قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس تشكيل عصابى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة الدراجات النارية النارية بدائرة القسم، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة مصر القديمة، مفاده ضبط شخصين، وبحوزة أحدهما (سلاح أبيض ” كاتر “) ، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (5) حوادث سرقة بذات الأسلوب باستخدام السلاح الأبيض المضبوط ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما ” سيئ النية ” (بائع – “له معلومات جنائية” – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات واتهموهما بالسرقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه. الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.