محفزات خليجية .. وصناديق غير جاذبة  | مجلس نيوز

عودة الأسواق الخليجية خلال الربع الأول من العام الجاري إلى إدراج عدد من الشركات المساهمة الجديدة، وكذلك صناديق “ريت”، يعد مؤشرا جيدا على كل حال، فنجاح الأسواق المالية الخليجية عموما في إدراج الشركات، مؤشر على عودة الثقة للأسواق، بعدما شهد الاقتصاد العالمي كل تلك الأوضاع السيئة والانكماش الحاد جراء جائحة كورونا.

ورغم أن تقارير المنظمات الدولية بشأن حالة الاقتصاد العالمي لم تزل مترددة نوعا ما، خاصة مع ظهور تحولات جديدة في فيروس كوفيد – 19، وأنباء عن عدم قدرة اللقاحات على مقاومة الانتشار في ظل تزايد أرقام الإصابات باستمرار، ما يزيد حالة عدم التأكد العامة، إلا أن عودة الإدراجات في الأسواق الخليجية تقدم مؤشرات ودلائل على حالة الثقة الكبيرة بشأن استقرار الأوضاع الخليجية، وعدم تأثر سلاسل الإمداد بشكل كبير، وتوقعات بنمو جيد في المدى المتوسط على الأقل.

التقرير الذي نشرته “الاقتصادية”، أشار إلى أن حجم المبالغ التي جمعها من خلالها هذا الإدراج تتجاوز 571 مليون دولار، نصف هذه الأموال المجمعة يعود إلى السوق السعودية “تداول”، بنحو 281.6 مليون دولار أو ما يعادل 1.06 مليار ريال، من خلال طرحين في السوق الرئيسة. ولا تزال السوق السعودية، وهي الأكبر في الشرق الأوسط ومن العشر الكبار في العالم، بانتظار طرح مزيد من الشركات، خاصة تلك التي تعود ملكيتها إلى صندوق الاستثمارات العامة.

كما أن هناك أنباء جيدة عن طرح “مجموعة تداول السعودية” كأبرز الطروحات المنتظرة، التي أعلنت تحولها في نيسان (أبريل) الماضي إلى شركة قابضة، إضافة إلى تعيينها عددا من المستشارين ومنسقي الطرح كخطوة لجاهزية المجموعة للاكتتاب العام الأولي. ويأتي ذلك، في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد المحلي والعالمي في العام الجاري، مقارنة بمؤشرات 2020.

كما ينتظر أن تشهد السوق المحلية في الفترة المقبلة مزيدا من الإفصاح، والحوكمة، والتشديد على عمليات التلاعب، والتضليل، واستقطاب أكبر للاستثمارات الأجنبية، وهو ما سيعزز من مكانة السوق، وتوسيع قاعدتها. التقرير أيضا أكد نجاح عمليات الطرح في عدد من دول الخليج، التي جمعت 290 مليون دولار، من خلال ثلاثة طروحات تمت في الربع الأول من العام الجاري في أسواق دبي وقطر ومسقط.

ومن اللافت للاهتمام أن سوق دبي لم تشهد أي عملية طرح منذ عام 2017، وقد شهدت خلال الربع الأول من هذا العام طرح صندوق المال كابيتال “ريت”، كأول صندوق عقاري متداول يدرج في سوق دبي المالي، وهذا تحول مهم في اتجاهات سوق دبي المالي.

وقد علق رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، بأن هذه الخطوة تعد نقطة انطلاق مهمة لهذه الفئة الجديدة من الأصول. حقيقة أن هذا الطرح سيسمح بمراقبة سوق العقارات في دبي بشكل أفضل من قبل، ويعكس زخم قطاع العقارات باعتباره من أهم أسواق العقارات على المستويين الإقليمي والعالمي، ونجاح هذه التجربة سيعزز من فرص تأسيس وإدراج مزيد من صناديق الاستثمار العقاري هناك، وهو ما يحتاج إليه قطاع العقار في دبي حاليا.

التأخير في طرح صناديق العقار في الأسواق الخليجية يطرح أسئلة كبيرة بشأن جاذبيتها، ففي مسقط تم طرح صندوق عمان العقاري “ريت”، وجمع نحو 13 مليون دولار، وسط عملية إدراج ضعيفة من حيث الطلب، حيث تمت تغطية أقل من 20 في المائة من الوحدات المطروحة للصندوق. كل هذه المؤشرات الإيجابية تعكس مدى الاستقرار الذي تشهده الاقتصادات الخليجية، رغم تداعيات وتأثيرات فيروس كورونا في حركة جميع القطاعات التجارية دون استثناء.