نوه بقرار “الوزراء” تنظيم التأجير من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة النقل
رفع وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله –، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -؛ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على أن يكون عقد تأجير المركبات بجميع أنواعها، الموقَّع بين أطرافه من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للنقل، الخاصة بتنظيم عمليات تأجير المركبات، في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ.
وفي التفاصيل، بيّن “الجاسر” أن القرار يشكل نقلة نوعية في تنظيم قطاع تأجير المركبات؛ إذ يعتبر العقد الموثق من حيث الإثبات والتنفيذ عقدًا ضامنًا لحقوق أطراف العقد كافة، سواء المؤجر أو المستأجر، كما يسهم – بمشيئة الله – في القضاء على العديد من الظواهر السلبية في القطاع، وسينعكس إيجابًا على رفع ثقة المستهلك، ويقلص المنازعات والحاجة للتقاضي، ويخفف العبء على المحاكم والأجهزة الأخرى.. معربًا عن شكره وتقديره لوزارة العدل ووزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني والمركز الوطني للتصديق الرقمي لشراكتها في إنجاح هذا المشروع التنظيمي المهم.
وأوضح أن العقد الموحَّد يأتي تتويجًا واستكمالاً للخطوات التي بدأتها الهيئة في تنظيم قطاع التأجير، ابتداء من تحديث اللائحة الخاصة بهذا النشاط، إلى إطلاق بوابة تأجير وإطلاق خدمة التقييم، المتعلقة بتقدير الأضرار الناجمة عن الحوادث غير المرورية. وسبق كل ذلك العمل مع وزارة الموارد البشرية لتوطين منافذ الخدمة؛ إذ يعمل في قطاع تأجير السيارات اليوم ما يقارب 22 ألف مواطن. كما تطمح الهيئة من العقد إلى ضمان الاستثمارات القائمة، وتشجيع استثمارات جديدة للدخول إلى السوق. كما سيعزز ثقة المستهلك، سواء المواطن أو المقيم أو السائح، بخدمة تأجير المركبات، ويحد من الممارسات السلبية التي تنتج عن غياب آلية واضحة للحقوق والالتزامات الموثقة.
وأكد الوزير الجاسر أن الهيئة العامة للنقل سوف تقوم بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني والمركز الوطني للتصديق الرقمي؛ لوضع القرار موضوع التنفيذ. مقدمًا شكره لهذه الجهات لتعاونها لخدمة هذا القطاع المهم الذي يتجاوز عدد المركبات العاملة فيه أكثر من 300 ألف مركبة. وأضاف الجاسر بأن هذا العقد سوف يشمل تأجير السيارات كمرحلة أولى، وسوف تتبعها العديد من المراحل؛ ليشمل العقد تأجير الشاحنات والحافلات.
واختتم “الجاسر” حديثه بالتشديد على أن الهيئة، بدعم من القيادة الرشيدة، عملت على تحقيق أدوارها المتصلة بتنظيم أنشطة صناعة النقل التي عانت طويلاً؛ إذ ركزت الهيئة على تهيئة البيئة التنظيمية لأنشطة النقل، وترسيخ أرضية تقنية متطورة للترخيص والتعاقد المقترن بالرقابة سعيًا لرفع مستويات الكفاءة، وتعزيز فرص الاستدامة والتوطين.
“الجاسر”: عقد تأجير المركبات في حكم العقود الموثقة لحفظ الحقوق وتشجيع الاستثمار
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-09-02
رفع وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله –، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -؛ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على أن يكون عقد تأجير المركبات بجميع أنواعها، الموقَّع بين أطرافه من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للنقل، الخاصة بتنظيم عمليات تأجير المركبات، في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ.
وفي التفاصيل، بيّن “الجاسر” أن القرار يشكل نقلة نوعية في تنظيم قطاع تأجير المركبات؛ إذ يعتبر العقد الموثق من حيث الإثبات والتنفيذ عقدًا ضامنًا لحقوق أطراف العقد كافة، سواء المؤجر أو المستأجر، كما يسهم – بمشيئة الله – في القضاء على العديد من الظواهر السلبية في القطاع، وسينعكس إيجابًا على رفع ثقة المستهلك، ويقلص المنازعات والحاجة للتقاضي، ويخفف العبء على المحاكم والأجهزة الأخرى.. معربًا عن شكره وتقديره لوزارة العدل ووزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني والمركز الوطني للتصديق الرقمي لشراكتها في إنجاح هذا المشروع التنظيمي المهم.
وأوضح أن العقد الموحَّد يأتي تتويجًا واستكمالاً للخطوات التي بدأتها الهيئة في تنظيم قطاع التأجير، ابتداء من تحديث اللائحة الخاصة بهذا النشاط، إلى إطلاق بوابة تأجير وإطلاق خدمة التقييم، المتعلقة بتقدير الأضرار الناجمة عن الحوادث غير المرورية. وسبق كل ذلك العمل مع وزارة الموارد البشرية لتوطين منافذ الخدمة؛ إذ يعمل في قطاع تأجير السيارات اليوم ما يقارب 22 ألف مواطن. كما تطمح الهيئة من العقد إلى ضمان الاستثمارات القائمة، وتشجيع استثمارات جديدة للدخول إلى السوق. كما سيعزز ثقة المستهلك، سواء المواطن أو المقيم أو السائح، بخدمة تأجير المركبات، ويحد من الممارسات السلبية التي تنتج عن غياب آلية واضحة للحقوق والالتزامات الموثقة.
