اعتمدت على عددٍ من المُمَكّنات الاقتصادية في مقدمتها الرقمنة والإبداع
تشهد الهيئة العامة للزكاة والدخل عدداً من القفزات الكُبرى، منذ بدء تطبيق استراتيجيتها التحوُّلية (2018م – 2020م) بتحوُّلها من مصلحة إلى هيئة عامة تُعنى بإدارة الزكاة والضرائب في المملكة، مسترشدةً برؤية المملكة 2030م، وما تقتضيه من استدامة اقتصادية للمملكة.
واعتمدت الهيئة في رحلة التحول هذه على أفضل الممارسات العالمية، مع تطوير وتطبيق أنظمة متقدمة لإدارة الزكاة والضرائب، كان منها التطبيق الفعّال لمشروعَيْ ضريبة القيمة المضافة، وضريبة السلع الانتقائية، إلى جانب إنشاء لجان التسوية، إضافة إلى إطلاق مشروعَيْ تسعير المعاملات، والأختام الضريبية الرقمية.
وشهد العامَان الماضيَان إطلاق منصة الأداء على الأجهزة الذكية، التي كان الهدف منها ربط جميع بيانات الزكاة والضرائب في منصة واحدة، وتصنيفها وتحليلها، للمساعدة في اتخاذ القرارات السليمة التي تصب في تحقيق أهداف الهيئة.
وبخصوص خدمة المكلفين بالزكاة والضرائب، عملت الهيئة على إثراء تجربة عملائها بتحسين منظومة حلولها التقنية وتحسين إجراءات تقديم الخدمات، فقد تم في سبيل ذلك توثيق وتحسين أكثر من 155 إجراء، وإطلاق أكثر من 60 خدمة إلكترونية، مع إصدار نماذج الإفصاح الـمُحدَّثة، مما نتج عنه ارتفاع في مؤشر رضا المكلفين في المملكة، ليصل في نهاية عام 2019م إلى 80%.
على الصعيد الدولي أثمرت إستراتيجية الهيئة العامة للزكاة والدخل (2018م – 2020م) عن حضور فعّال في المحافل العالمية، كان من أبرزها انتخاب الهيئة واحدةً من أصل 14 دولة مسؤولة عن متابعة تطبيق دول العالم لمعايير الشفافية التي يصدرها المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات الضريبية.
وساهمت الجهود المتواصلة للهيئة في تحسين مرتبة المملكة في تصنيف دفع الضرائب على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي سنوياً، حيث حلَّت المملكة في المرتبة 57 عالمياً، بعد أن كانت في المرتبة 78.
كما أطلقت الهيئة مؤتمرها الدولي الأول في المنطقة العام الماضي بمسمى (مؤتمر الزكاة والضريبة)، الذي شارك فيه 3,500 زائر، وشاهده عن بُعْد 10,000 متابع.
وكان من ثمرات هذا الجهد الشامل حصد الهيئة العامة للزكاة والدخل عدداً من الإنجازات، إذ صُنِّفت الهيئة بالفئة البلاتينية لمؤشر النضج الإلكتروني بين الجهات الحكومية في المملكة الذي يصدره برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يَسِّر”.
وتَوَّجت الهيئة العامة للزكاة والدخل تميزها المؤسَّسي في إدارة ضمان الجودة وخدمة العملاء بعدة شهادات من المنظمة الدولية للمعايير (ISO)، وهي: شهادة الجودة (27001 ISO)، وشهادة (9001:2015 ISO) التي تُعَدُّ الأكثر شهرة لبناء أنظمة إدارة الجودة، ممّا يسهم في جعل الهيئة قادرة على تلبية طلبات المكلفين، إضافة إلى شهادة (10002:2018 ISO) التي تعدّ معيارًا دوليًّا لمعالجة الشكاوى، وزيادة رضا العملاء.
