▪︎ مجلس نيوز
أما رد الحريري فكان عالي السقف، إذ شدد على رفضه تشكيل حكومة وفق معايير عون وفريقه السياسي، ليفند بعدها فحوى الرسالة العونية، وقال: في الحقيقة نحن أمام رئيس للجمهورية يقول للنواب: سميتم رئيسا للحكومة أنا لا أريده ولن أسمح له بتشكيل حكومة تفضلوا و«خلصوني منه».
واعتبر الرسالة تهدف إلى تبرئة ذمة عون من تهمة عرقلة التشكيل شأنها شأن الرسائل الموجهة إلى عواصم أجنبية لحماية بعض الحاشية والمحيطين والفريق السياسي من عقوبات يلوح بها الاتحاد الأوروبي ودول أخرى.
وتابع: «نحن أمام رئيس للجمهورية يريد منا تعديل الدستور فإذا لم نفعل، يريد تغيير الدستور بالممارسة من دون تعديل، وبانتظار أن يكون له ما يريد، يعطل الدستور، ويعطل الحياة السياسية، والأخطر من ذلك، يعطل أي أمل أمام اللبنانيين بوقف الانهيار المريع». وجدد الحريري على أنه لن يشكل الحكومة كما يريدها فريق الرئيس، ولا كما يريدها أي فريق سياسي بعينه.
واتهم عون بأنه «يمتلك تجربة كبيرة وباعا طويلا في التعطيل، وصولا إلى تعطيل تشكيل حكومتي الأخيرة 7 أشهر، حيث وضعوني أمام معادلة مستحيلة: إما أن أشكل الحكومة كما يريدها فريق رئيس الجمهورية السياسي منتحلا إرادة فخامته وزاعما أن لا مطلب له وإما لا حكومة».
ليتدخل بري خاتما الجلسة بالتأكيد على «ضرورة مضي الرئيس المكلف سعد الحريري قدماً وفق الأصول الدستورية بالتشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون من أجل تشكيل الحكومة».