل التحديات التي تواجههم، كمركز الاستجابة لأزمة كورونا، الذي كان مرجعًا لكافة المستثمرين الأجانب في المملكة.
وأبدى الخالدي، تفاؤله بأن تشهد الفتـرات القادمة نموًا أكبـر في الاستثمارات الأجنبية مع انحسار الجائحة لاسيما لما تُقدمه المملكة من فرص استثمارية نوعية في مجالات متعددة وخاصة تلك المشاريع الإستراتيجية المرتبطة برؤية المملكة 2030، وما توفره من بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، فضلاً عن ما أظهرته من إدارة ناجحة استطاعت التغلب على العقبات التي فرضتها جائحة كورونا وتحقيق العبور بأمان للاقتصاد الوطني من تبعاتها.