مؤسسة النقد تعلن تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات ثلاثة أشهر إضافية

المناطق – الرياض

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، اليوم الثلاثلاء، تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات مدة ثلاثة أشهر إضافية.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، أنه ضمن جهود الدولة “أيدها الله” المتواصلة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا (COVID-19) والتدابير المتخذة لتخفيف آثارها المالية والاقتصادية على مختلف الأنشطة الاقتصادية، وإلحاقاً ببرامج المؤسسة لدعم تمويل القطاع الخاص المعلن عنها بتاريخ 14 مارس 2020م وتحديداً الفقرة رقم (1) الخاصة ببرنامج تأجيل الدفعات (Deferred Payments Program) لمدة ستة أشهر لقطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتي تنتهي بتاريخ 14 سبتمبر.

واستمراراً لدور مؤسسة النقد العربي السعودي في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، فقد قررت “المؤسسة” تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات (Deferred Payments Program) لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى تاريخ 14 ديسمبر 2020م، رغبة منها في استمرار تمكين القطاع المالي القيام بدوره في دعم القطاع الخاص وخصوصاً المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص.

الجدير بالذكر أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ إطلاقه في 14 مارس 2020م وحتى تاريخه بلغ نحو 71,764 عقدًا، وبلغت قيمة الدفعات لتلك العقود 50,6 مليار ريال، متجاوزة مبلغ الدعم المخصص للبرنامج في فترته الأولى والبالغ 30 مليار ريال؛ لارتفاع الجهات الراغبة في الاستفادة من البرنامج، حيث بلغ عدد عقود شركات التمويل المستفيدة من البرنامج 1,123 عقدًا بقيمة دفعات بلغت 5,2 مليار ريال، وبلغ عدد العقود للمنشآت المتوسطة المستفيدة من البرنامج نحو 26,023 عقدًا وتبلغ قيمة الدفعات لتلك العقود نحو 32,8 مليار ريال، وبلغ عدد العقود للمنشآت الصغيرة 18,618 عقدًا، وتبلغ قيمة الدفعات لتلك العقود نحو 9,4 مليارات ريال، كما بلغ عدد العقود المستفيدة من البرنامج للمنشآت المتناهية الصغر نحو 26,000 عقد وتبلغ قيمة الدفعات لتلك العقود نحو 3,1 مليار ريال.

وأشارت مؤسسة النقد إلى أنه بالرغم من التحديات الحالية في هذه المرحلة الاستثنائية، أظهرت مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي قوة ومتانة القطاع في مواجهة التحديات الحالية، مما عزز إيجاباً أداء المصارف التجارية لدورها المحوري في الاقتصاد بدعم وتمكين القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.