▪︎ مجلس نيوز
أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، صدور أحكام قضائية لعدد من القضايا الجنائية التي باشرتها خلال الفترة الماضية وعلى أثرها أحيل مرتكبوها إلى المحكمة الجزائية في الرياض “دوائر قضايا الفساد المالي والإداري”، ما أسفر عن صدور أحكام قضائية ابتدائية ونهائية مكتسبة الصفة القطعية بثبوت إدانتهم.
وأوضحت الهيئة أن الحكم الأول ابتدائي ويتعلق بإدانة صاحب سمو ملكي “موظف في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان”، وطالب ضابط في إحدى الكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، ووافد من جنسية عربية، لانتفاع الأول والثاني من مؤهلات دراسية مزورة واستخدامها في الحصول على وظيفة حكومية وقيام الوافد بالوساطة لحصولهما على تلك المؤهلات المزورة، ومعاقبتهم بسجن الأول لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وسجن الثاني لمدة عام وستة أشهر وغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال، وسجن الثالث لمدة عام وغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال.
وأوضحت “نزاهة”، أن الحكم الثاني ابتدائي ويتعلق بإدانة قائد أحد القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية برتبة لواء بالتزوير وسوء الاستعمال الإداري واستغلال النفوذ الوظيفي لتحقيق مصلحة شخصية والاشتغال بالتجارة، ومعاقبته بالسجن لمدة ثمانية أعوام وغرامة مالية قدرها 160 ألف ريال، وإدانة ضابط برتبة رائد يعمل في القطاع ذاته بالاشتراك في التزوير وسوء الاستعمال الإداري، ومعاقبته بالسجن لمدة عامين وستة أشهر وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وإدانة صف ضابط يعمل في القطاع ذاته بالتزوير ومعاقبته بالسجن لمدة ثلاثة أعوام وغرامة مالية قدرها 200 ألف ريال، وإدانة ضابط برتبة عميد يعمل في قطاع أمني مختلف تابع لوزارة الداخلية، بالاشتراك مع اللواء في سوء الاستعمال الإداري والاشتغال بالتجارة ومعاقبته بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال، وإدانة رجل أعمال بالاشتراك في سوء الاستعمال الإداري وغسل الأموال ومعاقبته بالسجن لمدة أربعة أعوام وستة أشهر وغرامة مالية قدرها 150 ألف ريال والمنع من السفر لخارج المملكة مدة ثلاثة أعوام، وإدانة رجل أعمال بتزوير محررات عرفية والاشتراك في استعمالها ومعاقبته بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 200 ألف ريال.
وأضافت أن الحكم الرابع ابتدائي ويتعلق بإدانة قائد أحد القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية برتبة لواء بالتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي وتبديد المال العام وسوء الاستعمال الإداري ومعاقبته بالسجن لمدة عشرة أعوام وغرامة مالية قدرها 200 ألف ريال، وإدانة أربعة ضباط يعملون في القطاع ذاته بالتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي والاشتراك في تبديد المال العام وسوء الاستعمال الإداري ومعاقبتهم بالسجن لمدد تراوح من ثلاثة أعوام إلى ستة أعوام وغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال، وإدانة رجل أعمال بتبديد المال العام ومعاقبته بالسجن لمدة خمسة أعوام.
ويتمثل الحكم الرابع الابتدائي، بحسب “نزاهة”، في إدانة رجل أمن يعمل في أحد السجون التابعة لوزارة الداخلية لمحاولته إدخال ممنوعات “جوال” لداخل السجن، مستغلا طبيعة عمله، ومعاقبته بالسجن لمدة عامين، فيما يتمثل الحكم الخامس الابتدائي بإدانة موظفين اثنين في شركة تقييم عقاري، بالرشوة نتيجة الاستجابة لرجاء أخيهما للإخلال بواجباتهما الوظيفية، وذلك بتقييم العقار العائد لشقيقهما، ومعاقبة الأول والثاني “الموظفان” بالسجن لمدة عامين ودفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، ومعاقبة الثالث بالسجن لمدة عام وستة أشهر وغرامة مالية قدرها 30 ألف ريال.
وتابعت “نزاهة”، “والحكم السادس ابتدائي ويتعلق بإدانة عدد من منسوبي إحدى شركات الحراسات الأمنية بالرشوة والاستفادة من الدعم الحكومي المقدم بسبب جائحة كورونا (ساند) بطريقة غير نظامية، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تراوح من عام إلى أربعة أعوام ودفع غرامات مالية بلغت 75 ألف ريال. والحكم السابع ابتدائي ويتعلق بإدانة موظف في إحدى المحاكم باستغلال النفوذ الوظيفي لمصلحة شخصية من خلال محاولته تكوين علاقات غير شرعية، ومعاقبته بالسجن لمدة خمسة أعوام.
وأدان الحكم الثامن الابتدائي موظفين اثنين في وزارة الصحة وأربعة مواطنين ووافد، بالرشوة وخيانة الأمانة، وذلك باستغلالهم العقود المبرمة بين الوزارة وبعض الفنادق المعدة للحجر الصحي في إحدى المناطق لاستقبال العائدين من خارج المملكة، خلال فترة جائحة كورونا، ومعاقبتهم بالسجن مدد تراوح من ستة أشهر إلى خمسة أعوام ودفع غرامات مالية تبدأ من عشرة آلاف ريال وتصل إلى 90 ألف ريال.
وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، صدور حكم تاسع قطعي بإدانة رجل أمن يعمل في المديرية العامة للسجون في إحدى المناطق، بالرشوة والإخلال بواجبات وظيفته واستغلال النفوذ الوظيفي، من خلال طلبه تكوين علاقة غير شرعية مع زوجة موقوف “وافدة” وقبولها ذلك مقابل تقديم خدمات وتسهيلات لزوجها الموقوف في السجن، ومعاقبته بالسجن لمدة عامين وعشرة أشهر وغرامة مالية قدرها 30 ألف ريال، وإدانة الوافدة لتقديمها وعدا بتكوين علاقة غير شرعية مع الأول ومعاقبتها بالسجن لمدة عامين وعشرة أشهر وغرامة مالية قدرها 30 ألف ريال.
وأدان الحكم العاشر الابتدائي موظفا في إحدى الجامعات باختلاس المال العام والتزوير ومعاقبته بالسجن لمدة 12 عاما ودفع غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال، إضافة إلى صدور حكم قطعي بإدانة موظف في وزارة الدفاع ومواطن ووافدين اثنين بتزوير محررات رسمية “تصاريح تنقل خلال فترة منع التجول منسوبة لوزارة الدفاع” ومعاقبتهم بالسجن لمدة خمسة أعوام وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وحكم ابتدائي بإدانة ضابط برتبة عميد يعمل في الدوريات الأمنية في إحدى المناطق باستغلال النفوذ الوظيفي لمصلحة شخصية لاستخدامه مركبة رسمية “دورية” لتسهيل عبور أحد معارفه من النقاط الأمنية خلال فترة منع التجول ومعاقبته بالسجن لمدة خمسة أعوام.
كما صدر حكم ابتدائي بإدانة عضو في النيابة العامة بالرشوة لحصوله على 300 ألف ريال من مالك أحد الكيانات التجارية من خلال وسيط “مواطن” مقابل متابعة معاملة لدى وزارة التجارة لحين ورودها للنيابة العامة، تتعلق بتورط مالك الكيان التجاري بقضية تستر تجاري، ومعاقبة عضو النيابة بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، وإدانة موظف في وزارة التجارة بالرشوة لطلبه مبلغ 300 ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات المعاملة ذاتها في وزارة التجارة، من خلال الوسيط ذاته ومعاقبته بالسجن لمدة عام وستة أشهر وغرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، وإدانة الوسيط بالرشوة لقيامه بالتنسيق بين مالك الكيان التجاري وعضو النيابة وموظف وزارة التجارة وطلبه مبلغ 100 ألف ريال مقابل ذلك، ومعاقبته بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، وإدانة عضو آخر في النيابة العامة بالرشوة لطلبه مبلغ خمسة ملايين ريال من مالك الكيان التجاري ذاته، من خلال وسيط “مواطن” مقابل متابعة وإنهاء المعاملة ذاتها، ومعاقبته بالسجن لمدة عام وستة أشهر وغرامة مالية قدرها 30 ألف ريال، وإدانة الوسيط في ذلك ومعاقبته بالسجن لمدة عام وثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 30 ألف ريال.
وامتدادا لمتابعة قضية انهيار سقف مواقف سيارات في إحدى الجامعات الأهلية، وبعد إجراء الهيئة تحقيقاتها وتوافر الأدلة اللازمة لتوجيه الاتهام لأطراف القضية، فقد أحيل مرتكبوها إلى المحكمة الجزائية في الرياض، ووفق الإجراءات القضائية صدر حكم محكمة الاستئناف بإدانة مالك الجامعة بالرشوة، من خلال توظيف وتقديم خصم استثنائي على الرسوم الدراسية في الجامعة لأقارب ومعارف رئيس بلدية المحافظة المشرفة على الجامعة وموظف في وزارة التعليم العالي سابقا كمكافأة لاحقة لهم مقابل إصدار التصاريح اللازمة لتشغيل الجامعة دون استيفائها الشروط، ومعاقبته بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 500 ألف ريال، وإدانة مسؤول في وزارة التعليم العالي سابقا بالرشوة، من خلال حصوله على خصم استثنائي على الرسوم الدراسية لطالبين من معارفه مقابل إصدار التصاريح اللازمة لتشغيل الجامعة دون استيفائها الشروط، ومعاقبته بالسجن لمدة ثلاثة أعوام وغرامة مالية قدرها 500 ألف ريال، وإدانة رئيس بلدية المحافظة المشرفة على الجامعة بالرشوة وسوء الاستعمال الإداري، من خلال توظيف اثنين من أقاربه في الجامعة مقابل إصدار التصاريح اللازمة لتشغيل الجامعة دون استيفائها الشروط وتطبيق عدد من المنح الملكية لأقاربه في المحافظة التي يعمل فيها بطريقة غير نظامية ومعاقبته بالسجن لمدة عشرة أعوام وغرامة مالية قدرها عشرة ملايين ريال، وإدانة خمسة موظفين في بلدية المحافظة ذاتها بالرشوة وسوء الاستعمال الإداري من خلال تسهيل تطبيق عدد من المنح الملكية لأقارب رئيس بلدية المحافظة التي يعملون فيها بطريقة غير نظامية، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تراوح من عام إلى خمسة أعوام وغرامة مالية لأحدهم قدرها 100 ألف ريال.
وصدرت أحكام ابتدائية وقطعية بإدانة عدد من المقيمين لقاء عرضهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة “لم تقبل منهم” على رجال الأمن، وموظفي الدولة للقيام بعمل أو الامتناع عنه، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تراوح من ستة أشهر إلى خمسة أعوام.
كما صدرت أحكام ابتدائية وقطعية بإدانة عدد من موظفي الدولة في عدد من القطاعات الحكومية الذين ثبت اشتغالهم بالتجارة والمهن الحرة وهم على رأس العمل، مخالفين بذلك الأنظمة والتعليمات التي تمنع ذلك.