أقامت زوجة دعوي خلع، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها استحالة العشرة بينها وزوجها، بسبب بخله، وذلك بعد 6 شهور من الزواج، وقيامه بمطالبتها بسداد تكلفة الانتقالات ثمنا لاصطحابها بسيارته للعمل.
لتؤكد:” خلال شهور قليلة من زواجه بي، تحملت ما لا يتحمله بشر، بسبب بخله، حتى زيارة أهلى منعني منها، وعندما اشتكيت لوالدته اتهمتني بعدم تحمل المسئولية، فطلبت تطليقي، وعندها رفض خروجي من المنزل وتعدي على بعلقة موت”.
وأضافت ع.م.ن، البالغة من العمر 30 عام، بمحكمة الأسرة:” مصروفات المنزل كاملة دفعني لسدادها، راتبي الشهري استولى عليه، وبسببه تدهورت حالتى الصحية بسبب تصرفاته الجنونية، واعتياده على تعنيفي، وعندما عاتبه والدي طرده من المنزل، وهددني بطردي وحرمانى من حقوقى الشرعية وتركي معلقة”.
وأكدت:”تعرض خلال زواجي للضرب والإساءة، والحرمان من حقوقي، وسجني المنزل، حتى الطبيب المتابع لحالتى ووضعي الصحي، رفض زوجي زيارته بسبب تكلفة الكشف لديه، رغم أنه ميسور الحال ويتقاضي ألاف الجنيهات شهريا”.
وتابعت الزوجة:” بعد شهور قررت الهروب من قبضته والذهاب لأهلى، بعد فشل كافة الحلول الودية لإصلاح حاله، ورفضه التغير، وطلبت الطلاق فرفض، خوفا من مطالبتي بحقوقى الشرعية، فقررت اللجوء لمحكمة الأسرة للحصول على حريتي”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.