▪︎ مجلس نيوز
حدد تنظيم وزارة الاستثمار، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيرا، 16 مهمة على الوزارة تحقيقها لتنمية الاستثمار المحلي والأجنبي، والنهوض بمقوماته، وتشجيعه وحماية المستثمرين، ولها – دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى – القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها.
ومن بين المهام، إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، واقتراح أي تعديل عليها، وإعداد السياسات العامة لتنمية الاستثمار وتطويره، وتهيئة البيئة الاستثمارية المثلی وتعزيز تنافسيتها، ورفعها للاعتماد وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، واقتراح مشاريع الأنظمة المتعلقة بالاستثمار، ومراجعة الأنظمة القائمة واقتراح تعديلها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وبحسب التنظيم، فإن الوزارة لها إصدار تراخيص الاستثمار – وفقا للنصوص النظامية ذات الصلة – وتنظيم إجراءاتها، وتقديم خدمات الوزارة للمستثمرين وتنظيم كل ما يلزم لتحقيق ذلك، وتحديد المقابل المالي لذلك بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى تحديد المؤشرات التي تقيس أداء الاستثمار في المملكة، وآلية القياس، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرفع بها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لاعتمادها، وتتولى الوزارة متابعة تطبيقها، وتقويمها بعد اعتمادها.
وعلى وزارة الاستثمار، وضع الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة بيئة الاستثمار في المملكة ومعايير تنميته وتعزيز تنافسيته، والرفع عما يتطلب استكمال إجراء في شأنه، إلى جانب جذب الاستثمارات من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات وغيرها من الوسائل، وإقامتها، والمشاركة فيها، والإعلان عن المبادرات المحفزة للاستثمار، وإنشاء قاعدة بيانات الاستثمار ومؤشراته في المملكة، لتكون المنصة الموحدة والمرجع الرئيس للمعلومات ذات الصلة باختصاصات الوزارة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتزويد الوزارة بالـمعلومات والبيانات والتقارير ذات العـلاقة، وذلك وفق سياسات ولوائح حوكمة البيانات الوطنية الصادرة من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
وعلى الوزارة، دعم الاستثمار السعودي في الخارج، ومعالجة تحدياته مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها، والعمل على تعزيز استدامة الاستثمار، والنهوض بدوره، ومعالجة تحدياته ومعوقاته، واقتراح الحوافز الممكنة له، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يمكن الوزارة من أداء مهماتها، وتمثيل المملكة أو المشاركة في تمثيلها لدى المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الوزارة، وإجراء الدراسات والأبحاث المتصلة باختصاصاتها، والتعاون مع مراكز البحوث وبيوت الخبرة المتخصصة على المستويين المحلي والدولي في هذا الشأن، وإبرام الاتفاقيات ذات الصلة بنشاط الوزارة مع الجهات المعنية في الدول الأخرى ومع المنظمات الدولية، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، وتمثيل الحكومة في المفاوضات مع المستثمرين الاستراتيجيين، وتصميم الحوافز الاستثمارية والرفع عنها لاستكمال ما يلزم، وأي مهمة تسند إلى الوزارة نظاما.
ويتولى الوزير إدارة شؤون الوزارة وتصريف أمورها، واتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف المنوطة بها وفقا لأحكام التنظيم، وله – بوجه خاص – إقرار تعديل اللوائح المالية التي تسير عليها الوزارة، بالاتفاق مع وزارة المالية، وإقرار تعديل اللوائح الإدارية -المنظمة لشؤون منسوبي الوزارة – بالاتفاق مع وزارة الموارد البشـرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية فيما يتعلق بالأحكام ذات الأثر المالي الواردة فيها، وإقرار اللوائح الداخلية التي تسير عليها الوزارة، بما لا يتعارض مع النصوص النـظامية ذات الصلة.
كما يتولى الوزير اقتراح مشروع الهيكل التنظيمي للوزارة، والرفع به لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، والبت في طلبات الحصول على تراخيص الاستثمار، وإلغائها، وفقا للنصوص النظامية ذات الصلة، واقتراح قائمة بأنواع النشاطات المستثناة من الاستثمار الأجنبي، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية، والموافقة على إنشاء فروع للوزارة داخل المملكة، ومكاتب لها خارج المملكة؛ وفقا للإجراءات النظامية، والاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين للعمل بشكل متفرغ أو غير متفرغ لإنجاز بعض الأعمال والخدمات، وتقديم المشورة، وإجراء البحوث والدراسات، وفقا لما تتضمنه الأحكام ذات الصلة، وقبول الهـبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفـقـا للأحـكام المنـظمة لذلك.
وللوزير تمثيل الوزارة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك، وتعيين منسوبي الوزارة وفقا للوائحها، والإشراف عليهم، والإشراف كذلك على تطوير الموارد البشرية في الوزارة، والإشراف على تنظيم الوزارة للمؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بالاستثمار، وإقامتها، والمشاركة فيها، وإسناد تنفيذها لمن يراه؛ وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، والموافقة على مشروع ميزانية الوزارة وحسابها الختامي والتقرير السنوي تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. وللوزير تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من منسوبي الوزارة.
