أقامت سيدة دعوى أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإلزام طليقها دفع مليون و700 ألف نفقة متعه، بعد 22 عاما من زواجهما، إثر تطليقه لها غيابيا، وسلبه لحقوقها الشرعية، لتؤكد للمحكمة: “ظلمني وتركني معلقة قبل تطليقه لى منذ 5 سنوات، وامتنع عن سداد نفقاتى الشرعية، واستحوذ على مسكن الزوجية، ومنقولاتى، وعرضنى للإهانة والإساءة”.
وتابعت ن.م.ع، البالغة من العمر 40 عاما، بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة بدعوى نفقة المتعة التى تطالب فيها بتعويضها عن سنوات زواجها، وقدمت ما يثبت دخل طليقها والنفقات المستحقة عليه: “تركني وأولاده الخمسة دون نفقات رغم امتلاكه الكثير من المال، ليتسبب لنا بالإيذاء النفسي، وعندما اعترضت ألقى بى فى الشارع، وتركنى ولم يستطع أن يبلغنى أنه طلقنى حتى جاء المحضر وسلمنى ورقتى لأعلم بعدها بزواجه”.
وأضافت: “ضيعت 22 سنة من عمري فى خدمته، وصبرت على إساءته ووقفت بجواره، وساعدته فى تعظيم أرباحه فكنت أستدين له حال حدوث أزمات ماليه له، وعندما جرت الأموال بين يديه وأسس شركته، بحث عن زوجة أخرى”.
ووفقا للقانون تستحق المطلقة نفقة المتعة بعد ثبوت الضرر بتطبيقها غيابياً طبقا للمادة 101 من قانون الإثبات، أى أن المطلقة أصبح طلاقها بائن، بالإضافة إلى فوات مدة العدة واستحقاقها لنفقة المتعة.
ونص قانون الأحوال الشخصية، أن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.