▪︎ مجلس نيوز
أظهرت بيانات قياس نهائية أن عدد المدن الألمانية التي سجلت تركيزات عالية لثاني أكسيد النيتروجين في الجو في عام 2020 أقل كثيرا مقارنة بعام 2019، مع وجود ست مدن تجاوزت الحد المسموج به من ثاني أكسيد النيتروجين في عام 2020.
ووفقا لما أصدرته وكالة البيئة الاتحادية في ألمانيا لهذه البيانات، ونشرت أمس، كانت 25 مدينة لا تزال متأثرة بانتهاكات الحدود المقبولة في عام 2019، مقارنة بـ57 مدينة في عام 2018.
وردا على ذلك، عارض أندرياس شوير وزير النقل الاتحادي مجددا وبوضوح حظر القيادة قائلا “هذه الأرقام الجديدة تؤكد ما كنا نقوله دائما: حظر القيادة غير ضروري”.
ووفقا للبيانات الأخيرة من وكالة البيئة الاتحادية، فإن حد جودة الهواء المسموح به هو 40 ميكرو جراما من ثاني أكسيد النيتروجين لكل متر مكعب من الهواء، وقد تجاوزت عدة مدن هذا الحد وهي ميونيخ بتركيز بلغ 54 ميكرو جراما من ثاني أكسيد النيتروجين لكل متر مكعب من الهواء كمعدل سنوي، تلتها لودفيجسبورج بـ47 ميكرو جراما، ثم ليمبورج بـ44 ميكرو جراما، ثم شتوتجارت بـ43 ميكرو جراما، ثم دارمشتات بـ42 ميكرو جراما، ثم هامبورج بـ41 ميكرو جراما.
وكانت قد دعت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، دول العالم إلى التحرك بشكل سريع ومتضامن لمواجهة التغير المناخي، وروجت في أثناء ذلك لفرض تسعيرة على الانبعاثات الكربونية.
وقالت ميركل خلال فعاليات الدورة الـ12 من “حوار بطرسبرج بشأن المناخ”، التي جرى تنظيمها افتراضيا بسبب جائحة كورونا، أخيرا، “من المهم لمصلحة الأجيال القادمة في كل مكان في العالم أن نتحرك بسرعة وبشكل حاسم للحد من التداعيات المأساوية لارتفاع درجة حرارة الأرض”.
وحثت المستشارة دول العالم على أن تحذو حذو بلادها في فرض تسعيرة على الانبعاثات الكربونية، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يمثل وسيلة توجيه مناسبة على نحو خاص.
وذكرت أن هذا الأمر اتضح في تجارة الانبعاثات الأوروبية في مجال الطاقة، التي كان يمكن أن يتم توسيع نطاقها لتشمل مجالات أخرى مثل التدفئة والنقل، وهو الأمر الذي طبقته ألمانيا.
وطالبت بأن تعمل آليات السوق في هذا الشأن بأسرع ما يمكن، معربة عن رغبتها في تطبيق مثل هذه التسعيرة الفعالة والمناسبة للسوق على الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم خطوة خطوة.
ونوهت ميركل بأن الشروط الوطنية لحماية فعالة للمناخ شديدة الاختلاف، وقالت “نحن بحاجة إلى تضامن دولي من أجل تقليل الانبعاثات، وكذلك في القضايا المتعلقة بالتكيف مع المناخ”.
إلى ذلك، أعربت الشركات الألمانية العاملة في روسيا عن أملها في وضع حد قريبا لدوامة العقوبات في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، وفقا لـ”الألمانية”.
وقال راينر زيله، رئيس غرفة التجارة الخارجية الألمانية الروسية، في بيان أمس، “إن نداء الغرفة الذي يهدف إلى الاعتماد على الحوار الجاد من أجل حل الخلافات، موجه إلى الساسة في روسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية”.
ويتزامن ذلك مع قرب انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي في مدينة سان بطرسبرج الروسية، الذي ينطلق في الفترة من 2 إلى 5 حزيران (يونيو) المقبل، ويشهد المنتدى تمثيلا قويا للشركات الألمانية.
وأعرب زيله عن اعتقاده أن “الحكومة الألمانية والحكومات الأوروبية مطلوب منها أن تعمل على استعادة الأرض المفقودة مرة أخرى من خلال مبادرات جديدة”، وذلك في إشارة إلى الحضور القوي لبعض الدول الآسيوية ومنها الصين على سبيل المثال.
