انتخابات في سوريا.. ماذا بعد ؟ – أخبار السعودية | مجلس نيوز

منذ انقلاب البعث في عام 1963، لم تكن الانتخابات يوماً معياراً لشرعية النظام أو أساساً يعتد به لتكريس قانونية منصب الرئاسة، بل إن حاكم سوريا كان هو الحاكم المتغلب الذي يستطيع القضاء على رفاقه والغدر بهم. كان الرئيس هو من يستطيع أن يزرع أقاربه وأعوانه والموالين له في مفاصل الدولة الأساسية ويصبحوا جزءاً من آكلة القصعة. الولاء ثم الولاء هو من صاغ نظام الحكم في سوريا، لذلك فأعمدة الحكم تبدأ بالمؤسسة العسكرية المحكومة طائفياً ومذهبياً وحزبياً وعائلياً، ثم تليها المؤسسات الأمنية التي تنتهي خيوطها بيد الرئيس، والتي لطالما أذاقت الشعب السوري ويلات التعذيب. الفصل بين السلطات ووجود سلطة تشريعية ووجود دستور وقانون يفترض أنه ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، كل ذلك كان كليشيهات فارغة لا تعبر عن مضمون ما حدث في سوريا على امتداد نصف قرن. الغريب أن الحالة في سوريا أنتجت صيغة يعرف فيها الجميع أن العملية السياسية شكلية وهي كاذبة، ومع ذلك على الجميع أن يمثل أنه مقتنع بأن ما يحدث هو حقيقة واقعة. سارت الأمور على هذا النحو عقوداً طويلة وتكرست بشكل فج بعد أن استطاع الرئيس الراحل حافظ الأسد أن يقضي على جميع منافسيه ويكرس انقلابه في عام 1970. عندما انطلقت الثورة السورية في ربيع عام 2011 كانت تريد أن تغير هذا الواقع وأن تنتقل من سوريا حكم الحديد والنار الذي كرسته عائلة الأسد إلى نموذج الدولة الحديثة. ولكن ذلك تعرقل لأسباب كثيرة لعل أبرزها أن الثورة لم تستطع أن تضع مشروعاً يجمع عليه السوريون، كما أنها بدأت مفككة واستمرت متشرذمة وانتهت ضعيفة ومهلهلة، مما سمح لجماعات متطرفة تمتلك أجندات بعيدة كل البعد عن ما طرحه السوريون في بداية ثورة أن تستولي على جسمها الصلب، ومما سمح أيضاً لأطراف إقليمية على رأسها تركيا باستخدام الثورة السورية في البازار السياسي والمتاجرة بالدم السوري لتحقيق أهدافها، فانتهى المطاف بالثورة السورية بأن أصبحت رهينة بالتفاهمات الإقليمية، التي ترسخت باتفاقات آستانة التي قسمت الكعكة السورية بين تركيا وإيران وروسيا، مع حصة أمريكية معتبرة في أقصى شمال ـ شرق سوريا. بقي النظام وبقي الرئيس ولكن سوريا التي نعرفها رحلت ولا نعرف متى وكيف ستعود. القوى الدولية والإقليمية وافقت في نهاية المطاف على بقاء الأسد، لذلك فإن الشكل الذي سيبقى فيه لم يعد مهماً، سواء كان ذلك بانتخابات أو بتوافق ينتج دستوراً كما تريد الأمم المتحدة مع أن الدستور لم يكن يوماً مشكلة في سوريا. ما تطرقنا إليه حقائق يعرفها القاصي والداني، ويستطيع المرء أن يقف عند لحظة الصفاء الثوري والبراءة الثورية ويتشبث بها، ولكن هذه ليست سنة الحياة، بل واقع الحال أن الأفراد والمجتمعات والدول تتأقلم مع الواقع بعجره وبجره، تجاهل ما حدث في سوريا خلال السنوات الأخيرة لم يعد خياراً خصوصاً في ظل متغيرات دراماتيكية تشهدها المنطقة.