▪︎ مجلس نيوز
أوضحت هيئة السوق المالية أن المملكة حققت مراكز متقدمة في عدد من مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بالسوق المالية، وذلك وفق ما تضمنه تقريرها السنوي للعام المالي 2020، وتحققت تلك المراكز بفضل الجهود التي بذلتها الهيئة لتطوير قطاع السوق المالية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية فيه. وبين يزيد بن صالح الدميجي وكيل الهيئة للشؤون الاستراتيجية والدولية أن ترتيب المملكة ارتفع في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، حيث حصلت على المرتبة الـ 24 لعام 2020 مقارنة بالمرتبة الـ 26 في عام 2019، وذلك من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم.
وأضاف، “كما تقدمت في ستة مؤشرات، من أبرزها مؤشر رسملة سوق الأسهم “كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي”، حيث قفزت من المرتبة الـ 26 عام 2019 إلى المرتبة الثانية عالميا عام 2020، وفي المؤشر الخاص بسهولة الوصول إلى الأسواق المالية قفزت المملكة من المرتبة الـ 33 إلى المرتبة الـ 20، كما قفزت في مؤشر الطروحات الأولية للاكتتاب العام من المرتبة الـ 36 إلى المرتبة الرابعة”.
وأوضح الدميجي أن الهيئة حققت خلال عام 2020 عددا من الإنجازات الدولية، من بينها إعادة انتخاب خالد الحمود عضو مجلس هيئة السوق المالية عضوا في مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية “أيوسكو”، كما استضافت الهيئة “افتراضيا” بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية برنامجين تدريبيين حول “تحديات التكنولوجيا المالية من المنظور الرقابي لأسواق رأس المال”، و”مقدمة في الأوراق المالية والاستثمار”، بمشاركة عدد من منسوبي الهيئات الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب مشاركين من البورصات والجهات ذات العلاقة بقطاع الأسواق المالية. كذلك شاركت الهيئة في تطوير معيار خاص بالمبادئ التوجيهية بشأن حماية المستثمر في أسواق رأس المال الإسلامية، التي صدرت أخيرا عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وتحدد هذه المبادئ الحد الأدنى من المتطلبات الواجب تطبيقها في تلك الأسواق لحماية المستثمرين وتعزيز الاستقرار المالي. وأشار وكيل الهيئة للشؤون الاستراتيجية والدولية إلى أن الهيئة واصلت دعم مشاريع التقنية المالية في السوق المالية في المملكة التي انطلقت منذ عام 2018 وهي إحدى مبادرات برنامج الريادة المالية، حيث أطلقت الهيئة أربع دفعات واستقبلت من خلالها 150 طلبا منذ إطلاق مختبر التقنية المالية، وبلغ عدد المصرح لهم “15 جهة” بنهاية عام 2020. وفي سياق متصل بالسوق المالية، أعلنت هيئة السوق عدم موافقتها على طلب شركة جازان للطاقة والتنمية “جازادكو” بزيادة رأس مالها، لغرض الاستحواذ على شركة جازل للاستثمار. وقالت الهيئة، في بيان لها، “إن شركة جازان للطاقة والتنمية تقدمت إلى هيئة السوق المالية بطلب الموافقة على زيادة رأسمالها من 500 مليون ريال إلى 828.03 مليون ريال، وذلك عن طريق إصدار 32.8 مليون سهم عادي، لغرض الاستحواذ على شركة جازل للاستثمار. وأضافت هيئة السوق المالية، أنه “بدراسة الطلب من الهيئة واستنادا إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وانطلاقا من مسؤولية الهيئة تجاه حماية المستثمرين، ولانطواء الصفقة على مخاطر عالية وتعارض في المصالح، أصدرت هيئة السوق المالية قرارها بعدم الموافقة على طلب الشركة”.
