في إطار مساعي المغرب للتوصل إلى تسوية سياسية
تتواصل المشاورات لليوم الثاني بين وفدين يمثلان طرفي الأزمة الليبية في مدينة بوزنيقة المغربية القريبة من الرباط، اليوم الإثنين، في إطار مساعي المملكة للتوصل إلى تسوية سياسية برعاية الأمم المتحدة.
وحسب “سكاي نيوز عربية”، أعرب ممثلو الوفدين في نهاية مشاورات الأحد عن تقديرهما لمساعي المغرب وحرصه على إيجاد حل للأزمة الليبية، وعبرا عن رغبتيهما في تحقيق توافق يصل بالبلاد إلى بر الأمان لإنهاء معاناة الشعب الليبي.
وينتظر أن تضع المشاورات، في حال نجاحها، محددات المرحلة الانتقالية، ولاسيما إعادة هيكلة المؤسسات وتوزيع المناصب السيادية، على أن تتم مناقشتها في المحادثات الليبية – الليبية، المُزمع عقدها في جنيف بناء على مشاورات بوزنيقة.
وعقدت هذه الجولة الجديدة من الحوار بعد أسابيع من زيارة قام بها رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إلى المملكة، تلبية لدعوة من الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي.
وكانت المفاوضات قد انطلقت بعد زيارة نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز إلى المغرب، في إطار مشاورات تقودها المملكة مع الأطراف الليبية كافة ومع الشركاء الإقليميين والدوليين.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، أمس، إن مهام لجنة مجلس النواب في اجتماعات المغرب تقتصر على الوصول لتفاهمات حول توزيع المناصب السيادية، والتمهيد لإطلاق حوار سياسي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأوضح “بليحق” أن اللجنة “لا تطرح أي أسماء لتولي المناصب السيادية، وأنها ليست بديلاً عن لجنة الـ13 التي ستمثل مجلس النواب خلال الأيام المقبلة في الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة”.
وأعلنت الخارجية المغربية في وقت سابق، أن الحوار الليبي – الليبي الذي انطلقت جلساته في بوزنيقة يهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء.
وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة: الحوار هو السبيل لبناء الثقة والخروج بتفاهمات لحل أزمة ليبيا.
وتحدث “بوريطة” عن محددات الدور المغربي، ولخصه في تقديم الدعم واحتضان أي مبادرة تنبثق عن الليبيين أنفسهم، من شأنها أن تفضي إلى إنهاء النزاع، معتبراً أن “استقرار ليبيا من استقرار المغرب”.
من ناحيته، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي يوسف العقوري، انفتاحه على أي مبادرة تصب في مصلحة ليبيا وتضمن أمن الشعب الليبي واستقراره.
وقال “العقوري”: سنبذل كل ما بوسعنا لرأب الصدع وتحقيق الاستقرار في ليبيا.
وترجح بعض المصادر أن مسألة توحيد مؤسسات الدولة وتعيين مَن سيتولى المناصب السيادية هما المحور الرئيس لهذه المشاورات، بينما اكتفى بيان الخارجية المغربية بتحديد أهداف الحوار الليبي في تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين.
استئناف “مشاورات بوزنيقة” بين الفرقاء الليبيين
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-09-07
تتواصل المشاورات لليوم الثاني بين وفدين يمثلان طرفي الأزمة الليبية في مدينة بوزنيقة المغربية القريبة من الرباط، اليوم الإثنين، في إطار مساعي المملكة للتوصل إلى تسوية سياسية برعاية الأمم المتحدة.
وحسب “سكاي نيوز عربية”، أعرب ممثلو الوفدين في نهاية مشاورات الأحد عن تقديرهما لمساعي المغرب وحرصه على إيجاد حل للأزمة الليبية، وعبرا عن رغبتيهما في تحقيق توافق يصل بالبلاد إلى بر الأمان لإنهاء معاناة الشعب الليبي.
وينتظر أن تضع المشاورات، في حال نجاحها، محددات المرحلة الانتقالية، ولاسيما إعادة هيكلة المؤسسات وتوزيع المناصب السيادية، على أن تتم مناقشتها في المحادثات الليبية – الليبية، المُزمع عقدها في جنيف بناء على مشاورات بوزنيقة.
وعقدت هذه الجولة الجديدة من الحوار بعد أسابيع من زيارة قام بها رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إلى المملكة، تلبية لدعوة من الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي.
