استخدام متزايد لوسيلة “الدفاع التجاري” يثير قلق وشكاوى أعضاء في منظمة التجارة | مجلس نيوز

في الاجتماع نصف السنوي للجنة الضمانات التابعة لمنظمة التجارة العالمية، استعرض أعضاء المنظمة عددا كبيرا من الإجراءات الوقائية وتحقيقات الضمانات، التي اتخذها باقي الأعضاء. وكرر عديد من الأعضاء قلقهم إزاء الاستخدام المتزايد لأداة “الدفاع التجاري” هذه في الأعوام الأخيرة.
تلجأ الدول إلى إجراء تحقيق الضمان، لتحديد ما إذا كانت وارداتها من منتج معين، قد سببت، أو تهدد بأن تسبب أضرارا خطيرة على الصناعة المحلية. خلال تحقيق الضمان، قد يقدم المستوردون والمصدرون من الطرفين أو الأطراف المعنية الأخرى أدلة وآراء تؤكد تضرر الصناعة المحلية بسبب زيادة في الاستيراد من عدمه.
ويحق للدولة العضو في منظمة التجارة العالمية، أو للكتلة الاقتصادية- الاتحاد الأوروبي أو دول مجلس التعاون، أو منظمة آسيان، على سبيل المثال- اتخاذ إجراءات وقائية (تقييد واردات منتج ما بصورة مؤقتة لسبب وقائي) من خلال تعريفات أعلى أو تدابير أخرى، فقط إذا ما أثبتت من خلال التحقيق أن زيادة الواردات من هذا المنتج سببت أو تهدد في أن تسبب إلحاق ضرر جسيم على الصناعة المحلية والاقتصاد. أو زيادة الواردات في سوق متقلص حتى لو لم تحدث زيادة كمية للواردات، مقارنة بالإنتاج المحلي (الزيادة النسبية). وفي حالة استخدام القيود الكمية، ينبغي ألا تؤدي التدابير الوقائية إلى خفض كميات الواردات عن معدلها خلال آخر ثلاثة أعوام.
وفي جلسة أمس، تمت مناقشة 26 إخطارا من الإجراءات الوقائية، التي تم تلقيها منذ اجتماع اللجنة في تشرين الأول (أكتوبر) 2020، كما تم طرح عدد من القضايا العامة.
وأعربت اليابان وكوريا والصين وأستراليا وكندا عن قلقها العام بشأن تكرار اللجوء إلى الضمانات، وأثيرت مسائل عامة أخرى تتعلق بتأثير الضمانات على التجارة العالمية وسلاسل التوريد، وأهمية الالتزام بضوابط المنظمة بشأن استخدام الضمانات خاصة أن هذه التدابير تهدف إلى معالجة حالات الطوارئ.
وعلى عكس رسوم مكافحة الإغراق، تغطي التدابير الوقائية الواردات من جميع المصادر، على الرغم من أن الواردات من البلدان النامية الأعضاء مع حصة صغيرة من الواردات معفاة من خلال أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية.
استعرضت اللجنة الإخطارات الخاصة بالتشريعات أو اللوائح الجديدة أو المعدلة الخاصة بالإجراءات الوقائية من البرازيل، والولايات المتحدة، وواصلت استعراضها للإخطارات التشريعية لبوليفيا، وبريطانيا ودول أخرى.
واستعرضت إخطارات الإجراءات الوقائية من: مجلس التعاون الخليجي، مصر، الاتحاد الأوروبي، الهند، إندونيسيا، ماليزيا، المغرب، الفلبين، جنوب إفريقيا، تركيا، أوكرانيا، والولايات المتحدة.
وتحدث ستة أعضاء فيما يتعلق بالتحقيق الوقائي، الذي بدأه مجلس التعاون الخليجي بشأن بعض منتجات الصلب، وتناول أعضاء آخرون مراجعة الاتحاد الأوروبي للتدابير الوقائية، التي يتخذها بشأن بعض منتجات الصلب، وفرض الفلبين لتدبير وقائي مؤقت على واردات بعض السيارات.
كان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد أخطر لجنة الضمانات التابعة لمنظمة التجارة في أواخر تشرين الأول (أكتوبر) 2019 ببدئه في إجراء تحقيق وقائي على بعض منتجات الصلب. وطلب المجلس من الأطراف المعنية بالتحقيق- تلك التي تتولى توريد الفولاذ إلى دول المجلس حصرا- وتقديم رأيها وما ترغب فيه من المعلومات المتعلقة بالتحقيق إلى لجنة تحقيقات الضمانات، ونسخة منه إلى هيئة التحقيق الخليجية في مجلس التعاون، والكتابة للطرفين (منظمة التجارة في جنيف، ومقر مجلس التعاون في الرياض) إذا أرادت عقد جلسة مباحثات منفردة.
وقدم مجلس التعاون في مذكرته بيانات تؤكد انخفاض مبيعاته المحلية من المنتجات المسطحة المدرفلة من الحديد أو الصلب غير المخلوط، وانخفاض حاد في الحصة السوقية للصناعة المحلية، وانخفاض الإنتاج المحلي، وانخفاض إنتاجية العمال، وزيادة الخسائر، بالتزامن مع زيادة الواردات.
وشملت التحقيقات و/أو التدابير الأخرى، التي تم التعبير عن وجهات نظرها، تحقيق إندونيسيا بشأن سلع الملابس، وتحقيقا أجرته جنوب إفريقيا بشأن بعض منتجات الحديد والصلب، وتحقيقا أجرته تركيا بشأن ورق الحائط وأغطية الجدران، وتحقيقا أجرته أوكرانيا بشأن الورود المقطوعة حديثا، وطلبت البرازيل بندا منفصلا في جدول الأعمال يتناول تدبيرا وقائيا لبريطانيا على بعض منتجات الصلب.
على الرغم من ذلك، لم يتم استخدام التدابير الوقائية بشكل كبير، حيث فضلت بعض الدول حماية منتجاتها المحلية من خلال تطبيق تدابير “المنطقة الرمادية”، أي من خلال المباحثات الثنائية خارج إطار إشراف اتفاقية الضمانات.
ولجأت دول إلى إقناع الدول المصدرة بتقييد حجم صادراتها “بصورة اختيارية” أو الاتفاق على أساليب أخرى للمشاركة في الأسواق. وقد حظرت الاتفاقية التعامل على أساس تدابير “المنطقة الرمادية”، حيث أكدت الاتفاقية على الدول الأعضاء ألا تتخذ أية تدابير اختيارية لتقييد الصادرات أو أية ترتيبات تسويقية مسبقة أو أية تدابير أخرى مشابهة بالنسبة للصادرات أو الواردات.