البرلمان النرويجي يتعرض لهجوم إلكتروني

قال البرلمان النرويجي ستورتينجيت (Stortinget): إنه وقع ضحية لهجوم إلكتروني استهدف نظام البريد الإلكتروني الداخلي الخاص به.

وفي بيان صحفي، قالت مديرة البرلمان النرويجي ماريان أندريسن (Marianne Andreassen): إن المتسللين اخترقوا حسابات البريد الإلكتروني للممثلين المنتخبين والموظفين على حد سواء، حيث سرقوا منها كميات مختلفة من المعلومات.

وقالت أندريسن: إن الحادث قيد التحقيق حاليًا، ونتيجة لذلك، لم تتمكن من تقديم أي فكرة عن من يقف وراء الهجوم، أو عدد الحسابات المخترقة.

وتحقق وكالة المخابرات النرويجية حاليًا في الحادث، وذلك وفقًا لبيان نشرته الوكالة على حسابها على منصة تويتر في وقت سابق.

وبينما لا يزال التحقيق جاريًا، قالت أندريسن: إن البرلمان النرويجي بدأ بإخطار الممثلين والموظفين المتأثرين بالحادث.

وأضافت “قام المهاجمون بتنزيل كمية غير محددة من البيانات، وكان لإجراءات التخفيف التي تم وضعها لمواجهة التطفل الرقمي تأثير فوري”.

وذكرت قناة إن آر كيه (NRK) النرويجية أن من بين الضحايا أعضاء في حزب العمال المعارض وحزب الوسط، وأوضحت الصحافة المحلية أن موظفي تكنولوجيا المعلومات في البرلمان قد أغلقوا خدمة البريد الإلكتروني لمنع المتسللين من سرقة المزيد من البيانات.

قال تروند أوفستيدال (Trond Øvstedal)، المتحدث باسم هيئة الأمن القومي النرويجية (NSM)، وهي وكالة حكومية للأمن السيبراني مسؤولة عن تنسيق الفريق الوطني للاستجابة لحالات الطوارئ الحاسوبية (NorCERT) في البلاد: ساهمت الوكالة في الاستجابة للحوادث والتحليل والتدابير الأخرى أثناء الحادث السيبراني ضد البرلمان النرويجي.

وقبل الحادثة، كانت الهجمات الإلكترونية التي تستهدف النرويج نادرة ومتباعدة، ووفقًا للصحافة المحلية، فقد سرقت مجموعة قراصنة في شهر يناير 2018 بيانات الرعاية الصحية لأكثر من نصف سكان النرويج.

وفي شهر فبراير 2019، كشفت شركتا الأمن السيبراني (Rapid7) و (Recorded Future) أن قراصنة صينيين اخترقوا شركة (Visma)، وهي شركة نرويجية تقدم حلول برامج الأعمال المستندة إلى السحابة للشركات الأوروبية، واستخدموا هذا الوصول لمهاجمة عملاء الشركة.

وفي شهر مايو 2020، خدعت مجموعة من المحتالين عبر الإنترنت صندوق الاستثمار الحكومي النرويجي (Norfund) وحصلت على 10 ملايين دولار في هجوم يُعرف باسم اختراق البريد الإلكتروني للأعمال.

وتُعد الهيئات التشريعية الوطنية أهدافًا متكررة لحملات التجسس الإلكتروني، حيث تعرض البرلمان الأسترالي في شهر فبراير 2019 للاختراق بواسطة ما أسماه رئيس الوزراء ممثلًا لدولة متطورة.