وواصلت الهيئة تأكيد تميزها المؤسسي بحصولها على شهادة “ملتزمون بالتميز” من المنظّمة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) بعد أن تمكّنت بنجاح من تحقيق الالتزام بمعايير نموذج التميز المؤسسي الأوروبي بهدف الاستمرارية في تحسين الأداء، وتقديم خدمات متميزة مستدامة، لتكون بذلك المنظمة الحكومية الأولى في المملكة التي تحصد هذه الشهادة في عام 2020م.
وأطلقت الهيئة استراتيجيتها الجديدة (2020م – 2022م) التي تضع نصب عينيها رفع الالتزام الزكوي والضريبي بين المكلفين، وإثراء تجربتهم في الاستفادة من خدمات الهيئة، وبناء منظومة إدارية فَعّالة، ودعم التنمية الاقتصادية.
واعتمدت في ذلك على عددٍ من المُمَكّنات الاقتصادية، وهي: الرقمنة والإبداع، والبيانات والتحليل، إضافة إلى الشفافية واليقين الزكوي والضريبي، وكفاءات من أجل المستقبل، والمرونة التشغيلية، والتكامل والتعاون؛ لتكون الهيئة العامة للزكاة والدخل بحلول عام 2023م إدارة زكوية وضريبية، تتّسم بالتميز التشغيلي، وتقدم تجربة متكاملة للمكلفين، من خلال منظومة شاملة من الخدمات الرقمية.
“الزكاة والدخل” بين 2018م و2020م .. رحلة تحول حافلة بالإنجازات
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-09-07
تشهد الهيئة العامة للزكاة والدخل عدداً من القفزات الكُبرى، منذ بدء تطبيق استراتيجيتها التحوُّلية (2018م – 2020م) بتحوُّلها من مصلحة إلى هيئة عامة تُعنى بإدارة الزكاة والضرائب في المملكة، مسترشدةً برؤية المملكة 2030م، وما تقتضيه من استدامة اقتصادية للمملكة.
واعتمدت الهيئة في رحلة التحول هذه على أفضل الممارسات العالمية، مع تطوير وتطبيق أنظمة متقدمة لإدارة الزكاة والضرائب، كان منها التطبيق الفعّال لمشروعَيْ ضريبة القيمة المضافة، وضريبة السلع الانتقائية، إلى جانب إنشاء لجان التسوية، إضافة إلى إطلاق مشروعَيْ تسعير المعاملات، والأختام الضريبية الرقمية.
وشهد العامَان الماضيَان إطلاق منصة الأداء على الأجهزة الذكية، التي كان الهدف منها ربط جميع بيانات الزكاة والضرائب في منصة واحدة، وتصنيفها وتحليلها، للمساعدة في اتخاذ القرارات السليمة التي تصب في تحقيق أهداف الهيئة.
وبخصوص خدمة المكلفين بالزكاة والضرائب، عملت الهيئة على إثراء تجربة عملائها بتحسين منظومة حلولها التقنية وتحسين إجراءات تقديم الخدمات، فقد تم في سبيل ذلك توثيق وتحسين أكثر من 155 إجراء، وإطلاق أكثر من 60 خدمة إلكترونية، مع إصدار نماذج الإفصاح الـمُحدَّثة، مما نتج عنه ارتفاع في مؤشر رضا المكلفين في المملكة، ليصل في نهاية عام 2019م إلى 80%.
على الصعيد الدولي أثمرت إستراتيجية الهيئة العامة للزكاة والدخل (2018م – 2020م) عن حضور فعّال في المحافل العالمية، كان من أبرزها انتخاب الهيئة واحدةً من أصل 14 دولة مسؤولة عن متابعة تطبيق دول العالم لمعايير الشفافية التي يصدرها المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات الضريبية.
وساهمت الجهود المتواصلة للهيئة في تحسين مرتبة المملكة في تصنيف دفع الضرائب على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي سنوياً، حيث حلَّت المملكة في المرتبة 57 عالمياً، بعد أن كانت في المرتبة 78.
