▪︎ مجلس نيوز
الرسالة الثانية تمحورت في ان المملكة استشعرت سريعا التصاعد الخطير في الاراضي الفلسطينية بسبب انتهاكات إسرائيل الصارخة حرمة المقدسات الإسلامية والاعتداء على المصلين والمدنيين الفلسطينيين في المسجد الاقصى، اذ ضربت اسرائيل بكل القرارات الدولية والمواثيق ومبادئ القانون الدولي الإنساني عرض الحائط، هذه القرارات التي كفلت حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية لكافة أتباع الأديان الى جانب التأكيد على ان استيلاء سلطات الاحتلال بالقوة على منازل وأراضي المواطنين المقدسيين يمثل شكلاً من أشكال التهجير القسري الذي ترفضه وتدينه بشدة القوانين الدولية كافة، ومنها قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وخاصة القرار رقم 2234. الرسالة الثالثة كانت لأولئك المتاجرين، وأكدت من خلالها المملكة أنها ترفض المزايدات على القضية الفلسطينية وتتعامل وفق مؤسسات الدولة والقانون والمرجعيات الدولية، وتعتبر منبر منظمة التعاون الإسلامي هو المرجعية لأي تحرك اسلامي كون المنظمة اسست لخدمة القدس الشريف والقضية الفلسطينية باعتبارهما الركيزة الأساسية لمهامها. الرسالة الرابعة تمحورت في دعوة المجتمع الدولي والجهات والمنظمات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه التصعيد الاسرائيلي الخطير الذي يخالف الأعراف والمواثيق الدولية كافة، والتأكيد على مواقف المملكة الثابتة والمؤيدة للحقوق الشرعية الفلسطينية غير القابلة للتصرف وأن القدس الشرقية أرض فلسطينية لا يجوز المساس بها، وضرورة المحافظة على القدس الشريف ودماء الأبرياء كونها مسؤولية جماعية وأيضا ضرورة التحرك العاجل لوقف العمليات العسكرية فورا، وإدخال المساعدات وعلاج الجرحى، والعمل على إحياء المفاوضات المبنية على التمسك بالسلام على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية. لقد أثبتت المملكة على الدوام ثبات مواقفها تجاه قضية المسلمين الأولى وهي القضية الفلسطينية التي تعتبر جوهر الصراع العربي الاسرائيلي، مؤكدة أنه لن يكون هناك سلام عادل وشامل إلا بإنشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وهكذا أرسلت الرياض رسائل 4 في اتجاهات متعددة.. للمتاجرين: كفى مزايدة.. للفلسطينيين: دعمكم أبدي.. للعالم: لا للعنجهية الإسرائيلية، وللمقدسيين: الأقصى خط أحمر.