▪︎ مجلس نيوز
اعتمدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، مجموعة من الإجراءات الاحترازية المحدثة بشأن الأنشطة والفعاليات المقامة في الإمارة خلال الفترة المقبلة، سواء في المنشآت الفندقية أو المطاعم والمرافق، وكذلك الصالات ومراكز التسوق في عموم دبي، وذلك في إطار عمليات التقييم المستمرة واتخاذ القرارات المناسبة في ضوء تقارير المتابعة اليومية لتطورات الموقف فيما يتعلق بجائحة كورونا، سواء داخليا أو خارجيا.
ووفقا للموقع الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، شملت القواعد العامة، التي تم اعتمادها من قبل اللجنة العليا خلال اجتماعها، ويبدأ تطبيقها اعتبارا من اليوم الإثنين:
– رفع الطاقة الاستيعابية لجميع الأنشطة الترفيهية والمرافق إلى 70%.
– رفع الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية إلى 100%.
– الاستمرار في الالتزام بمبدأ التباعد الاجتماعي بمسافة مترين، وضرورة وضع الكمامة الطبية.
– فيما يتعلق بالمطاعم والمقاهي، يجب الالتزام بتواجد 10 أشخاص على الطاولة الواحدة في المطاعم كحد أقصى، وتواجد 6 أشخاص على الطاولة الواحدة في المقاهي كحد أقصى، إضافة إلى السماح بتقديم الوجبات ما بين الإفطار والغداء.
– السماح بإقامة حفلات الزفاف في الفنادق وقاعات الأفراح، على ألا يتجاوز عدد الحضور 100 شخص، وبشرط حصول جميع الحضور والعاملين على لقاح كورونا.
– السماح بإقامة الأعراس في المنازل بحد أقصى 30 شخصا، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها سابقا، وكذلك الحفاظ على التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامة لجميع المتواجدين في المكان.
– السماح بمزاولة الأنشطة الترفيهية في المطاعم والمقاهي ومراكز التسوق وفقا للاشتراطات المعلنة سابقا، على أن يكون جميع العارضين أو الفنانين من الحاصلين على لقاح كورونا، وأن يتم ذلك لفترة تجريبية تمتد لشهر واحد قابلة للتمديد، اعتبارا من اليوم الإثنين.
– فيما يخص الفعاليات والمناسبات، تم السماح بتقديم طلبات التصريح الإلكتروني للحفلات الغنائية والمناسبات الاجتماعية والمؤسسية.
– السماح بالفعاليات الرياضية المجتمعية وعودة الجماهير لحضور الفعاليات الرياضية، شرط أن يكون جميع الحضور والمشاركين والعاملين من الحاصلين على لقاح كورونا، والالتزام بـ70% من الطاقة الاستيعابية للمكان، على ألا يتعدى العدد 1500 شخص للأماكن المغلقة، و2500 للأماكن المفتوحة، ويتم ذلك لفترة تجريبية تمتد لشهر واحد قابلة للتمديد، اعتبارا من اليوم الإثنين.
وشددت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي على ضرورة التقيد الكامل بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية المعلنة، حيث ستتولى جميع الجهات التي لها السلطة الرقابية والتفتيشية في الإمارة التأكد من تطبيق هذه الإجراءات الاحترازية، كما سيتم متابعة وتقييم الوضع بشكل مستمر بالتعاون مع مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا في دبي، لاتخاذ اللازم في ضوء هذا التقييم، في حين سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
وأكدت اللجنة أهمية تعاون المجتمع بكل مكوناته، سواء من أفراد أو مؤسسات، في تطبيق الإجراءات المعلنة والإرشادات التي لا تهدف سوى لضمان سلامة وصحة الجميع، وتخطي المرحلة الراهنة وتفادي أي تطورات من شأنها تقويض الجهود الكبيرة المبذولة على جميع الصعد، لمحاصرة الجائحة، من أجل عودة الحياة لطبيعتها في أقرب فرصة.
