▪︎ مجلس نيوز
وأضاف دريان أن دار الفتوى لا ترضى بهدم هذه القواعد ولا بتصديعها بل المطلوب دعمها وتثبيتها وترسيخها، فلبنان يتنفس برئتين رئته الداخلية المحلية ورئته العربية التي يحرص على سلامتها وديمومتها.
فيما اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن أسوأ أنواع البشر هم الذين يشربون من بئر ويرمون فيه حجرا، فكيف إذا رموا فيه حجارة؟ وهذا ما ينطبق على وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال المستقيلة شربل وهبة الذي رمى في مواقفه حجارة في البئر التي شرب منها اللبنانيون طويلا وما زالوا يشربون منها كثيرا.
وقال: كان يفترض على وهبة أن يكون وزير خارجية لبنان واللبنانيين فانتهى به الأمر بوزير خارجية «حزب الله»، وهذا في الشكل، وأما في محتوى مواقفه فقد وقع في مغالطتين كبيرتين: الأولى أن من أتى بتنظيم «داعش» هي إيران ومعها النظام السوري، إذ يعرف القاصي والداني أن قيادات داعش الأساسية أطلقت من سجون نوري المالكي وبشار الأسد، وهذه كانت النواة الفعلية، كما لا يخفى على أحد دور إيران في مساعدة «داعش» و«القاعدة» التي سبقتها، والجميع يعرف أين تقطن عائلة بن لادن وقيادات أخرى من «القاعدة» و«داعش» حتى الساعة.
ولفت جعجع إلى أن العدو الأول لداعش وأخواتها هي السعودية ودول إسلامية أخرى، فيما المستفيد من «داعش» هو المحور الذي ينتمي إليه وهبة.
وأنهى جعجع حديثه بوصف ما أقدم عليه الوزير وهبة بأنه جريمة بحق لبنان واللبنانيين، خصوصا في ظل هذا الظرف العصيب، لذا فإن أقلّ المطلوب من الرئيس ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الإسراع اليوم قبل الغد باستبدال وهبة الى حين تشكيل حكومة جديدة أو إجراء الانتخابات النيابية التي وحدها الكفيلة باستبدال التحالف القائم بأكثرية مختلفة تنتخب رئيسا مختلفا وتعطي الثقة لحكومة انقاذ مختلفة أصبح لبنان بأمس الحاجة إليها.
من جهته، تساءل النائب ميشال ضاهر: أين شارل مالك وفؤاد بطرس؟ أين غسان التويني؟ فهل يعقل أن يتصرف رأس الدبلوماسية اللبنانية شربل وهبة بهذه الطريقة الفجة وغير الدبلوماسية بحق دولة شقيقة تحتضن ٣٠٠ ألف لبناني يعملون على أراضيها، المطلوب الإقالة الفورية له والاعتذار من المملكة عن هكذا تصاريح لا تشبه الشعب اللبناني.
ودان النائب ميشال معوض بشدة التصريحات المسيئة للبنان واللبنانيين التي نطق بها وهبة، وقال: مهما كانت التبريرات، يبقى أن هذه التصريحات الرديئة وغير المسؤولة تشكل سابقة خطرة في سجل وزارة الخارجية وأداء لبنان الدبلوماسي، كما تمثل إخلالا فادحا بواجبات وزير الخارجية كونها تهدد مصالح لبنان واللبنانيين العاملين في الخليج وعلاقات لبنان من الدول العربية، ما يرتب مسؤوليات جزائية على الوزير المعني ويوجب إحالته أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء فورا والإصرار على أفضل العلاقات مع الدول العربية.
وشدد النائب المستقيل نعمة افرام، على أن كلام وزير الخارجية مرفوض وهو أبعد ما يكون عن وجدان لبنان وحقيقة لبنان وتاريخه ومستقبله. وقال إن الجغرافيا والتاريخ يؤكدان أن مصلحة لبنان وأفضل وأقوى العلاقات الصادقة مع عالمه العربي وأهله بالخليج.