أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت استحاله العشرة بينها وزوجها، بسبب رفض زوجها سداد أجر الخادمة البالغ قدره 10 ألاف جنيه لخادمتين يعملان لديها، لتؤكد :” بحكم عملى أتغيب فترات طويلة عن المنزل وعن أطفالى، وبسبب ذلك قررت جلب خادمتين، وكونهما يأخذان راتب شهرى كبير “على حد وصف زوجي” رفض الدفع فقررت مشاركته ليدفع 5 ألاف وأنا أدفع الباقى ولكنه رفض، رغم أنه ميسور الحال، ولدى والدته أكثر من خادمة”.
وأضافت:” بعد الزواج وإنجابى الأطفال اقترحت عليه ترك عملى، فتغير زوجي، وأصبح يعنفنى ويهددنى، ويساومنى على تركى وأطفالى، مقابل عدم استمرارى بالعمل، لأعيش فى مأساة حقيقة”.
وتابعت الزوجة س.م.ه البالغة 30 عام، بمحكمة الأسرة، أثناء طلبها الطلاق:”أمتنع عن سداد أجر الخادمة التى تشرف على رعاية أطفالى أثناء غيابي، وعندما عد من السفر لم أجده بالمنزل بعد أن أخلى المنزل من جميع محتوياته وباعه، وعندما تواصلت معه لأساله عن ما حدث منه هدد بتركى معلقة، ورفض منحى مستحقاتي”.
وأضافت: عامين منذ ذلك الوقت وأنا أعيش فى عذاب بسبب فراق أطفالى، لأواجه تعند زوجى واتهاماته الباطلة، رغم أنى تزوجنى وهو يعلم طبيعة عملى ويوافق عليه.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية فرض أجر الخادمة، وجعله لا يرتبط بمنزلة الزوجة بالنظر إلى حسبها وأنها ممن تخدم، بل يقتصر النظر على حالة الزوج المالية، وشدد إلى أنه إذا اتجهت المحكمة إلى فرض أجر خادم فإنه يتعين أن تكون الزوجة قد أقامت الدليل على تواجد الخادم بالفعل فى خدمتها وقت الفرض فلا يكفى القول بأنها سوف تستقدم خادما بعد صدور الحكم.
وقانون الأحوال الشخصية شدد على أن الحضانة التزام الحاضنة بتربية الطفل، والقيام بحفظه، وإصلاحه فى سن معينه، حيث أن غايتها الاهتمام بالصغير والقيام على شئونه، والأصل فيها مصلحة الصغير، فإذا تم اكتشاف تخلف الحاضن عن تلك الوظيفة يتم إسقاط الحضانة عنه .