كما أطلقت الهيئة مؤتمرها الدولي الأول في المنطقة العام الماضي بمسمى (مؤتمر الزكاة والضريبة)، الذي شارك فيه 3,500 زائر، وشاهده عن بُعْد 10,000 متابع.
وكان من ثمرات هذا الجهد الشامل حصد الهيئة العامة للزكاة والدخل عدداً من الإنجازات، إذ صُنِّفت الهيئة بالفئة البلاتينية لمؤشر النضج الإلكتروني بين الجهات الحكومية في المملكة الذي يصدره برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يَسِّر”.
وتَوَّجت الهيئة العامة للزكاة والدخل تميزها المؤسَّسي في إدارة ضمان الجودة وخدمة العملاء بعدة شهادات من المنظمة الدولية للمعايير (ISO)، وهي: شهادة الجودة (27001 ISO)، وشهادة (9001:2015 ISO) التي تُعَدُّ الأكثر شهرة لبناء أنظمة إدارة الجودة، ممّا يسهم في جعل الهيئة قادرة على تلبية طلبات المكلفين، إضافة إلى شهادة (10002:2018 ISO) التي تعدّ معيارًا دوليًّا لمعالجة الشكاوى، وزيادة رضا العملاء.
وواصلت الهيئة تأكيد تميزها المؤسسي بحصولها على شهادة “ملتزمون بالتميز” من المنظّمة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) بعد أن تمكّنت بنجاح من تحقيق الالتزام بمعايير نموذج التميز المؤسسي الأوروبي بهدف الاستمرارية في تحسين الأداء، وتقديم خدمات متميزة مستدامة، لتكون بذلك المنظمة الحكومية الأولى في المملكة التي تحصد هذه الشهادة في عام 2020م.
وأطلقت الهيئة استراتيجيتها الجديدة (2020م – 2022م) التي تضع نصب عينيها رفع الالتزام الزكوي والضريبي بين المكلفين، وإثراء تجربتهم في الاستفادة من خدمات الهيئة، وبناء منظومة إدارية فَعّالة، ودعم التنمية الاقتصادية.
واعتمدت في ذلك على عددٍ من المُمَكّنات الاقتصادية، وهي: الرقمنة والإبداع، والبيانات والتحليل، إضافة إلى الشفافية واليقين الزكوي والضريبي، وكفاءات من أجل المستقبل، والمرونة التشغيلية، والتكامل والتعاون؛ لتكون الهيئة العامة للزكاة والدخل بحلول عام 2023م إدارة زكوية وضريبية، تتّسم بالتميز التشغيلي، وتقدم تجربة متكاملة للمكلفين، من خلال منظومة شاملة من الخدمات الرقمية.
07 سبتمبر 2020 – 19 محرّم 1442
04:30 PM
اعتمدت على عددٍ من المُمَكّنات الاقتصادية في مقدمتها الرقمنة والإبداع
تشهد الهيئة العامة للزكاة والدخل عدداً من القفزات الكُبرى، منذ بدء تطبيق استراتيجيتها التحوُّلية (2018م – 2020م) بتحوُّلها من مصلحة إلى هيئة عامة تُعنى بإدارة الزكاة والضرائب في المملكة، مسترشدةً برؤية المملكة 2030م، وما تقتضيه من استدامة اقتصادية للمملكة.
واعتمدت الهيئة في رحلة التحول هذه على أفضل الممارسات العالمية، مع تطوير وتطبيق أنظمة متقدمة لإدارة الزكاة والضرائب، كان منها التطبيق الفعّال لمشروعَيْ ضريبة القيمة المضافة، وضريبة السلع الانتقائية، إلى جانب إنشاء لجان التسوية، إضافة إلى إطلاق مشروعَيْ تسعير المعاملات، والأختام الضريبية الرقمية.
وشهد العامَان الماضيَان إطلاق منصة الأداء على الأجهزة الذكية، التي كان الهدف منها ربط جميع بيانات الزكاة والضرائب في منصة واحدة، وتصنيفها وتحليلها، للمساعدة في اتخاذ القرارات السليمة التي تصب في تحقيق أهداف الهيئة.
