أكدت النيابة العامة أن والد الطفل أو من له حق حضانته أو من يقوم مقامهما يلتزم بإلحاق الطفل بالمدرسة.
وأضافت النيابة العامة -عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- أن لا يجوز لأي منهم التسبب في انقطاع الطفل عن التعليم، كما لا يجوز حجب الأوراق الثبوتية للطفل، وفي كل الأحوال لا يجوز منع الطفل من الدراسة.
وأوضحت النيابة العامة في إنفوجراف نشرته بحسابها أنه يعد إيذاءً أو إهمالًا تعرض الطفل لأي مما يأتي:
1- إبقاؤه دون سند عائلي.
2- عدم استخراج وثائقه الثبوتية أو حجبها او عدم المحافظة عليها.
3- عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة.
4- التسبب في انقطاعه عن التعليم.
