تنظمه الشبكة الدولية للصليب والهلال الأحمر يومي 9 و10 من شهر سبتمبر الجاري
بأربع أوراق عمل وبـ3 لغات عالمية “العربية والفرنسية والإنجليزية” تثري الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (آركو) القمة الحمراء الدولية للمناخ التي تنظمه الشبكة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر يومي 9 و10 سبتمبر 2020 بعنوان “القمة الحمراء”.
وتفصيلًا: يستعرض ممثلو “آركو” في هذه التظاهرة آليات فاعلة لمواجهة التغيّرات المناخية، وتعزيز استخدام التطبيقات الذكية في نشر الوعي بأهمية الحد من تداعياتها، وإشراك المرأة العربية في تقديم حلول فاعلة لإدارة المخاطر الناجمة عن الكوارث المناخية.
ويشارك الدكتور محمد النادي المشرف على المركز العربي للقانون الدولي الإنساني في الأمانة العامة للمنظمة بورقة عمل في قمة المناخ بعنوان”الحماية القانونية للاجئين لأسباب تتعلق بالمناخ: الرهانات والتحديات” يقول فيها: إن للاحترار العالمي عواقب وخيمة على الناس في جميع القارات؛ فقد تسبّبت الكوارث الطبيعية خلال العقود الماضية، في تدفق كبير للسكان داخل حدود دولهم وخارجها؛ فوفقًا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، هناك حوالي 79.5 مليون شخص مشرد حول العالم؛ وأمام هذه الأرقام المهولة نجد أنفسنا أمام معضلة قانونية أخرى تستدعي التساؤل والتمحيص؛ وبالتالي العمل على إيجاد حلول قانونية واقعية؛ إذ إنه عندما يضطر هؤلاء السكان بسبب التغيّرات المناخية للتنقل داخل البلاد، فإنهم يعتبرون نازحين داخليين، يتمتعون بوضع يسمح لهم بالحصول على الحماية اللازمة وفق النظام الداخلي للدولة المعنية والقوانين الدولية؛ لكن عندما يعبر هؤلاء السكان ولنفس السبب المهدد لحياتهم حدود دولهم تجاه بلدان مجاورة أخرى، فهنا لا نجد أي وثيقة قانونية دولية تنص على المركز القانوني لهؤلاء الأشخاص؛ مما يجعل إمكانية حصولهم على الحماية وفق نظام محدد أمرًا صعبًا، باستثناءات بعض النماذج.
وأكد “النادي” على أهمية الوقوف على رهانات الحماية القانونية المخصصة للاجئي المناخ؛ واستنباط التحديات التي تقف أمام تمتع لاجئي المناخ بمركز قانوني محدد وبالحماية الدولية؛ والوقوف على الأضرار الكامنة وراء استثناء فئة عريضة من المجتمع من الحصول على وضع قانوني يخولهم التمتع بمجموعة من الامتيازات والحقوق؛ والتعرف على بعض التجارب الإقليمية فيما يخص معاملة الأشخاص المتنقلين بسبب التغيرات المناخية، وتقييم أداء الآليات الدولية المعنية بحماية اللاجئين بصفة عامة والذين لم تشملهم اتفاقية جنيف لعام 1951 بالخصوص، والمساهمة بتوصيات من شأنها النهوض بحقوق اللاجئين بسبب التغيرات المناخية.
ومن جهتها تقدم رهاف السهلي المشرفة على مركز البحوث والدراسات والتوثيق في الأمانة العامة للمنظمة ورقة بعنوان “التغيّر المناخي، الفئة الضعيفة، التكيّف بالتركيز على دور المرأة في المنطقة العربية”، والتي تستعرض فيها دور المرأة ومساهماتها كصانعة قرار ومقدمة رعاية ومعلمة وخبيرة في جميع القطاعات والمستويات؛ ما يمكنها من أن تسهم في إيجاد حلول فعالة وناجحة وطويلة الأجل لتغيّر المناخ، وتطرح بعض الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لتعزيز القدرة على التكيّف مع أي تغيّرات مناخية كحلول فاعلة لإدارة المخاطر المرتبطة بها، وتخفيف تداعياتها وتأثيراتها كأولوية طويلة الأجل في إطار الجهود الوطنية والإقليمية، وتعزيز تنويع سبل العيش.
