▪︎ مجلس نيوز
رغم جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 إلا أن التحويلات المالية ظلت صامدة عام 2020، إذ سجلت هبوطا أقل مما أشارت إليه توقعات سابقة. ويظهر أحدث موجز للبنك الدولي عن الهجرة والتنمية أن تدفقات التحويلات المسجلة رسميا إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل بلغت 540 مليار دولار عام 2020 منخفضة 1.6 في المائة فحسب عن الإجمالي البالغ 548 مليار دولار في 2019.
وكان الانخفاض في تدفقات التحويلات المسجلة في 2020 أقل من المستوى المسجل أثناء الأزمة المالية العالمية 2009 “4.8 في المائة”. وكان أيضا أقل كثيرا من الهبوط في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل التي عند استبعاد التدفقات إلى الصين هوت أكثر من 30 في المائة في 2020. ونتيجة لذلك، فاقت تدفقات التحويلات إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر “259 مليار دولار” والمساعدات الإنمائية الخارجية “179 مليار دولار” في 2020.
وكان من بين العوامل الرئيسة للتدفق المطرد للتحويلات المالية، التدابير المالية التنشيطية التي أدت إلى ظروف اقتصادية أفضل من المتوقع في معظم الدول المضيفة، وتحول في التدفقات من الدفع النقدي إلى الدفع الرقمي، ومن القنوات غير الرسمية إلى القنوات الرسمية، والتحركات الدورية في أسعار النفط وأسعار صرف العملات. ويعتقد أن الحجم الحقيقي للتحويلات التي تتضمن التدفقات الرسمية وغير الرسمية أكبر مما تشير إليه البيانات المسجلة رسميا رغم أن الغموض ما زال يحيط بحجم تأثير جائحة كورونا في التدفقات غير الرسمية.
ومع استمرار جائحة كورونا في تدمير الأسر في أنحاء العالم، تستمر التحويلات في إتاحة شريان حياة للفئات الفقيرة والأولى بالرعاية. ويجب أن تظل الاستجابات الداعمة على صعيد السياسات مع أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية شاملة لكل الفئات ومنها المهاجرون.
وارتفعت تدفقات التحويلات في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 6.5 في المائة، وجنوب آسيا 5.2 في المائة، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2.3 في المائة. لكن تدفقات التحويلات انخفضت لشرق آسيا والمحيط الهادئ 7.9 في المائة، وأوروبا وآسيا الوسطى 9.7 في المائة، وإفريقيا جنوب الصحراء 12.5 في المائة. ويعزى هبوط التدفقات إلى إفريقيا جنوب الصحراء بكامله تقريبا، إلى تراجع نسبته 28 في المائة في تدفقات التحويلات إلى نيجيريا. وباستبعاد التدفقات إلى نيجيريا، زادت التحويلات إلى إفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 2.3 في المائة وهو ما يظهر قدرتها على الصمود.
وقد أبرز أيضا الأداء القوي نسبيا لتدفقات التحويلات أثناء أزمة كورونا أهمية إتاحة البيانات في الوقت المناسب. وبالنظر إلى أهميتها المتزايدة كمصدر للتمويل الخارجي للدول منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل، من الضروري تحسين عملية جمع البيانات عن التحويلات من حيث تواترها، والإبلاغ عنها أولا بأول، وإبراز تفاصيلها من حيث المسار وقناة التوصيل.
“إن قدرة التحويلات على الصمود في وجه الأزمات أمر لافت للانتباه. فهي تساعد على تلبية حاجة الأسر المتزايدة لدعم سبل كسب الرزق. ولم يعد من الممكن معاملتها على أنها تغير طفيف. ويتابع البنك الدولي تدفقات المهاجرين والتحويلات منذ نحو عقدين، ونحن نعمل مع الحكومات والشركاء لإعداد بيانات محكمة التوقيت وجعل تدفقات التحويلات أكثر إنتاجية”.
ويساعد البنك الدولي الدول الأعضاء على متابعة تدفق التحويلات من خلال قنوات مختلفة، وتكاليف إرسال الأموال والظروف الملائمة لذلك، وضوابط حماية السلامة المالية التي تؤثر في تدفقات التحويلات. ويعمل البنك مع دول مجموعة العشرين والمجتمع الدولي لخفض تكاليف التحويلات وتحسين الشمول المالي للفقراء.
مع توقع انتعاش النمو العالمي في عامي 2021 و2022، من المتوقع أن تزداد التحويلات إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل بنسبة 2.6 في المائة لتصل إلى 553 مليار دولار في 2021، و2.2 في المائة إلى 565 مليار دولار في 2022. حتى رغم أن كثيرا من الدول مرتفعة الدخل حققت تقدما كبيرا في تطعيم سكانها، فإن حالات الإصابة بالمرض لا تزال كبيرة في عديد من الدول النامية الكبيرة ولا تزال آفاق التحويلات محاطة بعدم اليقين.
وظل متوسط التكلفة العالمية لإرسال 200 دولار مرتفعا عند 6.5 في المائة في الربع الأخير لعام 2020، وهو أكبر من ضعفي النسبة المستهدفة في أهداف التنمية المستدامة، وهي 3 في المائة. وكان أقل متوسط لتكلفة التحويلات في جنوب آسيا 4.9 في المائة، أما إفريقيا جنوب الصحراء فقد استمرت في تسجيل أعلى متوسط للتكلفة 8.2 في المائة. ويشمل دعم البنية التحتية للتحويلات والحفاظ على تدفق التحويلات بذل جهود لتخفيض الرسوم… يتبع.