▪︎ مجلس نيوز
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن، اقترحت على شركائها في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحديد نسبة الضريبة على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات بـ15 في المائة، على الأقل.
ووفقا لـ”الفرنسية”، رحبت ألمانيا وفرنسا، أمس، باقتراح الولايات المتحدة قبل اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في لشبونة.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن 15 في المائة، هي حد أدنى، موضحة أن المناقشات لديها هدف طموح من أجل زيادة هذه النسبة، حسب البيان.
وتجري مفاوضات في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بمبادرة من واشنطن من أجل فرض ضرائب بنسبة محددة على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات تكون متناسبة بين مختلف الدول.
وتريد المنظمة، التي تضم 36 دولة، الحصول على اتفاق عالمي مبدئي في اجتماع مجموعة العشرين لوزراء المالية في التاسع والعاشر من تموز (يوليو)، ثم في اجتماع أخير في تشرين الأول (أكتوبر). وهذه هي المرة الأولى التي تقترح فيها الولايات المتحدة رسميا نسبة.
وطرحت حتى الآن نسب تراوح بين 12.5 في المائة في إيرلندا، و21 في المائة تدعمها فرنسا وألمانيا والبرلمان الأوروبي خصوصا.
وقال باسكال سانت أمان مدير مركز المنظمة للسياسة والإدارة الضريبية في الخامس من أيار (مايو) “هل سنصل إلى 21 في المائة؟ أشك في ذلك، لكن هل سنصل إلى نسبة قريبة من 21 في المائة؟ آمل أن يكون ذلك ممكنا”. ويهدف هذا الإصلاح إلى وضع حد للمنافسة الضريبية بين الدول.
وقال برونو لومير وزير الاقتصاد الفرنسي، إن اقتراح واشنطن هذا “سيكون تسوية جيدة”، مضيفا “المسألة الأساسية لا تتعلق بالرقم. يمكننا قبول 15 في المائة، لكن المسألة الأساسية هي تحديد إطار عالمي للضريبة الرقمية، وحد أدنى للرسوم والتوصل إلى حل وسط سياسي في موعد لا يتجاوز قمة مجموعة العشرين مطلع تموز (يوليو) في إيطاليا”.
من جهته، صرح أولاف شولتز وزير المالية الألماني، بأن اقتراح نسبة 15 في المائة، كحد أدنى “هو بالفعل خطوة كبيرة إلى الأمام”. وأضاف “أنا سعيد للغاية هذا الصباح، لأن لدينا احتمال أن تؤتي هذه الاتفاقية التي عملنا عليها لفترة طويلة، ثمارها هذا الصيف”.
وإذا نجحت المفاوضات في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ستتبنى فرنسا – كما قالت – توجيهات أوروبية بشأن هذا الموضوع في النصف الأول من 2022 خلال الرئاسة الفرنسية للاتحاد.
والمشروع طرحته إدارة بايدن، التي تسعى إلى زيادة الضرائب المفروضة على الشركات لتمويل خطة استثمارية ضخمة.
إضافة إلى نسبة عالمية بالحد الأدنى، يقضي هذا التعديل الذي تجري مفاوضات بشأنه في منظمة التعاون والتنمية، بتحديد ضريبة الشركات حسب الأرباح التي تحققها في كل دولة، بغض النظر عن مقرها الضريبي.
وتستهدف هذه النقطة الثانية خصوصا الشركات الرقمية التي تدفع ضرائب لا علاقة لها غالبا بالعائدات والأرباح التي تحققها محليا.
ورأى مسؤولون جمهوريون منتخبون في الولايات المتحدة، أنه لا يمكن الاستمرار في دفع تعويضات للعاطلين عن العمل للبقاء في المنازل، أكثر من الأجر الذي يتلقونه لو كانوا يعملون، وقرروا خفض إعانات البطالة المدفوعة أثناء وباء كوفيد – 19.
ووفقا لـ”الفرنسية”، قال هنري ماكماستر، الحاكم الجمهوري لولاية كارولاينا الجنوبية، “ما كان يفترض فيه أن يكون مساعدة مالية قصيرة الأمد للناس الذين تم تسريحهم في أوج الوباء، الوضع أصبح حقا خطيرا”.
وفي مواجهة خسارة ملايين الوظائف، التي دمرها الوباء، تم توسيع حقوق تعويض البطالة لتشمل العاملين لحسابهم الخاص وتمديدها إلى السادس من أيلول (سبتمبر) حتى للذين بلغوا المدة القصوى المحددة.
وتتفاوت قيمة التعويض من ولاية إلى أخرى بين 230 و820 دولارا في الأسبوع، وقد أضيفت إليها 300 دولار أسبوعيا أيضا، لكن بينما يبدو الاقتصاد في طريقه إلى الانتعاش، تواجه شركات عدة صعوبات في التوظيف وتثير المساعدات الإضافية غضب البعض.
وفي رسالة في السادس من أيار (مايو)، قال النائب الجمهوري عن كاليفورنيا الجنوبية المؤيد للرئيس السابق دونالد ترمب، “إن هذا الوضع يدفع العاملين ويشجعهم على البقاء في المنزل بدلا من تشجيعهم على العودة إلى العمل”. وأمر بوقف كل هذه المساعدات في ولايته.
وأكد الرئيس جو بايدن أخيرا، أنه سيتم الإبقاء على هذه المساعدة في الولايات التي ترغب في الحصول عليها، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنها ستسحب من العاطلين عن العمل، الذين رفضوا وظيفة ما.
ومن ميسوري إلى ألاسكا وفرجينيا الغربية وإنديانا وجورجيا وغيرها، سيخفض 21 من 27 حاكم ولاية جمهورية، أو يلغي المساعدات الإضافية، حسب مذكرة لمحللين في مجموعة “أكسفورد إيكونوميكس” نشرت الأربعاء.
ومنذ بدء تفشي وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة، شكلت المعلومات المضللة واحدة من أكبر العقبات أمام جهود مكافحة الوباء، إذ أكدت أن الفيروس غير خطير وحضت الأمريكيين على تجاهل التدابير الرامية إلى الحد من مخاطره.
وإذ تسعى السلطات العامة حاليا لوقف انتشار المرض من خلال حملة تلقيح وطنية مكثفة، يتواصل انتشار الأنباء المضللة، بل يتصاعد على ما يبدو مستبقا الجهود المبذولة.
ويستغل بعض ناشري هذه الأنباء الخاطئة قاعدة بيانات رسمية عامة للحكومة الأمريكية هي “نظام الإبلاغ بالمفاعيل الضارة للقاحات”، سعيا إلى تقويض ثقة الرأي العام باللقحات، من خلال تحوير الإحصاءات وعرضها على أنها أدلة على أن اللقاحات تقتل من يتلقونها بشكل منتظم.
ومن أبرز الأمثلة الفاضحة على هذا التلاعب بالبيانات، استخدام هذا النظام في ولاية فرجينيا للإبلاغ بشكل خاطئ بوفاة طفلة عمرها عامان بعد أقل من أسبوع على تلقيها جرعة من لقاح فايزر – بايونتيك ضد فيروس كورونا.
وعلى الرغم من أن هذه المعلومات كانت مضللة، إلا أنها انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، حتى إنهم نشروا تقريرا يؤكد أن الفتاة توفيت خلال “تجارب للقاح على الأطفال”.
غير أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وهي الهيئة الفيدرالية الأولى للصحة العامة، أفادت بأن ناشري هذا الخبر “زوروا تماما” المعلومات.