وتقول “رهاف”: إن تأثير تغيّر المناخ على النساء يبدو جليّاً في عملهن بالقطاع الزراعي الأكثر تأثراً بعوامل التغيّر المناخي؛ الأمر الذي سيؤثر سلباً على حياة أسرهن، وتتجاوز نسبة العاملات في هذا القطاع 50% في السودان والمغرب، إضافة إلى تلوث المياه بالطفيليات والفيروسات وازدياد نسبة الإصابة بالملاريا في الوطن العربي، ومن بين المصابين العديد من النساء الحوامل نتيجة لارتفاع درجة الحرارة والجفاف والفيضانات؛ ما يؤدّي إلى ارتفاع معدل وفيات الأمهات في بعض الدول العربية، مؤكدة أن مشاركة النساء في المنطقة العربية في مواجهة التغيّرات المناخية يجعلهن يلعبن دوراً رئيسيّاً فعالاً في حماية الأسر من الصدمات المناخية غير المتوقعة.
ويشارك الدكتور عبدالرزاق أمان مساعد المشرف على مركز المعلومات والدراسات والتوثيق في الأمانة العامة للمنظمة، يشارك بورقة في “القمة الحمراء” بعنوان “الوعي بالتكيّف مع تغير المناخ من خلال تطبيقات الهاتف المحمول: مراجعة التطبيقات.. الفرص والتحديات”، التي يؤكد فيها على أهمية استخدام الهاتف المحمول في نشر الوعي بأهمية الحد من تداعيات التغيرات المناخية، وأهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنبيه بمخاطر الكوارث المناخية والتعامل مع أي تغيرات مناخية.
ويضيف: حان الوقت لأن تواجه المنظمات العاملة في المجال الإنساني التغيرات المناخية باستخدام الهواتف المحمولة في نشر الوعي بخطورة الكوارث المناخية، وجمع البيانات المناخية من خلال التطبيقات للتمكن من التوصل إلى حلول فردية تمكن صانعي القرار من صياغة استراتيجيات فاعلة في التصدي للكوارث المناخية.
وأكد “أمان” على ضرورة إجراء المزيد من الدراسات لتطوير التطبيقات في الهواتف المحمولة للتكيّف مع التغيّرات المناخية، وتطوير تطبيقات قابلة للتطبيق للجميع للاستفادة منها في مواجهة التغيّرات المناخية، مع تقييم فعالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في استراتيجيات التكيّف مع التغيّرات المناخية في المستقبل.
ويقدم المركز العربي للاستعداد للكوارث ورقة عمل في قمة المناخ بعنوان”التغيّرات المناخية تجارب وحلول” يقدمها المشرف على المركز عبدالله الحمد يستعرض فيها تجارب الهيئات والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في مواجهة التغيّرات المناخية في العالم العربي.
“آركو” تثري “القمة الحمراء” الدولية للمناخ بـ4 أوراق عمل لمواجهة التغيّرات المناخية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-09-04
بأربع أوراق عمل وبـ3 لغات عالمية “العربية والفرنسية والإنجليزية” تثري الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (آركو) القمة الحمراء الدولية للمناخ التي تنظمه الشبكة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر يومي 9 و10 سبتمبر 2020 بعنوان “القمة الحمراء”.
وتفصيلًا: يستعرض ممثلو “آركو” في هذه التظاهرة آليات فاعلة لمواجهة التغيّرات المناخية، وتعزيز استخدام التطبيقات الذكية في نشر الوعي بأهمية الحد من تداعياتها، وإشراك المرأة العربية في تقديم حلول فاعلة لإدارة المخاطر الناجمة عن الكوارث المناخية.
