▪︎ مجلس نيوز
ويعد الاختبار من الأدوات التي تساهم في رفع جودة أداء المعلمين، وتحسين قدراتهم ومهاراتهم، والتأكد من امتلاكهم الكفاءة المطلوبة، لأداء مهنة التعليم، ويتكون من جزءين، الأول، تربوي عام ويشترك فيه جميع المتقدمين للرخصة المهنية، والثاني اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته ومعاييره، ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة حاليًا في الهيئة للمعلمين (40) تخصصًا.
وأكدت الهيئة عبر حسابها أن هذا العام يعد الأول لتطبيق اختبارات الرخص المهنية، ويمكن للمجتازين الآن الحصول بشكل آلي على الرخصة المهنية من خلال الرابط الإلكتروني وصلاحية الرخصة ترتبط بصلاحية الاختبار ومدة صلاحية الاختبار خمس سنوات من تاريخ إعلان النتيجة، وهناك فرصة ثلاث سنوات إضافية لشاغلي الوظائف التعليمية للاختبار أو إعادته وفق خطط التطوير المهني والوظيفي. وأشارت هيئة تقويم التعليم إلى أن النظام التقني للرخص المهنية للمعلمين يتيح إمكانية اطلاع المختبر على نتائج تفصيلية لدرجاته وفق أبعاد ومعايير متعددة في الاختبارين العام والتخصصي، ما يساهم في مساعدته على التطوير المهني المستمر وتحديد البرامج التدريبية المناسبة بالتعاون مع وزارة التعليم.
في غضون ذلك، أثارت الهيئة مزيدا من الجدل حول الرخصة المهنية الخاصة بالمعلمين والمعلمات حينما خالف ردها على أحد المتابعين في «تويتر» ما نصت عليه اللائحة الصادرة بخصوص الرخصة. وكان حساب الهيئة أجاب ردا على سؤال أحد المتابعين حول صلاحية الرخصة المهنية بقوله إن صلاحيتها ترتبط بصلاحية الاختبار التي تنتهي بانتهاء خمس سنوات من تاريخ إعلان نتائجه، وهو الأمر الذي خالف نص اللائحة التي جاء فيها أن مدة صلاحية الرخصة خمس سنوات من (تاريخ إصدارها). وتساءل عدد من المعلمين عن سبب التناقض لدى الهيئة وتغير مواعيد صلاحية الرخص المهنية، لاسيما أنها بدأت بالفعل في إصدار الرخص ونشر نتائج الاختبارات أمس.