المناطق_وكالات
منذ أشهر والأصوات تتعالى في العراق مطالبة بمحاسبة القتلة الذي اغتالوا بالرصاص الغادر وكاتمات الصوت حناجر شبان صدحت بعيد انطلاق التظاهرات في أكتوبر الماضي احتجاجا على الفساد والمحاصصة في البلاد.
وقد علق عدد كبير من العراقيين أملهم على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي وعد مرار بحماية المتظاهرين، ومحاسبة قتلة الناشطين، على الرغم من أن مشبها به واحدا لم يحاكم بعد.
إلا أن وزارة الداخلية العراقية أعلنت أمس إلغاء قيادة قوات حفظ القانون، التي يتهمها ناشطون بالضلوع في عمليات القتل والاغتيالات، واستحداث قسم بالاسم نفسه، على أن يتبع مديرية شرطة بغداد.
إلغاء قيادة قوات حفظ القانون
فقد نقلت وسائل إعلام محلية عن وثيقة رسمية صادرة من وزارة الداخلية، أنه تقرر إلغاء تشكيل قيادة قوات حفظ القانون، على أن تنقل كافة موجوداتها وعناصرها إلى مديرية شرطة محافظة بغداد.
كما جاء في الوثيقة أيضا أنه تقرر استحداث آمرية قوات حفظ القانون، بمستوى قسم، يكون ارتباطها بمديرية شرطة العاصمة.
إلا أن الوثيقة لم توضخ إن كان القسم المستحدث، سيقوم بمهام قيادة قوات حفظ السلام التي أعلنت الداخلية إلغاءها.
من البصرةيذكر أن قيادة قوات حفظ القانون، شكلها رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، للتعامل مع المحتجين في بغداد.
واتهم متظاهرون ضمن حراك أكتوبر في بيانات سابقة، عناصر من تلك القيادة، بارتكاب تجاوزات كبيرة، تسببت بمقتل وإصابة عشرات من المتظاهرين، خلال الاشتباكات التي شهدتها العاصمة بغداد نهاية العام الماضي، بين عناصر الأمن والمحتجين.
“استدعاء وزيرين وضباط موقوفين”
إلى ذلك، أعلن مجلس القضاء الأعلى أمس أن الهيئة التحقيقية للنظر بقضايا أحداث التظاهرات الشعبية استدعت وزيري الداخلية والدفاع في الحكومة السابقة. وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، في بيان صحفي، إن “الهيئات التحقيقية المختصة أصدرت عددا من مذكرات القبض بحق عدد من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، إلا أنه وبموجب قانون التبليغات العسكري وقانون تبليغات قوى الأمن الداخلي يجب استحصال موافقة القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية لتنفيذ تلك المذكرات”.
كما أشار زيدان، إلى أن “الهيئة التحقيقية القضائية في الرصافة استدعت كلا من وزيري الدفاع والداخلية في الحكومة السابقة للاستيضاح منهما عن معلومات تتعلق بالتحقيق في تلك القضايا”.