تواصل – فريق التحرير:
أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن حكومة المملكة العربية السعودية أطلقت حزمة من المبادرات لدعم القطاع الخاص بإجمالي مخصصات وصل إلى 218 مليار ريال، تمثلت في دعم وإعفاء وتأجيل سداد مستحقات القطاع، إضافة إلى ضخ سيولة نقدية في القطاع المصرفي، وتم بدء عام 2020 بخطة واضحة جدا عن كيفية التوجه في مساراتنا.
وقال الجدعان خلال مشاركته اليوم (الخميس) في فعاليات مؤتمر «يوروموني السعودية 2020» إن مؤسسة النقد العربي السعودي قامت بتسهيل بعض الأصول، «كما يمكننا ضخ 70 مليار ريال من السيولة في القطاع الخاص لتمكينه من تسيير أعماله، فيما تم ضخ سيولة مالية كبيرة في القطاع المصرفي للمساعدة في متابعة أعمالهم، وقمنا على وجه السرعة بالتأكد من وجود السيولة لجميع القطاعات لتسيير أعمالهم».
وأفاد بأن هناك طلبا قويا جدا من قبل المستثمرين العالميين، «وتلقينا العديد من طلبات الاستثمار الأجنبية في المملكة، وأكثر من 50 دولة ترغب بالدخول في السوق السعودية والاستثمار فيها».
وفي ما يتعلق بالاستثمار المحلي قال الجدعان: «رأينا استثمارات مهمة جدا في هذا الصدد، وخلال الجائحة كانت هناك مشاريع صناعية كبرى، وبدأنا العمل فيها، واستغللنا الجائحة لإعادة النظر في سلاسل الإمداد، إذ أوجدنا سلاسل إمداد فعالة خاصة بنا بدلا من استيرادها من الخارج، فالوتيرة إيجابية جدا، ومع أننا لم نخرج من مأزق الجائحة بالكامل لكننا نعمل بجد واجتهاد للتأكد من أننا نوظف مواردنا بالصورة الصحيحة وأننا نقوم بالإصلاحات اللازمة».
وأشار إلى تقديم الدعم اللازم للأعمال التجارية المحلية من خلال تقديم سيولة بشكل مباشر من خلال برامج محددة، وتقديم رؤوس أموال تشغيلية للأعمال التجارية الصغيرة، وفيما يتعلق بالضرائب والأمور المالية المترتبة فقد تم إعفاء بعض منها، وإضافة إلى ذلك تم دفع نسبة كبيرة من رواتب العاملين في القطاع الخاص لحماية وظائفهم.
الفيديو:
فيديو | وزير#المالية: أكثر من 50 من دولة في العالم ترغب الاستثمار بالسوق السعودي#الإخباريةpic.twitter.com/iHN8E1elpn
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco)September 3, 2020