▪︎ مجلس نيوز
الميزة الرئيسة لنهج CORE هي أنه يعالج قضايا مثل عدم المساواة وتغير المناخ مباشرة. لكن الخطوة الأكثر إثارة للاهتمام من الناحية التربوية هي أنه تستبدل المعايير القياسية للاقتصاد بمعايير بديلة أكثر واقعية وفائدة. فعلى سبيل المثال، على عكس الاقتصاد التقليدي، يفترض CORE أن الأفراد اجتماعيون وقصيرو النظر، وليسوا أنانيين وبعيدي النظر. وأن المنافسة ناقصة وليست كاملة، فهي قائمة على مبدأ الرابح يأخذ كل شيء. والقوة حاضرة دائما في شكل علاقات بين المدير والوكيل في أسواق العمل والائتمان، بدلا من التعامل معها على أنها إما منتشرة أو خارجية. والريوع الاقتصادية موجودة في كل مكان وغالبا ما تكون مطلوبة بالنسبة للاقتصادات التي تعمل بصورة جيدة، وليست نادرة أو نتيجة لخطأ في السياسة.
إن مثل هذا النموذج الجديد للتدريس وممارسة الاقتصاد سينتج عنه فهم أفضل للنتائج الاجتماعية. لكن علينا أن ندرك أنه لن ينتج نموذجا جديدا للسياسة الاقتصادية. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه.
وجميع نماذج سياستنا السابقة – سواء كانت تجارية، أو ليبرالية كلاسيكية، أو كينزية، أو اشتراكية ديمقراطية، أو ليبرالية اجتماعية، أو ليبرالية جديدة – كانت بها نقاط مظلمة مهمة لأنها صممت على أنها برامج عالمية يمكن تطبيقها في كل مكان وفي جميع الأوقات. وحتما، طغت النقاط المظلمة لكل نموذج على الابتكارات التي جلبتها بشأن كيفية تفكيرنا في الحوكمة الاقتصادية. وكانت النتيجة هي المبالغة في التأرجح بين التفاؤل المفرط والتشاؤم بشأن دور الحكومة في الاقتصاد.
والإجابة الصحيحة على أي سؤال يتعلق بالسياسة في علم الاقتصاد هي، “حسب الأدلة”. إذ نحتاج إلى تحليل وأدلة اقتصادية لتقديم تفاصيل ما تعتمد عليه النتيجة المرجوة. والكلمات الرئيسة للاقتصاد المفيد حقا هي الاحتمالية، والسياق، وعدم الشمولية. ويعلمنا علم الاقتصاد أن هناك وقتا للتوسع المالي، ووقتا للتراجع المالي. وهناك وقتا يجب أن تتدخل فيه الحكومة في سلاسل التوريد، ووقتا يجب أن يسمح فيه للأسواق بالتصرف بحرية. وفي بعض الأحيان، يجب أن تكون الضرائب مرتفعة وأحيانا أخرى، منخفضة. ويجب أن تتمتع التجارة بقدر أكبر من الحرية في بعض المجالات، وتكون منظمة في أخرى. إن تحديد الروابط بين ظروف العالم الحقيقي ومدى الرغبة في أنواع مختلفة من التدخلات هو جوهر علم الاقتصاد الجيد.
وتواجه مجتمعاتنا تحديات أساسية تتطلب مناهج اقتصادية جديدة وتجارب سياسية مهمة. إذ أطلقت إدارة بايدن تحولا اقتصاديا جريئا طال انتظاره. لكن يجب أن يكون أولئك الذين يسعون إلى نموذج اقتصادي جديد حذرين فيما يرغبون فيه. ولا ينبغي أن يكون هدفنا إحداث عقيدة متحجرة أخرى، بل تكييف سياساتنا ومؤسساتنا مع المتطلبات المتغيرة.
خاص بـ “الاقتصادية”
بروجيكت سنديكيت، 2021.
داني رودريك
