▪︎ مجلس نيوز
المجهودات الفردية التي قام بها عدد من متخصصي الطاقة في المملكة للرد على خارطة طريق وكالة الطاقة الدولية لصافي انبعاثات صفري الكربون عام 2050 وضرورة ايقاف فوري لاستثمارات أنشطة المنبع في النفط والغاز، تلك الجهود الوطنية المخلصة، ومع كل الشكر والتقدير لها، كانت مؤثرة جداً بالرأي العام بالرغم من أنها جهود غير مؤسّسية.
التناقض الصارخ والفاضح من وكالة الطاقة الدولية والتي كانت من أكبر داعمي النفط الصخري في عهد الرئيس الأمريكي السابق ترامب، تحولت اليوم إلى أكبر عدو له في عهد الرئيس الأمريكي بايدن، ليتضح جلياً أنها أصبحت وكالة تُستخدم لدفع الأجندات السياسية وتتبع خطاباً مسيّساً ومعيباً لمصداقيتها المهزوزة المستمرة بالتناقص.
خارطة طريق متناقضة قدمتها الوكالة في تقريرها الأخير سوف تُدخل صناعة الطاقة في منعطفات حادّة، مما يتطلب مواجهة فكرية وبحثية علمية قادرة على صنع موقف يعكس سياسات المملكة للطاقة وتفنيد الادعاءات المغرضة، وهذا يُحتّم الحاجة الماسّة إلى مركز دراسات بترولية نشط ومتفاعل وعلى قدر الحدث.
فهل ننتظر تقرير مؤسسي “براغماتي” مدعوم بالحقائق العلمية من مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك”، يشرح فيه للداخل والخارج ما وراء الحملة القائمة على منتجي النفط والغاز بينما الفحم المتسبب في اكبر نسبة انبعاثات في مأمن من أي نقد مباشر أو ضريبة كربونية حتى وهو المتسبب الأكبر للانبعاثات الكربونية.
فهل ننتظر دراسات تُفنّد توقعات حاجات مزيج قطاع الطاقة والمواصلات في ظل المتغيرات الديموغرافية والنمو الاقتصادي، لأن المواجهة مطلوبة لشرح ان سرعة الانتقال في قطاع الطاقة سوف تؤدي الى انهيار اقتصادات الدول المصدرة والمستهلكة للنفط.
كما نعلم أن تعليق منظمة أوبك على دعوة وكالة الطاقة الدولية للانبعاثات الصفرية الصافية لعام 2050 بأنه جاء متواضعاً جداً بالتحذير فقط من أنه سيؤدي إلى عدم استقرار اسواق النفط وأنه سوف يتسبب بزيادة تقلبات الأسعار وتهديد الاستثمارات المطلوب في الوقود الأحفوري، وقد نرى تحليل تفصيلي في اصدار توقعات الطاقة نهاية العام.
مهم أن لا ننسى أن الهدف الرئيسي من انشاء مركز كابسارك كان ومازال هو لتقديم دراسات يمكن لصانع القرار بقطاع النفط والطاقة أن يعتمد عليها، وبالتالي مساعدة صانعي السياسات البترولية على اتخاد القرارات الرشيدة، وأن يكون مركز بحوث، صاحب ريادة وسبق في مجاله، من خلال طرق غير تقليدية في البحث تميزه عن غيرة، ليعكس فكراً يتلاءم مع مكانة المملكة العربية السعودية كأحد أكبر 20 اقتصادا في العالم. وان يكون منصة لنقل الأفكار والمفاهيم البنّاءة الجديدة في مجال خفض الانبعاثات الكربونية، وتحويلها إلى سياسات إنمائية سليمة.
فهل تليق مخرجات “كابسارك” بالمستوى الأدنى للتوقعات والميزانيات المرصودة؟ وهل حقق حتى الآن مداخيل ماليه وقيمة بحثية تضمن استقلاليته من الاعتماد على مبالغ الوقف الإنشائية؟
دراسات الطاقة المؤثرة من الرياض ضرورة إستراتيجية فليس من المنطق ان نكون مُجرّد ناقلين لمعلومات ودراسات الطاقة وليس صانعين لها، بل ليس من المنطق أن لانستفيد من تواجد منصات نمتلكها مثل كابسارك او مراكز أخرى كمراكز تأثير سعودية في الرأي العام العالمي.