دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم (الثلاثاء)، المكلفين إلى المسارعة للاستفادة من مجموعة من مبادراتها، لتخفيف الأثر المالي وكذلك الأثر الاقتصادي على القطاع الخاص، والتي تم تمديدها حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري.
وأوضحت الهيئة أن عدداً من مبادرات تخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص التي اطلِقت في شهر مارس الماضي، قد تم تمديدها لتحقيق الاستفادة الكاملة منها، والمحافظة على دور القطاع الخاص في مشروع التنمية الوطني، وتمكين المنشآت من تجاوز تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأبانت أن التمديد شمل 4 مبادرات، وهي: التوسع في قبول طلبات التقسيط المقدمة من المكلفين دون اشتراط الدفعة المقدمة، وتأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عبر الجمارك لتكون من خلال الإقرار، وتعجيل سداد طلبات الاسترداد لضريبة القيمة المضافة والفحص لاحقاً.
ودعت الهيئة المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات حول المبادرات، إلى الاطلاع على الدليل الخاص بمبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص.