▪︎ مجلس نيوز
أوضحت هيئة السوق المالية أن المملكة حققت مراكز متقدمة في عدد من مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بالسوق المالية، وذلك وفق ما تضمنه تقريرها السنوي للعام المالي 2020، وتحققت تلك المراكز بفضل الجهود التي بذلتها الهيئة لتطوير قطاع السوق المالية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية فيها.
وفي هذا الجانب، بيّن سعادة الأستاذ يزيد بن صالح الدميجي وكيل الهيئة للشئون الاستراتيجية والدولية أن ترتيب المملكة ارتفع في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، فقد حصلت على المرتبة 24 لعام 2020 م مقارنة بالمرتبة 26 في عام 2019 م، وذلك من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم.
كما تقدمت في ستة مؤشرات، من أبرزها مؤشر رسملة سوق الأسهم (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) حيث قفزت من المرتبة 26 عام 2019م إلى المرتبة الثانية عالميًا عام 2020، وفي المؤشر الخاص بسهولة الوصول إلى الأسواق المالية قفزت المملكة من المرتبة 33 إلى المرتبة 20. كما قفزت في مؤشر الطروحات الأولية للاكتتاب العام من المرتبة 36 إلى المرتبة الرابعة.
على صعيد آخر، ذكر الدميجي أن الهيئة حققت خلال عام 2020 عددًا من الإنجازات الدولية، من بينها إعادة انتخاب عضو مجلس هيئة السوق المالية سعادة الأستاذ خالد الحمود عضوًا في مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أيوسكو)، كما استضافت الهيئة (افتراضيًا) بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية برنامجين تدريبيين حول (تحديات التكنولوجيـا الماليـة مـن المنظـور الرقابـي لأسواق رأس المـال)، و (مقدمــة فــي الأوراق المالية والاستثمار)، بمشــاركة عــددٍ مــن منســوبي الهيئــات الأعضاء في الاتحاد، إلــى جانــب مشــاركين مــن البورصــات والجهــات ذات العلاقة بقطاع الأسواق الماليــة.
كذلك شاركت الهيئــة فــي تطويــر معيــار خــاص بالمبادئ التوجيهية بشــأن حمايــة المستثمر فـي أسـواق رأس المـال الإسلامية، والتـي صـدرت مؤخـرًا عـن مجلـس الخدمـات الماليـة الإسلامية، وتحـدد هـذه المبـادئ الحـد الأدنى مـن المتطلبـات الواجـب تطبيقهـا فـي تلـك الأسواق لحمايـة المستثمرين وتعزيـز الاستقرار المالي.
ومن جانب آخر، أضاف الدميجي أن الهيئة واصلت دعم مشاريع التقنية المالية بالسوق المالية في المملكة التي انطلقت منذ عام 2018م وهي إحدى مبادرات برنامج الريادة المالية، حيث أطلقت الهيئة أربع دفعات واستقبلت من خلالها 150 طلب منذ إطلاق مختبر التقنية المالية، وبلغ عدد المصرح لهم (15 جهة) بنهاية عام 2020م.