ويشارك الدكتور محمد النادي المشرف على المركز العربي للقانون الدولي الإنساني في الأمانة العامة للمنظمة بورقة عمل في قمة المناخ بعنوان”الحماية القانونية للاجئين لأسباب تتعلق بالمناخ: الرهانات والتحديات” يقول فيها: إن للاحترار العالمي عواقب وخيمة على الناس في جميع القارات؛ فقد تسبّبت الكوارث الطبيعية خلال العقود الماضية، في تدفق كبير للسكان داخل حدود دولهم وخارجها؛ فوفقًا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، هناك حوالي 79.5 مليون شخص مشرد حول العالم؛ وأمام هذه الأرقام المهولة نجد أنفسنا أمام معضلة قانونية أخرى تستدعي التساؤل والتمحيص؛ وبالتالي العمل على إيجاد حلول قانونية واقعية؛ إذ إنه عندما يضطر هؤلاء السكان بسبب التغيّرات المناخية للتنقل داخل البلاد، فإنهم يعتبرون نازحين داخليين، يتمتعون بوضع يسمح لهم بالحصول على الحماية اللازمة وفق النظام الداخلي للدولة المعنية والقوانين الدولية؛ لكن عندما يعبر هؤلاء السكان ولنفس السبب المهدد لحياتهم حدود دولهم تجاه بلدان مجاورة أخرى، فهنا لا نجد أي وثيقة قانونية دولية تنص على المركز القانوني لهؤلاء الأشخاص؛ مما يجعل إمكانية حصولهم على الحماية وفق نظام محدد أمرًا صعبًا، باستثناءات بعض النماذج.
وأكد “النادي” على أهمية الوقوف على رهانات الحماية القانونية المخصصة للاجئي المناخ؛ واستنباط التحديات التي تقف أمام تمتع لاجئي المناخ بمركز قانوني محدد وبالحماية الدولية؛ والوقوف على الأضرار الكامنة وراء استثناء فئة عريضة من المجتمع من الحصول على وضع قانوني يخولهم التمتع بمجموعة من الامتيازات والحقوق؛ والتعرف على بعض التجارب الإقليمية فيما يخص معاملة الأشخاص المتنقلين بسبب التغيرات المناخية، وتقييم أداء الآليات الدولية المعنية بحماية اللاجئين بصفة عامة والذين لم تشملهم اتفاقية جنيف لعام 1951 بالخصوص، والمساهمة بتوصيات من شأنها النهوض بحقوق اللاجئين بسبب التغيرات المناخية.
ومن جهتها تقدم رهاف السهلي المشرفة على مركز البحوث والدراسات والتوثيق في الأمانة العامة للمنظمة ورقة بعنوان “التغيّر المناخي، الفئة الضعيفة، التكيّف بالتركيز على دور المرأة في المنطقة العربية”، والتي تستعرض فيها دور المرأة ومساهماتها كصانعة قرار ومقدمة رعاية ومعلمة وخبيرة في جميع القطاعات والمستويات؛ ما يمكنها من أن تسهم في إيجاد حلول فعالة وناجحة وطويلة الأجل لتغيّر المناخ، وتطرح بعض الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لتعزيز القدرة على التكيّف مع أي تغيّرات مناخية كحلول فاعلة لإدارة المخاطر المرتبطة بها، وتخفيف تداعياتها وتأثيراتها كأولوية طويلة الأجل في إطار الجهود الوطنية والإقليمية، وتعزيز تنويع سبل العيش.
وتقول “رهاف”: إن تأثير تغيّر المناخ على النساء يبدو جليّاً في عملهن بالقطاع الزراعي الأكثر تأثراً بعوامل التغيّر المناخي؛ الأمر الذي سيؤثر سلباً على حياة أسرهن، وتتجاوز نسبة العاملات في هذا القطاع 50% في السودان والمغرب، إضافة إلى تلوث المياه بالطفيليات والفيروسات وازدياد نسبة الإصابة بالملاريا في الوطن العربي، ومن بين المصابين العديد من النساء الحوامل نتيجة لارتفاع درجة الحرارة والجفاف والفيضانات؛ ما يؤدّي إلى ارتفاع معدل وفيات الأمهات في بعض الدول العربية، مؤكدة أن مشاركة النساء في المنطقة العربية في مواجهة التغيّرات المناخية يجعلهن يلعبن دوراً رئيسيّاً فعالاً في حماية الأسر من الصدمات المناخية غير المتوقعة.
ويشارك الدكتور عبدالرزاق أمان مساعد المشرف على مركز المعلومات والدراسات والتوثيق في الأمانة العامة للمنظمة، يشارك بورقة في “القمة الحمراء” بعنوان “الوعي بالتكيّف مع تغير المناخ من خلال تطبيقات الهاتف المحمول: مراجعة التطبيقات.. الفرص والتحديات”، التي يؤكد فيها على أهمية استخدام الهاتف المحمول في نشر الوعي بأهمية الحد من تداعيات التغيرات المناخية، وأهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنبيه بمخاطر الكوارث المناخية والتعامل مع أي تغيرات مناخية.
