دعوى وزارة العدل ضد جوجل متوقعة في الأسابيع المقبلة

تخطط وزارة العدل الأمريكية، التي تجري تحقيقًا لمكافحة الاحتكار ضد شركة جوجل، لرفع دعوى قضائية ضد عملاقة البحث في أقرب وقت هذا الشهر، وذلك وفقًا لمصدرين مطلعين على التحقيق.

ولا يزال التركيز منصبًا على البحث والإعلان، وقال نائب المدعي العام جيف روزن (Jeff Rosen) لوكالة رويترز الشهر الماضي: إن وزارة العدل تتحرك بالكامل بشأن تحقيق جوجل وغيرها من منصات التكنولوجيا الكبرى.

وقالت المصادر: إن الدعوى القضائية متوقعة هذا الشهر، لكن من المحتمل أن تتأخر إلى منتصف شهر أكتوبر، ومن المرجح أن تركز على مجموعتين من الادعاءات.

وأكد شخص مطلع على الأمر أن بعض المحامين في وزارة العدل حثوا على تأجيل رفع القضية بانتظار المزيد من التطورات، بينما ضغط المدعي العام وليام بار (William Barr) للتحرك بشكل أسرع.

وأخبر بار صحيفة وول ستريت جورنال الشهر الماضي أنه يأمل في اتخاذ قرار بحلول نهاية الصيف بشأن تحقيق جوجل.

وقالت المصادر: إن وزارة العدل تركز على مزاعم انتهاك جوجل لقانون مكافحة الاحتكار من خلال تفضيل أعمالها الخاصة في نتائج البحث بدلاً من تقديم نتائج بحث محايدة.

ولم يجد تحقيق أجرته لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) ضد شركة جوجل، الذي تضمن هذا الادعاء وانتهى عام 2013، أي مبرر لاتخاذ إجراء بشأنه.

ومنذ ذلك الحين، فرض الاتحاد الأوروبي غرامة على جوجل بقيمة 2.6 مليار دولار لتفضيلها خدمتها للتسوق الخاصة بمقارنة الأسعار على المنافسين الأوروبيين الأصغر.

وزعم المسؤولون التنفيذيون المطلعون على صناعة الإعلان أن جوجل تستغل هيمنتها في الإعلان من خلال مطالبة الشركات التي ترغب في استخدام منصة إعلانات جوجل الشهيرة باستخدام (Google Ad Manager) أيضًا لعرض إعلاناتها.

ودفع هذا العديد من شركات تكنولوجيا الإعلانات إلى التحول إلى أنشطة تجارية أخرى.

وقال المتحدث باسم جوجل، خوسيه كاستانيدا (Jose Castaneda): بينما نواصل الانخراط في التحقيقات الجارية، ينصب تركيزنا بشدة على توفير خدمات مجانية تساعد الأشخاص كل يوم، وخفض التكاليف للشركات الصغيرة، وتمكين المنافسة.

وستكون الدعوى هي الخطوة الكبرى التالية في التحقيق الذي قالت وزارة العدل في شهر يوليو 2019: إنها فتحته لتحديد هل شركات التكنولوجيا الكبرى تشارك في ممارسات مانعة للمنافسة.

وبالتوازي مع وزارة العدل، تقوم مجموعة كبرى من المدعين العامين بالتحقيق مع جوجل وتعقد اجتماعات منتظمة مع مسؤولي تطبيق القانون الفيدرالي.

وقال أحد المصادر: إن ما لا يقل عن 12 من هؤلاء سيوقعون على الأرجح على دعوى وزارة العدل، وربما أكثر من ذلك بكثير.

وقال المصدر الثاني: إن هناك بعض القلق بين المدعين العامين الديمقراطيين للولاية من أن الحكومة الفيدرالية ستتحرك بسرعة كبرى وترفع دعوى قضائية تحتاج إلى المزيد من العمل.