وبخصوص خدمة المكلفين بالزكاة والضرائب، عملت الهيئة على إثراء تجربة عملائها بتحسين منظومة حلولها التقنية وتحسين إجراءات تقديم الخدمات، فقد تم في سبيل ذلك توثيق وتحسين أكثر من 155 إجراء، وإطلاق أكثر من 60 خدمة إلكترونية، مع إصدار نماذج الإفصاح الـمُحدَّثة، مما نتج عنه ارتفاع في مؤشر رضا المكلفين في المملكة، ليصل في نهاية عام 2019م إلى 80%.
على الصعيد الدولي أثمرت إستراتيجية الهيئة العامة للزكاة والدخل (2018م – 2020م) عن حضور فعّال في المحافل العالمية، كان من أبرزها انتخاب الهيئة واحدةً من أصل 14 دولة مسؤولة عن متابعة تطبيق دول العالم لمعايير الشفافية التي يصدرها المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات الضريبية.
وساهمت الجهود المتواصلة للهيئة في تحسين مرتبة المملكة في تصنيف دفع الضرائب على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي سنوياً، حيث حلَّت المملكة في المرتبة 57 عالمياً، بعد أن كانت في المرتبة 78.
كما أطلقت الهيئة مؤتمرها الدولي الأول في المنطقة العام الماضي بمسمى (مؤتمر الزكاة والضريبة)، الذي شارك فيه 3,500 زائر، وشاهده عن بُعْد 10,000 متابع.
وكان من ثمرات هذا الجهد الشامل حصد الهيئة العامة للزكاة والدخل عدداً من الإنجازات، إذ صُنِّفت الهيئة بالفئة البلاتينية لمؤشر النضج الإلكتروني بين الجهات الحكومية في المملكة الذي يصدره برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يَسِّر”.
وتَوَّجت الهيئة العامة للزكاة والدخل تميزها المؤسَّسي في إدارة ضمان الجودة وخدمة العملاء بعدة شهادات من المنظمة الدولية للمعايير (ISO)، وهي: شهادة الجودة (27001 ISO)، وشهادة (9001:2015 ISO) التي تُعَدُّ الأكثر شهرة لبناء أنظمة إدارة الجودة، ممّا يسهم في جعل الهيئة قادرة على تلبية طلبات المكلفين، إضافة إلى شهادة (10002:2018 ISO) التي تعدّ معيارًا دوليًّا لمعالجة الشكاوى، وزيادة رضا العملاء.
وواصلت الهيئة تأكيد تميزها المؤسسي بحصولها على شهادة “ملتزمون بالتميز” من المنظّمة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) بعد أن تمكّنت بنجاح من تحقيق الالتزام بمعايير نموذج التميز المؤسسي الأوروبي بهدف الاستمرارية في تحسين الأداء، وتقديم خدمات متميزة مستدامة، لتكون بذلك المنظمة الحكومية الأولى في المملكة التي تحصد هذه الشهادة في عام 2020م.
وأطلقت الهيئة استراتيجيتها الجديدة (2020م – 2022م) التي تضع نصب عينيها رفع الالتزام الزكوي والضريبي بين المكلفين، وإثراء تجربتهم في الاستفادة من خدمات الهيئة، وبناء منظومة إدارية فَعّالة، ودعم التنمية الاقتصادية.
واعتمدت في ذلك على عددٍ من المُمَكّنات الاقتصادية، وهي: الرقمنة والإبداع، والبيانات والتحليل، إضافة إلى الشفافية واليقين الزكوي والضريبي، وكفاءات من أجل المستقبل، والمرونة التشغيلية، والتكامل والتعاون؛ لتكون الهيئة العامة للزكاة والدخل بحلول عام 2023م إدارة زكوية وضريبية، تتّسم بالتميز التشغيلي، وتقدم تجربة متكاملة للمكلفين، من خلال منظومة شاملة من الخدمات الرقمية.