ويضيف: حان الوقت لأن تواجه المنظمات العاملة في المجال الإنساني التغيرات المناخية باستخدام الهواتف المحمولة في نشر الوعي بخطورة الكوارث المناخية، وجمع البيانات المناخية من خلال التطبيقات للتمكن من التوصل إلى حلول فردية تمكن صانعي القرار من صياغة استراتيجيات فاعلة في التصدي للكوارث المناخية.
وأكد “أمان” على ضرورة إجراء المزيد من الدراسات لتطوير التطبيقات في الهواتف المحمولة للتكيّف مع التغيّرات المناخية، وتطوير تطبيقات قابلة للتطبيق للجميع للاستفادة منها في مواجهة التغيّرات المناخية، مع تقييم فعالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في استراتيجيات التكيّف مع التغيّرات المناخية في المستقبل.
ويقدم المركز العربي للاستعداد للكوارث ورقة عمل في قمة المناخ بعنوان”التغيّرات المناخية تجارب وحلول” يقدمها المشرف على المركز عبدالله الحمد يستعرض فيها تجارب الهيئات والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في مواجهة التغيّرات المناخية في العالم العربي.
04 سبتمبر 2020 – 16 محرّم 1442
09:59 PM
تنظمه الشبكة الدولية للصليب والهلال الأحمر يومي 9 و10 من شهر سبتمبر الجاري
بأربع أوراق عمل وبـ3 لغات عالمية “العربية والفرنسية والإنجليزية” تثري الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (آركو) القمة الحمراء الدولية للمناخ التي تنظمه الشبكة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر يومي 9 و10 سبتمبر 2020 بعنوان “القمة الحمراء”.
وتفصيلًا: يستعرض ممثلو “آركو” في هذه التظاهرة آليات فاعلة لمواجهة التغيّرات المناخية، وتعزيز استخدام التطبيقات الذكية في نشر الوعي بأهمية الحد من تداعياتها، وإشراك المرأة العربية في تقديم حلول فاعلة لإدارة المخاطر الناجمة عن الكوارث المناخية.
ويشارك الدكتور محمد النادي المشرف على المركز العربي للقانون الدولي الإنساني في الأمانة العامة للمنظمة بورقة عمل في قمة المناخ بعنوان”الحماية القانونية للاجئين لأسباب تتعلق بالمناخ: الرهانات والتحديات” يقول فيها: إن للاحترار العالمي عواقب وخيمة على الناس في جميع القارات؛ فقد تسبّبت الكوارث الطبيعية خلال العقود الماضية، في تدفق كبير للسكان داخل حدود دولهم وخارجها؛ فوفقًا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، هناك حوالي 79.5 مليون شخص مشرد حول العالم؛ وأمام هذه الأرقام المهولة نجد أنفسنا أمام معضلة قانونية أخرى تستدعي التساؤل والتمحيص؛ وبالتالي العمل على إيجاد حلول قانونية واقعية؛ إذ إنه عندما يضطر هؤلاء السكان بسبب التغيّرات المناخية للتنقل داخل البلاد، فإنهم يعتبرون نازحين داخليين، يتمتعون بوضع يسمح لهم بالحصول على الحماية اللازمة وفق النظام الداخلي للدولة المعنية والقوانين الدولية؛ لكن عندما يعبر هؤلاء السكان ولنفس السبب المهدد لحياتهم حدود دولهم تجاه بلدان مجاورة أخرى، فهنا لا نجد أي وثيقة قانونية دولية تنص على المركز القانوني لهؤلاء الأشخاص؛ مما يجعل إمكانية حصولهم على الحماية وفق نظام محدد أمرًا صعبًا، باستثناءات بعض النماذج.
