تواصل – فريق التحرير:
أكد وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن العقد الموحد الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، يشكل نقلة نوعية في تنظيم قطاع تأجير المركبات، حيث يعتبر العقد الموثق من حيث الإثبات والتنفيذ عقداً ضامناً لكافة حقوق أطراف العقد سواءً المؤجر أو المستأجِر
وأضاف الجاسر أن العقد الموحد، يدعم 22 ألفَ مواطن يعملون في مكاتب تأجير السيارات، وأنه يشمل 300 ألف مركبة في المرحلة الأولى ثم يتم تطبيقه على الحافلات والشاحنات بالمراحل اللاحقة، وفقا لـ”المدينة”.
ومن أهم مزايا العقد الموحد ما يلي:
– يشمل 300 ألف مركبة في مكاتب التأجير، ويدعم 22 ألف مواطن يعملون بتأجير السيارات
– يرفع ثقة المستهلك ويقلص المنازعات
– يخفف العبء على المحاكم والأجهزة الأخرى
– تشجيع استثمارات جديدة للدخول إلى السوق
– يعزز ثقة المستهلك سواء المواطن أو المقيم أو السائح
– يحد من الممارسات السلبية التي تنتج عن غياب آلية واضحة