أكد المستشار بالديوان الملكي محمد التويجري أن ترشحه لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، في هذا التوقيت، يُعتبر تحديا كبيرا، خصوصاً مع انتشار فيروس “كورونا” وتبعاته.
وأوضح أن المنظمة بحاجة إلى إصلاح هيكلي وإداري كبير، بالتعاون مع أعضائها، وأن لديه خطة شاملة لتكون المنظمة قوية وديناميكية لحل جميع مشكلات التجارة العالمية، وأولها تداعيات جائحة “كورونا” على الاقتصاد.
وقال إن التعامل مع مشكلات التجارة العالمية يجب أن يكون بحلول عملية واقعية مبنية على حقائق ودراسة، وأن تناقَش مع الأعضاء، للوصول لحلول شاملة، على أن تكون “المنظمة” فيها المرجع الرئيسي، ويشمل ذلك الإصلاح المستدام لضمان عدم وجود ثغرات عميقة في المستقبل فيما يخص التجارة العالمية.
ووصف التويجري “رؤية 2030” بأنها رحلة كبيرة مكثفة وطموحة، وأنها بدأت تؤتي ثمارها، وبدأ التنوع الاقتصادي بفتح مجالات وقطاعات جديدة واعدة، ونضجت البنية التحتية للتنويع الاقتصادي من قوانين ذات علاقة أو منظومة القرار.
وبيّن – خلال حديثه لمجلة “الرجل” – أن القطاع الخاص في مشروع الإصلاح السعودي هو “مولد النمو المستدام”، وأن القطاع العام لا يمكن أن يستمر بالاستثمار والتمويل بدون قطاع خاص قوي ومتنوع، وهو ما أنجح الدول العظمى.
وعبّر عن تفاؤله بقدرة الاقتصاد السعودي والخليجي عموماً على الالتحاق بركب الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة والرقميات، وأن ذلك بدأ بالفعل في المملكة ببنية تحتية رقمية قوية جداً، أثبتت جدارتها في جائحة كورونا.
وكان “التويجري” قد بدأ حياته طياراً حربياً، ثم انتقل للعمل في القطاع الخاص ثم القطاع العام، وتولى وزارة الاقتصاد والتخطيط، وهو مستشار في الديوان الملكي حاليا، ووقع اختيار القيادة عليه ليكون مرشح المملكة لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.