▪︎ مجلس نيوز
رفض النواب الجمهوريون مقترحا جديدا بشأن البنى التحتية، قدمه البيت الأبيض بتكلفة إجمالية تم خفضها في مسعى لكسب تأييد الحزب المعارض، ما يزيد احتمال تمرير نواب حزب الرئيس جو بايدن الديمقراطي مشروع القانون من جانب واحد.
وبحسب “الفرنسية”، اقترح البيت الأبيض أمس الأول خفض تكلفة “خطة الوظائف الأمريكية” البالغة 2.3 تريليون دولار إلى 1.7 تريليون دولار عبر استخدام مقترحات أخرى لتغطية تكلفة مشاريع مدرجة فيها وخفض الإنفاق في المجمل، لكن نائبة جمهورية نافذة أكدت أنها ستتمسك برفضها لها.
وقالت ناطقة باسم شيلي مور كابيتو، المنضوية ضمن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين يتفاوضون مع إدارة بايدن على المقترح “لا تزال هناك خلافات واسعة بين البيت الأبيض والجمهوريين في مجلس الشيوخ عندما يتعلق الأمر بتعريف البنى التحتية وبشأن حجم الإنفاق المقترح وكيفية تمويله”.
وأضافت أنه “بناء على الاجتماع، يبدو أن الفجوة ازدادت بين المجموعتين بعد اجتماعين مع موظفي البيت الأبيض مقارنة بما كان الوضع عليه بعد لقاء واحد مع الرئيس بايدن. سيراجع الجمهوريون في مجلس الشيوخ بشكل إضافي تفاصيل العرض المقابل الذي تم تقديمه وسيواصلون الانخراط في محادثات مع الإدارة”.
واقترح بايدن في آذار (مارس) المشروع الذي ستستخدم الأموال فيه لإصلاح الطرق والجسور وتوسيع خدمات مثل الإنترنت السريعة وزيادة المرونة أمام التغير المناخي في الولايات المتحدة.
لكن مع سيطرة حزبه الديمقراطي على الكونجرس بهامش ضئيل، يواجه بايدن ضغوطا لكسب دعم الجمهوريين لمشروع القانون. وقالت جين ساكي الناطقة باسم البيت الأبيض “إنه سيخفض تكلفتها بـ500 مليار دولار على أمل إيجاد أرضية مشتركة”.
وأفادت الصحافيين بأن “هذا المقترح يظهر استعدادا لخفض حجمها “الخطة”، مقدما تنازلات في بعض المجالات المهمة بالنسبة إلى الرئيس.. مع المحافظة على الحزم في المجالات التي تعد أكثر أهمية لإعادة بناء البنى التحتية لدينا والصناعات مستقبلا، لجعل دولتنا أكثر قدرة على التنافس مع الصين”.
ويزيد رفض الجمهوريين الاحتمالات بأن يحاول الديمقراطيون تمرير مشروع القانون عبر عملية برلمانية تتيح إقراره في مجلس الشيوخ دون الحاجة إلى الامتثال للأصوات المعارضة، وهي خطوة ألمح زعيم الحزب في المجلس إلى إمكانية اللجوء إليها.
كما ظهرت مؤشرات تدل على أن الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي لن يوافق على مقترح أقل تكلفة.
وقال السناتور إيد ماركي على “تويتر” بعدما كشف البيت الأبيض تفاصيل المقترح “إن حزمة أصغر للبنى التحتية تعني وظائف أقل، وعدالة أقل وتحركا أقل بشأن المناخ، واستثمارات أقل في مستقبل أمريكا”، وتابع “ليس هذا وقت أنصاف الإجراءات ونصف الإنفاق أو المماطلة. الآن وقت اختيار الأكبر والأكثر جرأة والتحرك سريعا”.
يذكر أن خطة البنى التحتية واحدة من مشروعي إنفاق كبيرين يحاول بايدن تمريرهما، إضافة إلى “خطة العائلات الأمريكية” البالغة 1.8 تريليون دولار الهادفة إلى توسيع التعليم والحماية الاجتماعية.
وبعد توليه المنصب في كانون الثاني (يناير)، تمكن بايدن من تمرير مشروع قانون بقيمة 1.9 تريليون دولار يهدف إلى مساعدة أكبر قوة اقتصادية في العالم على التعافي من الركود الاقتصادي الناجم عن كوفيد – 19، وهو إجراء تمت تغطية تكلفته من خلال العجز في الإنفاق.
ويواجه الرئيس ضغوطا لإيجاد طرق للتعويض عن تكاليف خطط الإنفاق الجديدة.
واقترح وضع حد لخفض الضرائب والثغرات التي تعود بالفائدة على المشاريع التجارية الصغيرة من أجل تمويل “خطة العائلات الأمريكية”، مع رفع معدل الضرائب على الشركات للدفع لمقترح البنى التحتية.
ولدى كشفها تفاصيل المقترح الجديد مخفض التكلفة، قالت ساكي “إن البيت الأبيض رفض أفكارا اقترحها الجمهوريون بشأن زيادة الضرائب على الوقود أو فرض ضرائب على المستخدمين بدلا من زيادة الضرائب على الشركات”.
وقالت ساكي “إن بايدن يعتقد أن الشركات الثرية بشكل استثنائي.. التي لم يدفع عديد منها ضرائب في الأعوام الأخيرة، بإمكانها تحمل تكلفة زيادة متواضعة للدفع لوظائف الطبقة المتوسطة”.
لكن يمكن خفض التكلفة الإجمالية عبر تحويل الأموال في الخطة الأصلية المخصصة لتمويل الأبحاث وسلاسل الإمداد والتصنيع والأعمال التجارية الصغيرة إلى مقترحات أخرى، بينما سيتم خفض التمويل للطرق والجسور والإنترنت السريعة.
وسيبقى الإنفاق على النقل عبر سكك الحديد على حاله “خصوصا مع أخذ مستوى استثمار الصين في مشاريع هكذا في الحسبان”، بحسب ساكي، بينما ستتم المحافظة أيضا على الأموال المخصصة لإزالة خطوط الأنابيب والمشاريع المعتمدة على الرصاص، من أجل تعزيز مكافحة البلاد للتغير المناخي.