وأكد الوزير الجاسر أن الهيئة العامة للنقل سوف تقوم بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني والمركز الوطني للتصديق الرقمي؛ لوضع القرار موضوع التنفيذ. مقدمًا شكره لهذه الجهات لتعاونها لخدمة هذا القطاع المهم الذي يتجاوز عدد المركبات العاملة فيه أكثر من 300 ألف مركبة. وأضاف الجاسر بأن هذا العقد سوف يشمل تأجير السيارات كمرحلة أولى، وسوف تتبعها العديد من المراحل؛ ليشمل العقد تأجير الشاحنات والحافلات.
واختتم “الجاسر” حديثه بالتشديد على أن الهيئة، بدعم من القيادة الرشيدة، عملت على تحقيق أدوارها المتصلة بتنظيم أنشطة صناعة النقل التي عانت طويلاً؛ إذ ركزت الهيئة على تهيئة البيئة التنظيمية لأنشطة النقل، وترسيخ أرضية تقنية متطورة للترخيص والتعاقد المقترن بالرقابة سعيًا لرفع مستويات الكفاءة، وتعزيز فرص الاستدامة والتوطين.
02 سبتمبر 2020 – 14 محرّم 1442
01:39 AM
نوه بقرار “الوزراء” تنظيم التأجير من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة النقل
رفع وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله –، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -؛ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على أن يكون عقد تأجير المركبات بجميع أنواعها، الموقَّع بين أطرافه من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للنقل، الخاصة بتنظيم عمليات تأجير المركبات، في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ.
وفي التفاصيل، بيّن “الجاسر” أن القرار يشكل نقلة نوعية في تنظيم قطاع تأجير المركبات؛ إذ يعتبر العقد الموثق من حيث الإثبات والتنفيذ عقدًا ضامنًا لحقوق أطراف العقد كافة، سواء المؤجر أو المستأجر، كما يسهم – بمشيئة الله – في القضاء على العديد من الظواهر السلبية في القطاع، وسينعكس إيجابًا على رفع ثقة المستهلك، ويقلص المنازعات والحاجة للتقاضي، ويخفف العبء على المحاكم والأجهزة الأخرى.. معربًا عن شكره وتقديره لوزارة العدل ووزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني والمركز الوطني للتصديق الرقمي لشراكتها في إنجاح هذا المشروع التنظيمي المهم.
وأوضح أن العقد الموحَّد يأتي تتويجًا واستكمالاً للخطوات التي بدأتها الهيئة في تنظيم قطاع التأجير، ابتداء من تحديث اللائحة الخاصة بهذا النشاط، إلى إطلاق بوابة تأجير وإطلاق خدمة التقييم، المتعلقة بتقدير الأضرار الناجمة عن الحوادث غير المرورية. وسبق كل ذلك العمل مع وزارة الموارد البشرية لتوطين منافذ الخدمة؛ إذ يعمل في قطاع تأجير السيارات اليوم ما يقارب 22 ألف مواطن. كما تطمح الهيئة من العقد إلى ضمان الاستثمارات القائمة، وتشجيع استثمارات جديدة للدخول إلى السوق. كما سيعزز ثقة المستهلك، سواء المواطن أو المقيم أو السائح، بخدمة تأجير المركبات، ويحد من الممارسات السلبية التي تنتج عن غياب آلية واضحة للحقوق والالتزامات الموثقة.
وأكد الوزير الجاسر أن الهيئة العامة للنقل سوف تقوم بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني والمركز الوطني للتصديق الرقمي؛ لوضع القرار موضوع التنفيذ. مقدمًا شكره لهذه الجهات لتعاونها لخدمة هذا القطاع المهم الذي يتجاوز عدد المركبات العاملة فيه أكثر من 300 ألف مركبة. وأضاف الجاسر بأن هذا العقد سوف يشمل تأجير السيارات كمرحلة أولى، وسوف تتبعها العديد من المراحل؛ ليشمل العقد تأجير الشاحنات والحافلات.
واختتم “الجاسر” حديثه بالتشديد على أن الهيئة، بدعم من القيادة الرشيدة، عملت على تحقيق أدوارها المتصلة بتنظيم أنشطة صناعة النقل التي عانت طويلاً؛ إذ ركزت الهيئة على تهيئة البيئة التنظيمية لأنشطة النقل، وترسيخ أرضية تقنية متطورة للترخيص والتعاقد المقترن بالرقابة سعيًا لرفع مستويات الكفاءة، وتعزيز فرص الاستدامة والتوطين.