المؤشرات والتصنيفات .. الريادة للرياض  | مجلس نيوز

من أهم مزايا الحراك التنموي والاقتصادي والاستراتيجي في السعودية، أن أدواته متعددة وشاملة، وفق مفهوم التنوع الاقتصادي التي خطت فيه البلاد خطوات حثيثة وناجحة بكل المقاييس، وحققت نتائج مميزة، فضلا عن أن هذه الأدوات تتميز بقوة دفع ذاتية وقوى مساعدة لها، ضمن المخططات التي وضعتها رؤية المملكة 2030. فـ”الرؤية” وفرت كل الإمكانات اللازمة لاستكمال مشروع البناء الاقتصادي وتحقيق الاستدامة التي تستحقها السعودية، فضلا عن تعزيز مكانة البلاد على الساحة العالمية، ليس فقط من ناحية تأثيرها، ولكن أيضا من جهة دورها العالمي في مختلف الساحات.

فالاستراتيجية الراهنة في السعودية، تضمن الوصول إلى الغايات بأعلى معايير الجودة، وضمن النطاق الزمني المحدد، دون أن ننسى بالطبع أن بعض المشاريع تم إنجازها حتى قبل مواعيدها، وهذا ما تعكسه الحقائق على الأرض، وتعززه الأرقام والتصنيفات العالمية للسعودية في المواقع المختلفة. وقد عملت القيادة على وضع خطط استراتيجية لتطوير مدينة الرياض، لأن الاقتصادات العالمية لا تقوم على الدول، بل على المدن التي تشكل 85 في المائة من اقتصاد العالم.

ونجحت السعودية في هذا الصدد حتى الآن في جذب أكثر من 24 شركة لتأسيس مقار إقليمية لها في الرياض، حيث تسعى إلى تحويل عاصمتها إلى مركز أعمال لمنافسة كبرى العواصم العالمية في هذا المجال، وتحقيق مفهوم الانفتاح الاقتصادي الكبير.

وعلى هذا الأساس والمنطق الاقتصادي السليم المبني على مفاهيم اقتصادية حديثة، لم يكن غريبا أن تتصدر مدينة الرياض قائمة المدن العربية، وحلت في المركز الـ14 دوليا بين عدد من كبرى العواصم والمدن حول العالم، على صعيد الطموح والابتكار ومواءمة البيئة القانونية والتشغيلية لريادة الأعمال، وفق آخر دراسة دولية تم نشرها.

وكل الخطوات التي تمت منذ إطلاق “رؤية المملكة” رفعت مكانة البلاد في كل الميادين، وهدف هذه “الرؤية” الرئيس أن تتقدم المملكة على مختلف الأصعدة، وتحقق الإنجازات التي تليق بها وبمكانتها الإقليمية والعالمية في آن معا، ولا سيما أنها تتمتع بكل المقومات اللازمة للمضي قدما نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية.

والرياض وجهة مهمة للغاية لكل شكل من أشكال الحراك، ومن أهمها الحراك التنموي، نظرا لما تمثله من أهمية محليا وعالميا، ولذلك كانت الرياض، وما زالت، مدينة استراتيجية ذات أهمية كبيرة. ففي مطلع العام الجاري، أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن استراتيجية لتطوير مدينة الرياض، كجزء من مخططات البلاد لتنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد.

وكان ولي العهد واضحا، حين أكد أن السعودية تستهدف أن تكون الرياض من أكبر عشرة اقتصادات مدن العالم، واليوم هي من أكبر 40 اقتصادا في العالم كمدينة، لكن القيادة تستهدف أن يصل عدد السكان فيها إلى 7.5 مليون نسمة، وإلى ما بين 15 و20 مليون نسمة بحلول عام 2030.

وهذا يعني أن اقتصاد المدينة سيكبر بما يحقق المستهدفات الاستراتيجية للسعودية ككل، وذلك بجذب الاستثمارات المختلفة التي تجعل من العاصمة الرياض بورصة استقطاب لكل النشاطات التجارية، ومن هنا، كان من الطبيعي أن تتقدم الرياض إلى المركز الـ14 عالميا في مجال الطموح والابتكار ومواءمة البيئة القانونية والتشغيلية لريادة الأعمال. الرياض وفق هذا التصنيف العالمي تتقدم على مدن مثل: طوكيو، وبرلين، وأنقرة، وسيؤول، وبودابست، ما يعني أنها ماضية قدما لدخول قائمة العشر الأوائل في هذا الميدان الحيوي.

هذا التصنيف الجديد يتقاطع مع عدد من الدراسات والتقارير التي أظهرت ريادة الرياض إقليميا في مجالي الابتكار والأعمال، فعلى سبيل المثال زاد تمويل رأس المال الاستثماري في السعودية في غضون العام الماضي (عام الجائحة) 55 في المائة ليصل إلى 152 مليار دولار، ما يعزز دور ومكانة الرياض في كل الساحات الاقتصادية، كل هذا وغيره من البناء الاقتصادي، يدفع مدينة مثل الرياض إلى الأمام عالميا، فهذه المدينة تقدمت العام الماضي بـ18 مركزا في المؤشر الدولي للمدن الذكية وفق تقرير صادر عن مركز التنافسية العالمي.

وتقدمت الرياض في مجالات أخرى في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، وكذلك في مجال جودة الحياة، وغير ذلك ما يجعل الرياض في ظل الخطة الوطنية التنموية المستدامة الشاملة، تسير نحو الأهداف التي وضعت لها بخطى واثقة.