وكانت المفاوضات قد انطلقت بعد زيارة نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز إلى المغرب، في إطار مشاورات تقودها المملكة مع الأطراف الليبية كافة ومع الشركاء الإقليميين والدوليين.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، أمس، إن مهام لجنة مجلس النواب في اجتماعات المغرب تقتصر على الوصول لتفاهمات حول توزيع المناصب السيادية، والتمهيد لإطلاق حوار سياسي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأوضح “بليحق” أن اللجنة “لا تطرح أي أسماء لتولي المناصب السيادية، وأنها ليست بديلاً عن لجنة الـ13 التي ستمثل مجلس النواب خلال الأيام المقبلة في الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة”.
وأعلنت الخارجية المغربية في وقت سابق، أن الحوار الليبي – الليبي الذي انطلقت جلساته في بوزنيقة يهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء.
وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة: الحوار هو السبيل لبناء الثقة والخروج بتفاهمات لحل أزمة ليبيا.
وتحدث “بوريطة” عن محددات الدور المغربي، ولخصه في تقديم الدعم واحتضان أي مبادرة تنبثق عن الليبيين أنفسهم، من شأنها أن تفضي إلى إنهاء النزاع، معتبراً أن “استقرار ليبيا من استقرار المغرب”.
من ناحيته، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي يوسف العقوري، انفتاحه على أي مبادرة تصب في مصلحة ليبيا وتضمن أمن الشعب الليبي واستقراره.
وقال “العقوري”: سنبذل كل ما بوسعنا لرأب الصدع وتحقيق الاستقرار في ليبيا.
وترجح بعض المصادر أن مسألة توحيد مؤسسات الدولة وتعيين مَن سيتولى المناصب السيادية هما المحور الرئيس لهذه المشاورات، بينما اكتفى بيان الخارجية المغربية بتحديد أهداف الحوار الليبي في تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين.
07 سبتمبر 2020 – 19 محرّم 1442
12:36 PM
في إطار مساعي المغرب للتوصل إلى تسوية سياسية
تتواصل المشاورات لليوم الثاني بين وفدين يمثلان طرفي الأزمة الليبية في مدينة بوزنيقة المغربية القريبة من الرباط، اليوم الإثنين، في إطار مساعي المملكة للتوصل إلى تسوية سياسية برعاية الأمم المتحدة.
وحسب “سكاي نيوز عربية”، أعرب ممثلو الوفدين في نهاية مشاورات الأحد عن تقديرهما لمساعي المغرب وحرصه على إيجاد حل للأزمة الليبية، وعبرا عن رغبتيهما في تحقيق توافق يصل بالبلاد إلى بر الأمان لإنهاء معاناة الشعب الليبي.
وينتظر أن تضع المشاورات، في حال نجاحها، محددات المرحلة الانتقالية، ولاسيما إعادة هيكلة المؤسسات وتوزيع المناصب السيادية، على أن تتم مناقشتها في المحادثات الليبية – الليبية، المُزمع عقدها في جنيف بناء على مشاورات بوزنيقة.
وعقدت هذه الجولة الجديدة من الحوار بعد أسابيع من زيارة قام بها رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إلى المملكة، تلبية لدعوة من الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي.
وكانت المفاوضات قد انطلقت بعد زيارة نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز إلى المغرب، في إطار مشاورات تقودها المملكة مع الأطراف الليبية كافة ومع الشركاء الإقليميين والدوليين.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، أمس، إن مهام لجنة مجلس النواب في اجتماعات المغرب تقتصر على الوصول لتفاهمات حول توزيع المناصب السيادية، والتمهيد لإطلاق حوار سياسي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأوضح “بليحق” أن اللجنة “لا تطرح أي أسماء لتولي المناصب السيادية، وأنها ليست بديلاً عن لجنة الـ13 التي ستمثل مجلس النواب خلال الأيام المقبلة في الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة”.
وأعلنت الخارجية المغربية في وقت سابق، أن الحوار الليبي – الليبي الذي انطلقت جلساته في بوزنيقة يهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء.
وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة: الحوار هو السبيل لبناء الثقة والخروج بتفاهمات لحل أزمة ليبيا.
وتحدث “بوريطة” عن محددات الدور المغربي، ولخصه في تقديم الدعم واحتضان أي مبادرة تنبثق عن الليبيين أنفسهم، من شأنها أن تفضي إلى إنهاء النزاع، معتبراً أن “استقرار ليبيا من استقرار المغرب”.
من ناحيته، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي يوسف العقوري، انفتاحه على أي مبادرة تصب في مصلحة ليبيا وتضمن أمن الشعب الليبي واستقراره.
وقال “العقوري”: سنبذل كل ما بوسعنا لرأب الصدع وتحقيق الاستقرار في ليبيا.
وترجح بعض المصادر أن مسألة توحيد مؤسسات الدولة وتعيين مَن سيتولى المناصب السيادية هما المحور الرئيس لهذه المشاورات، بينما اكتفى بيان الخارجية المغربية بتحديد أهداف الحوار الليبي في تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين.