▪︎ مجلس نيوز
سجلت الصناديق العقارية المتداولة “ريت” خلال شهر مايو أكبر مكاسب شهرية خلال العام الجاري، وصاحب هذه المكاسب أحجام وقيم تداول هي الأعلى على الإطلاق.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية” استند إلى بيانات السوق المالية “تداول”، سجلت الصناديق العقارية المتداولة خلال شهر مايو قيم تداول بلغت 7.54 مليار ريال هي الأعلى منذ إطلاق الصناديق العقارية المتداولة في السوق السعودية في عام 2016، وهذه السيولة تزيد على الشهر السابق بأكثر من 46 في المائة، حيث كانت السيولة عند 5.16 مليار ريال.
ودفعت هذه السيولة إلى تسجيل القطاع مكاسب سوقية بنحو 7.9 في المائة، وسط ارتفاع جماعي للوحدات، ليسجل القطاع أعلى إغلاق شهري منذ سبتمبر 2017.
واستحوذ القطاع خلال شهر مايو على نحو 4.7 في المائة من سيولة السوق البالغة 158.7 مليار ريال، وذلك عبر تداول 643.3 مليون وحدة، وذلك رغم تراجع إجمالي سيولة السوق للشهر الثاني على التوالي.
وحول تداولات شهر مايو، سجلت خمسة صناديق من أصل 17 صندوقا عقاريا متداولا أعلى أحجام تداول لها منذ الإدراج، وهي كل من “مشاعر ريت، سدكو كابيتال ريت، سويكورب وابل ريت، ميفك ريت، وبنيان ريت”، في حين سجل صندوق جدوى ريت الحرمين أعلى أحجام تداول شهري منذ مايو 2017.
واستطاع صندوق “الجزيرة ريت” أن يسيطر وحده على 25 في المائة من قيم التداولات خلال شهر مايو وبتداولات بلغت 1.9 مليار ريال من خلال تداول 63.3 مليون وحدة، فيما جاء ثانيا صندوق “مشاعر ريت” الذي سيطر على 16.5 في المائة من التداولات بواقع 1.24 مليار ريال ثم صندوق “سويكورب وابل ريت” بسيولة 1.05 مليار ريال.
وعززت الصناديق العقارية من مكاسبها منذ بداية العام لترتفع إلى 16 في المائة، فيما سجلت كل من “مشاعر ريت، جدوى ريت الحرمين، الجزيرة ريت، وتعليم ريت” أعلى مكاسب من بين الصناديق العقارية وبنسب راوحت ما بين 55.2 و25.2 في المائة.
ومن المعرف أن الصناديق العقارية المتداولة لا تشهد تذبذبات عالية أو تداولات نشطة، بحكم طبيعتها الاستثمارية من خلال التوزيعات النقدية الدورية لمساهميها، لذلك نجد أن معدل التذبذب الشهري للقطاع في حدود 2-3 في المائة صعودا أو هبوطا، إلا أن هناك حالات نادرة نجد فيها نشاطا محموما كما حدث الأسبوع الماضي.
وسجلت الصناديق العقارية المتداولة مكاسب سوقية خلال الشهر الماضي بلغت 1.38 مليار ريال، لترفع القيمة السوقية إلى 18.56 مليار ريال، وبمقارنة القيمة السوقية بمنتصف مارس 2020 زادت بنحو 5.9 مليار ريال، حيث كانت حينها عند 12.62 مليار ريال.
ورغم الارتفاعات الكبيرة التي طالت الوحدات، إلا أن ستة صناديق لا تزال تتداول دون القيمة الاسمية “عشرة ريالات”، في حين تتداول عشرة صناديق أعلى من مستوى القيمة الاسمية، كذلك تراجعت التوزيعات النقدية للصناديق خلال العام الماضي 2020 مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث وزعت تلك الصناديق أكثر من 720 مليون ريال، وذلك عقب الأحداث التي تسبب فيها كوفيد – 19 للقطاع.
وحدة التقارير الاقتصادية