وأضاف أن تمثيل “ألمانيا في المنتدى من خلال رؤساء تنفيذيين لشركات، وساسة رفيعي المستوى، يوضح مدى أهمية روسيا بالنسبة إلى الاقتصاد الألماني والعكس صحيح، حيث يوضح أيضا مدى أهمية ألمانيا بالنسبة إلى روسيا”. وبحسب بيانات الغرفة، تعد العقوبات المتبادلة بين روسيا والاتحاد الأوروبي من أكبر التحديات في العلاقات الاقتصادية.
ونوهت الغرفة بحدوث انتعاش مرة أخرى في الاستثمارات المباشرة خلال العام الجاري، وذلك بعد تجمدها العام الماضي، رغم المشكلات السياسية وجائحة كورونا. وأشارت إلى أن الشركات الألمانية استثمرت، استنادا إلى مسح للبنك المركزي الألماني، نحو 1.1 مليار يورو في روسيا في الربع الأول من العام الحالي.
من جانبه، أشار ماتياس شيب رئيس مجلس إدارة الغرفة، إلى استئناف “الاتجاه الجيد للاستثمارات الألمانية المرتفعة في روسيا، الذي كان ملحوظا في فترات ما قبل كورونا”. وذكرت الغرفة أن التجارة الألمانية الروسية حققت تعافيا مرة أخرى في آذار (مارس) الماضي، وذلك لأول مرة منذ الجائحة حيث ارتفعت الصادرات الألمانية إلى روسيا بنسبة 11.3 في المائة، ووفقا لبيانات المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا، فإن الواردات الألمانية من روسيا ارتفعت أيضا بنسبة 13.6. وتعد الغرفة أكبر اتحاد اقتصادي أجنبي في روسيا، إذ إنها تضم نحو ألف شركة عضو.
إلى ذلك، طالبت رابطة التجارة في ألمانيا “إتش دي إي” بفتح المحال في جميع أنحاء البلاد، في ظل انخفاض أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، وفقا لـ”الألمانية”.
وفي تصريحات صحافية أمس، قال شتيفان جينت الرئيس التنفيذي للرابطة “إن الساسة في حاجة إلى امتلاك خطة واضحة الآن، ولا ينبغي أن نضل طريقنا بالعمل على نطاقات ضيقة”، معربا عن اعتقاده أن المعلومات العلمية عن ضآلة خطر العدوى في أماكن التسوق، مسألة واضحة.
وأضاف أن “هذا هو السبب في ضرورة أن تتمكن محال تجارة التجزئة من معاودة الفتح في عموم ألمانيا بدون إلزام العملاء بإجراء اختبار أو أخذ موعد”.
وأعرب جينت عن اعتقاده أن من الجيد أن بعض المناطق مضت قدما بالفعل في خطوة الفتح، وطالب المناطق الأخرى بأن تحذو حذوها على وجه السرعة. لافتا إلى أن هذا الأمر من الأشياء المطلوبة لتوفير العدالة للقطاع برمته.
وطالب جينت أيضا بأن تواصل عمليات التطعيم ضد كورونا السير بوتيرة سريعة من أجل التمكن من إعادة الحياة إلى طبيعتها في قلب المدن حيث توجد المحال التجارية، وحذر من التأخر في هذا التوجه “فالشركات لم تعد تتحمل هذا، وثمة مراكز مدن بأكملها مهددة بأن تصبح قفرا”.
ودعا أندرياس شوير وزير النقل الألماني، إلى السماح بدخول الأشخاص الذين تلقوا لقاحا مضادا لكورونا من دول خارج الاتحاد الأوروبي، من حيث المبدأ.
وقال شوير في تصريحات صحافية أمس الأول، “نحن بحاجة إلى حرية السفر للملقحين، وبأسرع وقت ممكن، أعتقد أن تحقيق ذلك سيستغرق أياما وليس أسابيع”، موضحا أن الهدف هو اتباع نهج منسق على المستوى الأوروبي.
وأشار الوزير في المقابل إلى أن ذلك لا ينبغي أن يستغرق وقتا طويلا، وفي الوقت الحالي، يسمح فقط بالدخول من دول ثالثة معينة، لكن أصبح متاحا للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أخيرا حرية السماح بالدخول، على أساس إثبات تلقي التطعيم. وفي ألمانيا لا يزال من غير الواضح كيفية التعامل مع هذا الأمر.
وقال شوير “ألمانيا دولة مصدرة لها علاقات اقتصادية وثيقة بجميع أنحاء العالم، نحن نعتمد على رحلات العمل الدولية”، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة أن تكون الرحلات الخاصة متاحة مجددا للأشخاص الذين تم تطعيمهم، وقال “لديهم الحق في ذلك”.