وأكد “النادي” على أهمية الوقوف على رهانات الحماية القانونية المخصصة للاجئي المناخ؛ واستنباط التحديات التي تقف أمام تمتع لاجئي المناخ بمركز قانوني محدد وبالحماية الدولية؛ والوقوف على الأضرار الكامنة وراء استثناء فئة عريضة من المجتمع من الحصول على وضع قانوني يخولهم التمتع بمجموعة من الامتيازات والحقوق؛ والتعرف على بعض التجارب الإقليمية فيما يخص معاملة الأشخاص المتنقلين بسبب التغيرات المناخية، وتقييم أداء الآليات الدولية المعنية بحماية اللاجئين بصفة عامة والذين لم تشملهم اتفاقية جنيف لعام 1951 بالخصوص، والمساهمة بتوصيات من شأنها النهوض بحقوق اللاجئين بسبب التغيرات المناخية.
ومن جهتها تقدم رهاف السهلي المشرفة على مركز البحوث والدراسات والتوثيق في الأمانة العامة للمنظمة ورقة بعنوان “التغيّر المناخي، الفئة الضعيفة، التكيّف بالتركيز على دور المرأة في المنطقة العربية”، والتي تستعرض فيها دور المرأة ومساهماتها كصانعة قرار ومقدمة رعاية ومعلمة وخبيرة في جميع القطاعات والمستويات؛ ما يمكنها من أن تسهم في إيجاد حلول فعالة وناجحة وطويلة الأجل لتغيّر المناخ، وتطرح بعض الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لتعزيز القدرة على التكيّف مع أي تغيّرات مناخية كحلول فاعلة لإدارة المخاطر المرتبطة بها، وتخفيف تداعياتها وتأثيراتها كأولوية طويلة الأجل في إطار الجهود الوطنية والإقليمية، وتعزيز تنويع سبل العيش.
وتقول “رهاف”: إن تأثير تغيّر المناخ على النساء يبدو جليّاً في عملهن بالقطاع الزراعي الأكثر تأثراً بعوامل التغيّر المناخي؛ الأمر الذي سيؤثر سلباً على حياة أسرهن، وتتجاوز نسبة العاملات في هذا القطاع 50% في السودان والمغرب، إضافة إلى تلوث المياه بالطفيليات والفيروسات وازدياد نسبة الإصابة بالملاريا في الوطن العربي، ومن بين المصابين العديد من النساء الحوامل نتيجة لارتفاع درجة الحرارة والجفاف والفيضانات؛ ما يؤدّي إلى ارتفاع معدل وفيات الأمهات في بعض الدول العربية، مؤكدة أن مشاركة النساء في المنطقة العربية في مواجهة التغيّرات المناخية يجعلهن يلعبن دوراً رئيسيّاً فعالاً في حماية الأسر من الصدمات المناخية غير المتوقعة.
ويشارك الدكتور عبدالرزاق أمان مساعد المشرف على مركز المعلومات والدراسات والتوثيق في الأمانة العامة للمنظمة، يشارك بورقة في “القمة الحمراء” بعنوان “الوعي بالتكيّف مع تغير المناخ من خلال تطبيقات الهاتف المحمول: مراجعة التطبيقات.. الفرص والتحديات”، التي يؤكد فيها على أهمية استخدام الهاتف المحمول في نشر الوعي بأهمية الحد من تداعيات التغيرات المناخية، وأهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنبيه بمخاطر الكوارث المناخية والتعامل مع أي تغيرات مناخية.
ويضيف: حان الوقت لأن تواجه المنظمات العاملة في المجال الإنساني التغيرات المناخية باستخدام الهواتف المحمولة في نشر الوعي بخطورة الكوارث المناخية، وجمع البيانات المناخية من خلال التطبيقات للتمكن من التوصل إلى حلول فردية تمكن صانعي القرار من صياغة استراتيجيات فاعلة في التصدي للكوارث المناخية.
وأكد “أمان” على ضرورة إجراء المزيد من الدراسات لتطوير التطبيقات في الهواتف المحمولة للتكيّف مع التغيّرات المناخية، وتطوير تطبيقات قابلة للتطبيق للجميع للاستفادة منها في مواجهة التغيّرات المناخية، مع تقييم فعالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في استراتيجيات التكيّف مع التغيّرات المناخية في المستقبل.
ويقدم المركز العربي للاستعداد للكوارث ورقة عمل في قمة المناخ بعنوان”التغيّرات المناخية تجارب وحلول” يقدمها المشرف على المركز عبدالله الحمد يستعرض فيها تجارب الهيئات والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في مواجهة التغيّرات المناخية في العالم العربي.