▪︎ مجلس نيوز
بلغت الاحتياطيات الأجنبية لدى دول الخليج نحو 678.9 مليار دولار “2.55 تريليون ريال سعودي”، حسب أحدث البيانات.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات البنوك المركزية لدول الخليج، فإن السعودية استحوذت على نصيب الأسد من الاحتياطيات الأجنبية لدول الخليج بـ448.8 مليار دولار تمثل 66.1 في المائة من الإجمالي.
وتشمل الاحتياطيات الأجنبية للدول الخليجية الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، والذهب.
واحتياطيات الدول من العملات الأجنبية، تساعدها على دعم العملة المحلية وسياسة سعر الصرف والأنشطة الاقتصادية.
وتسهم هذه الاحتياطيات في تمويل جزء من عجز الموازنة “في حال حدوثه”، وكذلك سداد الديون وتوفير الواردات من السلع في الظروف الاستثنائية، كما تمكن اقتصادات الدول من امتصاص الصدمات الاقتصادية بشكل عام، سواء كانت محلية أو عالمية.
في المركز الثاني بعد السعودية تأتي الإمارات بـ104.9 مليار دولار، تمثل 15.4 في المائة من الإجمالي، علما بأن الاحتياطيات الأجنبية لدى الإمارات لا تشمل الاحتياطي أو حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.
ثالثا قطر بـ56.3 مليار دولار، تشكل 8.3 في المائة من الإجمالي، فيما حلت الكويت رابعا باحتياطيات أجنبية 48.6 مليار دولار، تمثل 7.2 في المائة من إجمالي دول الخليج.
وجاءت سلطنة عمان في المركز الخامس بـ17.2 مليار دولار، تشكل 2.5 في المائة من الإجمالي، ثم البحرين في المركز السادس باحتياطيات أجنبية 3.2 مليار دولار، وهي لا تشمل الاحتياطي أو حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي أو الذهب، بل تضم فقط عملات أجنبية.
احتياطيات السعودية
بلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية آذار (مارس) الماضي نحو 1.683 تريليون ريال، مقابل 1.655 تريليون ريال بنهاية شباط (فبراير) السابق له، مرتفعة 1.7 في المائة بما يعادل 28.7 مليار ريال.
وتعد هذه أعلى وتيرة ارتفاع خلال أربعة أشهر، منذ تشرين (نوفمبر) 2020 عندما ارتفعت 2.3 في المائة “38.8 مليار ريال”.
وجاءت زيادة الأصول الاحتياطية بسبب بند النقد الأجنبي والودائع في الخارج الذي ارتفع 5.7 في المائة بما يعادل 27.6 مليار ريال.
وحدة التقارير الاقتصادية
