انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى عدم التزام الأزهر الشريف بسداد أتعاب المُحاماه عند قيد الدعاوى أو الطعون المُقامة منه.
وأوضحت الفتوى، أن حاصل الوقائع -حسبما تبين من الأوراق- أن الإدارية العامة للتفتيش الإداري والتحقيقات والتظلمات بمجلس الدولة قد أصدرت تعليمات للموظفين المختصين بمجلس الدولة بتحصيل قيمة أتعاب المحاماة مع الرسوم القضائية عند قيد الدعاوى وفقًا لنص المادة 187 من قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم147 لسنة 2019.
وأضافت أن الإدارة المركزية للشئون القانونية بالأزهر طلبت من الموظف المختص بالمحكمة الإدارية العليا إعفاء الأزهر الشريف من سداد قيمة أتعاب المحاماةعند قيد الطعون أسوة بالرسوم القضائية ووفقًا للمستقر عليه.
وتابعت : الموظف أصر على عدم قيد الطعون إلا بعد سداد قيمة أتعاب المحاماة تنفيذًا للتعليمات المشار إليها، وبسبب عدم فوات مواعيد الطعن اضطر محامي الأزهر إلى سداد قيمة أتعاب المحاماة، وعلى هذا الأساس تم طلب الإفادة بالرأي القانوني في مدى جواز إعفاء الأزهر الشريف من سداد قيمة أتعاب المحاماة عند قيد الدعاوى أو الطعون المقامة منه أسوة بالرسوم القضائية.
واستعرضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن الأزهر يعتبر من الهيئات العامة لتمتعه بشخصية قانونية مستقلة، ولقيامه على رسالة سامية تتعلق بتزيد العالم الإسلامي بالمختصين وأصحاب الرأي فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية والثقافية والدينية، وتخرج علماء متفقهين في الدين.
لفتت إلى أن الأزهر بهذا الوصف يقوم على خدمة من أجل الخدمات العامة، وتتوافر في شأنه مقومات الهيئة العامة طبقًا لقانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، وبمقتضى ذلك فإنه يتمتع بميزة الإعفاء من الرسوم القضائية المقررة في القانون رقم 9 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية.