فيسبوك قد تمنع مشاركة الأخبار على منصاتها في أستراليا

قالت شركة فيسبوك: إنها ستمنع الأستراليين من مشاركة الأخبار على منصاتها إذا أصبح الاقتراح بجعلها تدفع لوسائل الإعلام المحلية مقابل محتواها قانونًا، مما يصعد التوتر مع الحكومة الأسترالية.

وبموجب إصلاح الإنترنت الذي يراقب عن كثب في أستراليا، ستصبح الدولة أول من يجعل فيسبوك وجوجل تدفعان مقابل الأخبار التي يحصلان عليها من مقدمي الخدمات المحليين بموجب نظام على غرار نظام حقوق الكاتب.

وتخطط فيسبوك لحظر مشاركة الأخبار على حسابات المستخدمين الأسترالية، بدلاً من الدفع، مما يجعلها تصطف مع جوجل بشأن هذه المسألة وتدفع احتمال التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بعيدًا عن متناول اليد.

وقال المدير الإداري لفيسبوك أستراليا، ويل إيستون (Will Easton)، في تدوينة: بافتراض أن مشروع الاقتراح هذا أصبح قانونًا، فإننا سنتوقف على مضض عن السماح للناشرين والأشخاص في أستراليا بمشاركة الأخبار المحلية والدولية على فيسبوك وإنستاجرام.

وأضاف “”هذا ليس خيارنا الأول، بل إنه الخيار الأخير، وإنها الطريقة الوحيدة لحماية أنفسنا من نتيجة تتحدى المنطق وستضر بالحيوية الطويلة المدى لقطاع الأخبار ووسائل الإعلام في أستراليا، ولن تساعدها”.

وقال وزير الخزانة الأسترالي جوش فرايدنبرغ (Josh Frydenberg): إن القانون المقترح يصب في المصلحة الوطنية، ويأتي بعد 18 شهرًا من التحقيق العام وسيخلق صناعة إعلامية محلية أكثر استدامة حيث يتم الدفع مقابل المحتوى الأصلي.

فيما قال رئيس لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC)، رود سيمز (Rod Sims)، الذي يشرف على القانون المقترح: إن رد فيسبوك كان في توقيت غير مناسب، وإن الاقتراح يهدف ببساطة إلى تحقيق العدالة والشفافية في علاقات فيسبوك وجوجل مع شركات وسائل الإعلام الإخبارية الأسترالية.

وأضاف سيمز في بيان “بينما تعمل لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية على الانتهاء من مسودة التشريع، نأمل أن تشارك جميع الأطراف في مناقشات بناءة”.

وكما هو الحال في معظم البلدان، شهدت شركات وسائل الإعلام التقليدية في أستراليا في السنوات الأخيرة تآكلًا في إيرادات الدخل الدعائي بواسطة المنافسين عبر الإنترنت، ويبتعد المستهلكون عن الاشتراكات المدفوعة.

وفي الشهر الماضي، بدأت جوجل حملة إعلانية باستخدام الإعلانات المنبثقة على صفحة البحث الرئيسية الخاصة بها، التي قالت: إن خدمتها المجانية ستكون في خطر ويمكن مشاركة بيانات المستخدمين الشخصية إذا تم إلزام الشركة بالدفع للمؤسسات الإخبارية مقابل محتواها.