المناطق – الرياض
نزلت الليرة التركية لأدنى مستوى على الإطلاق أمس، بعد بيانات أظهرت أن التضخم السنوي ظل قرب 12 في المائة، ويفوق بشكل مستحكم توقعات البنك المركزي الشهر الماضي، ما يعزز المخاطر حيال اقتصاد يخرج من تراجع سيء ناجم عن فيروس كورونا.
وأبقت العملة، التي بلغت 7.438 مقابل الدولار، أسعار الواردات مرتفعة، وبددت أثر أي ضغوط نزولية للأسعار ناجمة عن إجراءات العزل العام، التي فرضت في وقت سابق من العام الجاري. وما يعزز المخاطر حيال تركيا، أن الإصابات الجديدة بكوفيد – 19 قفزت في الأسابيع الأخيرة.
وارتفعت أسعار المستهلكين 11.77 في المائة في أغسطس، بما يتماشى مع الشهر السابق ويقل قليلا عن متوسط التوقعات البالغ 11.91 في المائة، في استطلاع أجرته “رويترز”.
وقال معهد الإحصاء التركي، إن الرقم الشهري للزيادة في أسعار المستهلكين بلغ 0.86 في المائة، مقابل توقعات الاستطلاع بزيادة 1 في المائة.
وارتفع معدل تضخم الطاقة، وهو المحرك الرئيس لضغوط الأسعار الأوسع نطاقا، 9.6 في المائة عن العام السابق، مقارنة بنحو 8.6 في المائة في يوليو.
وارتفعت تكاليف الغذاء على المواطنين الأتراك، الذي يشكل ما يزيد قليلا على 20 في المائة من جملة السلع الاستهلاكية، بنسبة 13.5 في المائة في أغسطس على أساس سنوي، مقارنة بنحو 12.7 في المائة في يوليو الماضي.
وارتفع معدل التضخم الأساسي – الذي يستبعد العناصر المتقلبة، مثل الغذاء والطاقة، إلى 11 في المائة في أغسطس، مقابل 10.3 في المائة في الشهر السابق له، في إشارة إلى تزايد بعض ضغوط التكلفة الأساسية.
وما زال التضخم مرتفعا في خانة العشرات منذ بداية العام الجاري، ولامس هدف البنك المركزي البالغ 5 في المائة المرة الماضية في 2011. ورفع البنك توقعه للتضخم بنهاية العام إلى 8.9 في المائة في يوليو، مراهنا على أن التضخم سيبدأ بالتراجع في وقت مبكر، ربما في ذلك الشهر.
لكن عددا قليلا من المحللين يتوقع حدوث ذلك قريبا، وحدد استطلاع للرأي التضخم بحلول نهاية العام عند 11 في المائة.
وكانت أكبر زيادة في أسعار المستهلكين للسلع والخدمات عند 5.09 في المائة، بحسب ما كشفت عنه البيانات. وزادت الأسعار المرتبطة بالنقل والمطاعم والفنادق، بينما انخفضت أسعار الملابس والأحذية.
وانخفضت العملة التركية نحو 20 في المائة منذ بداية العام الجاري، لكنها استقرت في الأسابيع الأخيرة. وأدى انخفاض قيمة العملة إلى زيادة التضخم عبر الواردات، ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية.